أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن اليوم بصنعاء الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي في دورتها الرابعة 2011م/ 2012م في ثلاثة مجالات فيما حجبت في ثمانية مجالات لعدم توفر المعايير العلمية التي أقرتها اللجنة العلمية للجائزة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف.
حيث فاز كل من الدكتور احمد عبده احمد الحيدري والدكتور عصام الشرعبي والدكتور مهيوب البحيري في مجال العلوم الطبيعية والبيئية عن بحثهم بعنوان " تحديد الاشعاع الطبيعي في احجار البناء المستخدمة في اليمن – وتقييم المخاطر البيئية الناتجة عنه " و فاز المهندس خليل سعيد اسماعيل التويجي والدكتور عبدالسلام غالب الخليدي في مجال علوم الحاسوب وتقانة المعلومات عن بحثهم " تأثير الاضطرابات الجوية عن جودة ارسال المعلومات بواسطة تقنية الليزر عبر الفراغ في غرب آسيا " ، كما فاز بمجال العلوم الطبية والصحية عن الاستخدام العلمي للاعشاب الطبية الدكتور ناصر عبدالله عوض علي.
وأقرت اللجنة العلمية للجائزة الذي بلغ إجمالي عدد البحوث المقدمة لها 22 بحثا علميا، تمويل مشروع بحثي موحد في مجال الطاقة والطاقة البديلة ( طاقة الرياح ) ينفذه كل من الدكتور مهيوب البحيري والدكتور احمد الحيدري والدكتور محمد احمد مبارك باوادي.
وبحسب اعلان نتائج المنافسةالذي قراءه الدكتور عدنان ناشر امين سر الجائزة فقد حجبت الجائزة في مجالات الطاقة والطاقة البديلة، العلوم الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، العلوم الاجتماعية والانسانية، العلوم الادارية والمالية والمصرفية، العلوم التربوية والنفسية، العلوم الشرعية والقانونية ، العلوم الهندسية، علوم الآداب والفنون.
وبهذه المناسبة اعلن الوزير هشام شرف رئيس مجلس امناء الجائزة عزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انشاء صندوق وطني لدعم وتشجيع البحث العلمي في اليمن، وتوفير موارد مناسبة له، واعادة النظر في سياسات ونسب القبول في الجامعات الحكومية والاهلية للعام الجاري بما يكمن اكبر عدد من الشباب من مواصلة تعليمهم الجامعي.
موضحا ان جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي رغم انتظام الاعلان عنها ومنحها سنويا جاء انطلاقا من اهمية البحث العلمي في نهضة الامم والشعوب فضلا عن تشجيع الباحثين على انتاج بحوث علمية تساهم في حل المشكلات التنموية في الوطن فأنها تحتاج إلى وقفة تقييمية لمسيرتها بما يسهم في تطويرها والارتقاء بآلياتها وتعزيز مبدأ الشفافية في مختلف مراحلها وتسيع مجالات بما يلبي احتياجات التنمية في اليمن.
واضاف قائلا " فالعدد المحدود للمتقدمين للمنافسة لنيل الجائزة والمتقدمين بمشاريع بحثية للحصول على تمويل لا يعكس القدرات والكفاءات التي تزخر بها مختلف الجامعات اليمنية، كما ان عدد الفائزين الذين لا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة يعكس الوجه الاخر لعمق الازمة التي تعيشها بلادنا في هذا المجال .
وفيما يخص اوضاع الطلاب العائدين من سوريا فقد دعا الوزير شرف رئاسة الوزراء ووزارة المالية لا يجاد الحلول المناسبة لهم سواء باستيعابهم في الجامعات اليمنية أو ابتعاثهم إلى دول اخرى بحسب الامكانيات المتاحة فضلا عن حل مشكلة طلاب الاستمرارية بما يمكن الوزارة من استكمال اجراءات ايفاد الذين تنطبق الشروط القانونية عليهم
واستعرض شرف الجهود التي تبذلها الوزارة للعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات ، مجددا تأكيده على اهمية الاحتكام للقوانين واللوائح النافذة واحترامها والالتزام بها ، منوها بانه ليس لديه اي تحفظ على مراجعة آلية اختيار القيادات الاكاديمية في الجامعات والاخذ بالأنسب منها لصالح ادارة الجامعات بالشكل المطلوب.
كما اكد على أهمية إجراء حوار بن مختلف القوى والجهات الرسمية والتوافق على الآلية المناسبة التي تجنب الجامعات مخاطر المحاصصة والتقاسمات السياسية باعتبارها المؤسسات الوطنية الرائدة في اليمن، على أن يتم إجراء التعديلات القانونية المناسبة على ضوء ما ستسفر عنه عملية الحوار والتوافق بما يساهم في إخراج الجامعات من ازمتها الراهنة ويجنبها الصراع والفوضي التي نحن في غنى عنها.
وقال الوزير شرف " إن الوزارة ستعمل على تنفيذ عدد من البرامج النوعية في الجامعات الحكومية من خلال الحصول على تمويلات خارجية ومحلية لتلك المشاريع ".
وأشاد الوزير هشام شرف في ختام كلمته بالجهود التي بذلتها امانة سر الجائزة واللجنة العلمية ولجان التحكيم في تقييم البحوث المقدمة للدورة.