رأى محللون يمنيون أن الاتفاق الذي توصلت له جماعة الحوثي في صعدة وأحزاب اللقاء المشترك، والذي ركّز على وقف "التعبئة والتحريض الإعلامي بينهما"، أثار أجواء من التفاؤل بالشارع اليمني الذي يتهيأ للدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني دون عراقيل تعيق انعقاده، في وقت شكك البعض باستمراره لاختلاف أجندات الطرفين.
وجاء الاتفاق عقب مواجهات دامية بين مسلحي الحوثي الذين يحاولون مد نفوذهم لمناطق خارج محافظة صعدة، التي يسيطرون عليها، وبين مسلحين قبليين ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح الذين يخالفهم الحوثيون في توجهاتهم الفكرية والسياسية.
ونص الاتفاق على التهدئة ووقف التحريض بينهما، وكذا العمل على وضع صيغة سياسية تؤدي للتعاون والتنسيق بين الطرفين من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، والوصول بالمرحلة الانتقالية والعملية السياسية إلى بر الأمان وفقا لأهداف الثورة السلمية، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
كما أشار إلى أن الطرفين أكدا على "أهمية تذليل الصعوبات أمام مشاركة الحراك السلمي في الحوار الوطني وإيلاء القضية الجنوبية الاهتمام الكافي الذي يؤكد محوريتها في العملية السياسية الجارية، كما أكدا ضرورة توحيد الجيش تحت قيادة مهنية وطنية كضمان لإجراء الحوار في ظروف طبيعية".
ورأى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية نبيل البكيري أن اتفاق جماعة الحوثي وأحزاب المشترك، "ومن خلفه حزب الإصلاح، أكبر الأحزاب السياسية ذو الشعبية الواسعة باليمن، يأتي في صلب العمل السياسي الراهن للقوى المؤيدة للثورة السلمية التي تعمل على إنجاز خطوات المرحلة الانتقالية تنفيذا للمبادرة الخليجية".
الإشكالية
لكن البكيري اعتبر أن "الإشكالية أن العمل السياسي في حالة جماعة الحوثي التي لا تزال تقدم نفسها كجماعة طائفية تدعي تمثيل مذهب ما يؤدي إلى عدم مصداقية هذه الجماعة وعدم البناء على أي اتفاق معها لأسباب عدة، أولها مسألة السلاح وعدم تسليم هذا السلاح للدولة".
وبشأن سعي الحوثيين إلى التصادم مع حزب الإصلاح، قال البكيري إن "جماعة الحوثي ترى في حزب الإصلاح كحزب كبير، تنظيما وانتشارا ومذيبا للمذهبية وعابرا للمناطقية، أنه يمثل خطرا كبيرا على مشروعهم المذهبي الذي يتمترسون خلفه، وبالتالي حزب بهذا الحجم هو عقبه أمام طموحات توسع الحوثيين بلا شك".
من جانبه أكد الناطق باسم أحزاب المشترك نايف القانص أن أحزاب المشترك ترفض أي توسع لأي جماعة أو حزب تحت طائلة السلاح، وقال إن المشترك يشجع العمل السياسي السلمي من أجل تجنيب اليمن الدخول في أي صراعات قادمة.
واعتبر القانص أن أحزاب المشترك تحرص على تهدئة الشحن الإعلامي ووقف التوتر الميداني بين الحوثيين وحزب الإصلاح، وأشار إلى أن توقيع المشترك للاتفاق مع الحوثيين بدلا عن الإصلاح جاء لتوسيع مظلة الجهات الراعية للاتفاق، ولدعوة القوى السياسية الأخرى لاتخاذ مواقف مشابهة تعزز التفاهم وتهيئ الأجواء للدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني بعيدا عن التوترات الأمنية.
تجنب الغضب
من جانبه قال المحلل السياسي عارف الدوش إن "الاتفاق بين الحوثيين وأحزاب المشترك جاء لتجنب الغضب الدولي خاصة في هذه المرحلة التي يستعد فيها اليمن لعقد مؤتمر الحوار الوطني، ولوقف التصعيد الميداني بين الخصمين اللدودين حزب الإصلاح والحوثيين، خاصة مع توسع اشتباكات أنصارهما في صعدة وحجة والجوف وفي منطقة ريدة بعمران".
كما اعتبر أن الاتفاق هو بمثابة "استراحة محارب" بين الحوثيين وأنصار الإصلاح، فرضته الضغوط القوية التي يمارسها المجتمع الدولي، ليس على مكونات العمل السياسي والعسكري والجماعات المسلحة في الداخل فقط، وإنما على معارضة الخارج للوصول إلى تفاهمات الحد الأدنى من المطالب. وأضاف أن "من لم يستجب للضغوط الدولية فسيكون تحت مطرقة عقوبات المجتمع الدولي".
وباعتقاد الدوش فإن مجريات الصراع بين الحوثيين والإصلاح تؤكد أن الأمور لن تهدأ لمجرد توقيع الاتفاق الذي هو "تقية" بمصطلح الحوثيين وتكتيك مرحلي لتجاوز الضغوط الدولية والعقوبات الأميركية ومجلس الأمن الدولي ضد كل من يعيق تنفيذ المبادرة الخليجية التي تنص على عقد مؤتمر للحوار الوطني.