طالب مشاركون في ورشة عمل خاصة بإزالة تحديات دمج الطلاب المكفوفين ضمن مدارس التعليم العام في اليمن ، وزارة التربية والتعليم بتوفير مطبعة لطباعة المناهج بطريقة برايل للمكفوفين تكون ملحقة بمطابع الكتاب المدرسي من أجل تيسير دمج الطلاب المكفوفين في مدارس التعليم العام وضرورة إشراك المكفوفين في وضع السياسات والخطط والاستراتيجية التي تخصهم.
واكدو في ورشة العمل التي نظمها المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع جمعية الأمان لرعاية الكفيفات ، وبدعم وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني على ضرورة تكثيف برامج التوعية التي تستهدف الأسرة والمجتمع بأهمية تعليم المكفوفين وإلحاقهم بالمدارس.
وشدد المشاركين على التنسيق بين كل من وزارة التربية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في كافة الوسائل وتحديد القضايا المتصلة بدمج المكفوفين ضمن مدارس التعليم العام.
وأوصت الورشة بالاهتمام من قبل المراكز التخصصية بتدريب المكفوفين على مادة الرياضيات لتصبح فيما بعد مادة مقررة على الطلاب المكفوفين.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية تخصيص وزارة التربية والتعليم الاعتمادات المالية ضمن موازنتها لمواجهة متطلبات الدمج للمعاقين بصرياً وتدريب وتأهيل الكوادر المدرسية بكيفية التعامل مع الكفيف.
وطالبت التوصيات صندوق المعاقين القيام بدوره في تقديم الدعم للخدمات المتخصصة والداعمة ليسهل بعد ذلك دمج المكفوفين ضمن مدارس التعليم العام.
وشكل المشاركون في الورشة فريق متابعة من المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية أمان للكفيفات ووزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني والجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين يتولى رفع تقارير دورية عن سير العمل.
واوضحت مسعودة علي محمد احدى المشاركات هناك خطط لم تنجز إلى الان من سنين وهناك نقص في توفر المناهج التعليمية ومنها الرياضيات .
وقالت ان المجتمع لم يستوعب إلى الان كيف يتعامل مع المكفوفين ومعاملتهم الكثير من شرائح المجتمع ترتقي إلى مستوى السيئة , فالمكفوف مثله مثل السليم ويجب ان يعامل كذلك .
وكانت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 45 مشاركا ومشاركة يمثلون مدراء مدارس أمانة العاصمة والأخصائيين الاجتماعيين وممثلين لمراكز ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وممثلين من وزارة التربية والتعليم قد ناقشت عددا من المواضيع المتعلقة بالمشاكل التي تعيق عملية دمج المكفوفين في التعليم العام والتوعية بالحقوق التعليمية للكفيف كما تضمنتها الاتفاقيات الدولية والاحتياجات النفسية للكفيف وطيفية التعامل معه.