اعتذرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن لمجلس النواب عن تقديم الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م في موعدها الدستوري المحدد بفترة لا تقل عن شهرين من بدء السنة المالية، وفقا لنص الدستور والقوانين النافذة.
وبررت الحكومة في رسالة تلاها وزير مجلسي النواب والشورى د. رشاد الرصاص خلال جلسة اليوم طلب تأجيل تقديم الموازنة بتأخر بعض الجهات عن الرفع بمشاريع الموازنات الخاصة بها.
وفيما وافق المجلس على طلب الحكومة اعتبر رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني تأخير تقديم الموازنة مخالفة دستورية وقانونية معربا عن رفض كتلته للرسالة الموجهة من الحكومة بشأن تأجيل تقديم الموازنة وقال:" كتلة المؤتمر لن توافق على الرسالة لأنها غير دستورية"، ورد رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس حمير الأحمر على البركاني بالقول إن الطلب المقدم من الحكومة دستوري، وأن النص الدستوري المتعلق بالموازنة يعطي الحق للحكومة طلب تأجيل تقديم الموازنة.
من جانبه دعا النائب المستقل ناصر عرمان إلى منح الحكومة فرصة كافية لتقديم الموازنة كون البلاد تمر بظروف استثنائية، حد تعبيره.
وبحسب الفقرة(أ) من المادة الدستورية (165) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية .
وفي حال لم يصدر قانون الموازنة الجديدة بدء السنة المالية عملت الحكومة بميزانية العام السابق إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة .
وتمنع ذات المادة مجلس النواب إدخال أي تعديلات على ميزانية الدولة ألا بموافقة الحكومة.
وتمنح المادة الحق للمجلس في مساءلة الحكومة عن أسباب تأخير تقديم الموازنة في موعدها الدستوري.
وكان المجلس قد استهل جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دوري الانعقاد السنوي التاسع باستعراض تقرير موجز عن أعمال الفترة الانعقاد الماضية.
كما استمع المجلس إلى مشروع جدول أعماله للفترة الحالية وعقب نقاش الجدول أقر المجلس إحالته للجنة خاصة كونه من هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لدراسته وإدراج الموضوعات ذات الأهمية المطروحة من قبل عدد من أعضاء المجلس وفي مقدمتها الموضوعات المتعلقة بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وكان النواب قد وجهوا شديد انتقادهم لجدول الأعمال المطروح من قبل هيئة الرئاسة باعتباره لا يخدم المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، حد تعبير بعض الأعضاء. ...