سلطنة عمان في عيدها الوطني الثاني والأربعين

يحتفل العمانيون بعيدهم الوطني الثاني والأربعين الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر، وهم يبنون عمان بإرادتهم القوية وعزيمتهم الصادقة، متواصلين بكل إخلاص وتفان في مسيرتهم التنموية بخطىً مدروسة من أجل بناء حاضر مُشرق عظيم، وإعداد مستقبل زاهر كريم، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد الذي قاد مسيرة عمان بكل حنكة واقتدار.

لقد شكل المواطن العماني على امتداد سنوات النهضة العمانية الحديثة حجر الزاوية والقوة الدافعة للحركة والانطلاق على كافة المستويات وفي كل المجالات، ومثلت الثقة العميقة والرعاية الدائمة والمتواصلة له من لدن السلطان قابوس ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية،. ولذلك حظيت كل قطاعات المجتمع بالرعاية والاهتمام الدائم والمباشر، خاصة قطاع الشباب الذي حظى برعاية خاصة باعتباره قوة الحاضر وأمل المستقبل.

وتحرص السلطنة على الاهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف للمساهمة في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضرا ومستقبلا.

مسيرة الشورى
تدخل عجلة البناء والتنمية في السلطنة عامها الثالث والأربعين متبصرة طريقها نحو ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، وبما يحقق الاستقرار والطمأنينة، ويحافظ على المكتسبات الوطنية والمنجزات المتحققة، ولأن المواطن العُماني هو الهدف الأسمى لعجلة التنمية ومحورها الأول في كل ما تخطه من منجزات وانجازات في جميع المجالات والميادين الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية.. حرص مسيرة النهضة العمانية على أن يبقى المواطن العماني شريكًا حقيقيا للحكومة في عملية التنمية والرقي.

ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة، أقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ تبرهن أن من جاء من أجل الوطن والمواطن، ومن يحرص على الالتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم، لن يحيد عن وعده بتطوير منظومة الشورى العُمانية .

ويتكون مجلس عُمان ، من مجلس الدولة الذي يعين السلطان قابوس اعضاءه من بين أفضل الخبرات العُمانية، ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون العُمانيون ممثلي ولاياتهم فيه، وحظي المجلس في فترته الخامسة التي بدأت بانعقادها السنوي الاول (2011 2012م)، بمجموعة من الصلاحيات التشريعية والرقابية عدت مكسبا مهما في مسيرة الشورى العُمانية. وقد نقلت هذه التشريعات اختصاصات مجلسي الدولة والشورى من دور رفع التوصيات والاقتراحات والدراسات، إلى دور اقتراح مشروع القرار التشريعي والرقابي، وذلك وفق ما تتطلبه المراحل التنموية الحالية والقادمة.

فقد جاء المرسوم السلطاني رقم (99/2011) الصادر في 19 أكتوبر 2011م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي، ليؤكد ثوابت نهج تطوير الأداء، وترجمة صادقة لارادة السلطان قابوس في توسيع صلاحيات مجلس عُمان.

وبإصدار قانون المجالس البلدية وفق المرسوم السلطاني الصادر في أكتوبر 2011م، تكون السلطنة قد استكملت خطوة التقسيم الإداري الجديد بتحويل المناطق إلى محافظات، وتنظيم عمل المحافظين بالاتجاه نحو اللامركزية، وإعطاء النطاق الأهلي البشري القدرة على القيام بما يحتاج إليه من التنمية.

وتدشن المجالس البلدية مرحلة جديدة من المشاركة الشعبية، والتكامل بين فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية، تتكامل فيها المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى، في رسم خطط التنمية، وتؤطر الجهود البلدية لصالح التنمية في البلاد ويضعها في مجراها الصحيح وفق احتياجات كل محافظة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العماني، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
دولة المؤسسات
ظل هدف بناء الدولة العصرية، وإقامة دولة المؤسسات، أحد المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها وتدور في نطاقها جهود التنمية الوطنية الشاملة في سلطنة عمان، في إطار النهج المتدرج والمدروس للسلطان قابوس بن سعيد الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة لتواكب عصرها في ميادين العلم والمعرفة، وتحافظ في ذات الوقت على أصالتها وعراقتها، وقد كان عام 2012م، علامة فارقة في تاريخ القضاء العُماني الحديث، فقد اكتمل باستقلال السلطة القضائية البناء المؤسساتي لدولة المؤسسات والقانون.

الأمن والطمأنينة
تعد سلطنة عمان ببيئة خصبة للأمن والأمان والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، حتى بات وصف "عُمان بلد الأمان" شعاراً يميز السلطنة عن محيطها في أوقات الأزمات، وحظيت السلطنة بمرتبة متقدمة في مؤشر السلام العالمي باعتبارها من أكثر الدول أمنا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، جاءت في المرتبة الرابعة عربياً، والاحدى والاربعين عالمياً، وفق مؤشر السلام العالمي الذي تضمنه تقرير معهد الاقتصاد والسلام الاسترالي لعام 2011م والذي شمل 153 دولة على مستوى العالم .

السياسة الخارجية
تكتسي السياسة الخارجية للسلطنة بملامح الشخصية العُمانية التي تتصف بالتواصل والتراحم والتعايش، وبالخبرة التاريخية لعمان مقرونة بحكمة القيادة وبعد نظرها في التعامل مع مختلف التطورات والمواقف، وقد دأبت هذه السياسة وعلى امتداد السنوات الماضية، وما تزال، على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلا لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الاطراف، وبفضل هذه الاسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع مختلف الدول والشعوب، وأصبحت السياسة الخارجية العُمانية مجالاّ وسبيلاّ لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة لها ولمن حولها من الدول. وتحولت بفعل العمل الدؤوب إلى رافدا ثابت من روافد التنمية الوطنية، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة ، ولقد كان في السياسة الخارجية العُمانية التي اتسمت بالهدوء والصراحة والوضوح في التعامل مع الاخرين ما مكنها من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامه مع الحرص على بذل كل ماهو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في اتجاه تحقيق الامن والاستقرار والطمأنينة، والحد من التوتر خليجياّ وعربياّ ودولياّ.

وتستند العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السلطنة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية في خصوصيتها، على ما يربط بينها من وشائج وصلات عميقة ممتدة في عمق الزمن، وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات، وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مشتركة لبناء حياة أفضل لشعوبها في الحاضر والمستقبل.

وعلى الصعيد العربي تحظى سياسات السلطنة ومواقفها بتقدير واسع نظرا للاسهام الايجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة تجاه مختلف القضايا العربية، وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع كافة الدول العربية، وبما يخدم الاهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة لها جميعا. وتؤيد السلطنة باستمرار جهود تطوير جامعة الدول العربية وآليات عملها وأجهزتها المختلفة ومؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام، بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق نهضة عربية شاملة في مختلف المجالات، كما تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة لقضية الشعب الفلسطيني تحقق السلام وتكفل التعايش السلمي بين الدول العربية واسرائيل، وتنهي الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان، وفي حين تؤيد السلطنة مبادرة السلام العربية وتدعم جهود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة على أساس مبادىء القانون والشرعية الدولية، بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فإنها تندد بالممارسات والاجراءات التعسفية الاسرائيلية في الاراضي المحتلة وبالحصار الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني وخاصة على قطاع غزة.

جدير بالذكر ان العلاقات العُمانية مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي الاخرى وروسيا الاتحادية ودول الأمريكيتين تتسم بانها علاقات وطيدة ومتنامية في جميع المجالات.

حقوق الانسان والسلم
تمكنت السلطنة في فترة زمنية قصيرة نسبيا من إرساء الهيكل الأساسي القانوني اللازم على المستوى الوطني لغرس مبادئ حقوق الإنسان في تشريعاتها ومؤسساتها الوطنية.

وتأكيدا على انتهاجها مبدأ السلم ، ونزع السلاح ، وقعت السلطنة في 2010م على إتفاق امتيازات وحصانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمت إلى عدد من الاتفاقيات منها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، واتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت وملحقيها، وصدقت على البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1945 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .

الإستقرار الاقتصادي
ركزت السلطنة خلال عام 2012م على عدد من الأهداف الاقتصادية في مقدمتها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي. وسعت الموازنة العامة للدولة إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين، وإعطاء اهتمام أكبر للتعليم والتدريب، والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام 2011، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي، ودعم القطاعات الانتاجية غير النفطية.

وأولت السلطنة البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع وذلك من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والصحة والإسكان والمياه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وكذلك تشجيع إقامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة وتقديم التسهيلات والحوافز المادية والعينية والإجرائية وإنشاء مناطق صناعية جديدة، بالإضافة إلى التركيز، من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، على إقامة المشروعات الإنتاجية الكبيرة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد من حيث الدخل المتولد وفرص العمل التي تتيحها.

شهادات دولية
وفي التقارير الدولية نالت سياسات السلطنة الاقتصادية خلال العامين 2011م و2012م ثناء دوليا عكس ما تتمتع به من بنية أساسية جيدة واستقرار الاقتصاد الكلي ومستوى الرعاية الصحية والتعليمية ، حيث حصلت السلطنة على المركز الثامن عربيا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2011م الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصنفت السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

كما حازت السلطنة على المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر الإطار المؤسسي كما حققت المركز الثالث عالمياً في المناخ الاقتصادي العام والمرتبة الـ28 في البنية الأساسية، وحصلت على المرتبة الـ23 فيما يتعلق بكفاءة الأسواق، والمركز الـ30 في مؤشر كفاءة سوق المال.

وفي تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2011م حصلت السلطنة على المركز الـ28 دوليا، لتصنف بذلك ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم.

وحصلت السلطنة على المرتبة الخامسة عربيا في مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2012م وذلك ضمن التقرير العالمي لتقنية المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وجاءت في المرتبة الأربعين على مستوى الدول التي شملها التقرير والبالغ عددها 142 دولة.

وقد عملت السلطنة على جذب الاستثمارات خلال السنوات الماضية بإيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز رأس المال المحلي، حيث قامت بتحسين البيئة الاقتصادية واستحدثت حوافز مشجعة، وسنّت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الروافد التي تعول عليها السلطنة في تنفيذ برامج وسياسات التنويع الاقتصادي.

وفي الوقت الذي تقوم فيه السلطنة بتعزيز علاقاتها التجارية مع دول العالم المختلفة فإنها تعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال نظام المحطة الواحدة "دائرة خدمات المستثمرين" بوزارة التجارة والصناعة التي تشارك فيها عدة جهات حكومية.

المناطق الاقتصادية
بدأت سلطنة عمان في عام 2011م مرحلة جديدة في تأسيس المناطق الحرة من خلال إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تلك التي تمثل إضافة جديدة للاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الضخمة التي ستحويها.

وقد تم حتى الآن انشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة هي: منطقة المزيونة الحرة التي بدأت التشغيل في نوفمبر 1999م وتقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود اليمنية، وقد صدرت في عام 2010م اللائحة التنظيمية للمنطقة التي أعدت لتكون نافذة للصناعات العمانية إلى السوق اليمني وأسواق دول القرن الافريقي، وقد تم في عام 2010م توقيع اتفاقية استثمار مساحة 3 ملايين متر مربع مع أحد المستثمرين الخليجيين .

كما توجد بمحافظة ظفار أيضا المنطقة الحرة بصلالة التي تم تأسيسها في عام 2006م واستطاعت استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، ومن المتوقع أن تستقطب ما يزيد عن 6 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة.

والمنطقة الثالثة هي المنطقة الحرة بصحار، وقد تم في عام 2011م التوقيع على اتفاقية قرض بتكلفة 60 مليون دولار أمريكي لتمويل تطوير المرحلة الاولى منها.

تقنية المعلومات
تعمل هيئة تقنية المعلومات على تحويل السلطنة إلى مجتمع معرفي من خلال مبادرة عمان الرقمية ومشاريعها المختلفة، وقد ركزت السلطنة في استراتيجيتها الوطنية لبناء مجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية على إيجاد بنية أساسية متطورة لتقنية المعلومات، ووضع الأطر والمعايير والتشريعات المتعلقة بالتعاملات الرقمية، إضافة إلى مبادرة بناء القدرات والمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات ومحو الأمية الرقمية في المجتمع عبر مشاريع التدريب والتوعية وتعزيز قدرة أفراد المجتمع على اقتناء الحاسوب والوصول إلى الانترنت والتطوير المستمر الذي تقوم به المؤسسات الحكومية لخدماتها الالكترونية.

وقد عملت السلطنة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية على ثلاثة مسارات رئيسية تتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وهي: بناء القدرات والمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وتنفيذ مشاريع البنية الاساسية من شبكات مؤمنة وبوابات الكترونية تفاعلية ومبادرات داعمة لها، بالإضافة إلى تطوير صناعة تقنية المعلومات.

وقد أدت تلك المبادرات إلى ان تحقق السلطنة مراكز متقدمة في هذا المجال وفق تقييمات عالمية، حيث حققت السلطنة المركز الـ16 عالمياً في معيار المشاركة الإلكترونية في تقرير الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2012م بعد أن كانت في المرتبة الـ76 في تقرير عام 2010م.
واعتبر تقرير الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2012م أن السلطنة تعد من ضمن 25 دولة في العالم تهتم بتقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف النقال، كما أنها من ضمن 14 دولة تهتم بتوفير قسم خاص في مواقعها الحكومية للفئات الخاصة سواء كانت النساء أو الأطفال أو كبار السن أو الأميين أو غير المبصرين.

مشروع المليون نخلة
أمر به السلطان قابوس في نوفمبر 2009، باقامة مشروع لزراعة مليون نخلة. وعلى إثر ذلك بدأت الخطوات العملية لتنفيذ المشروع حيث تم استحداث المديرية العامة لمشروع المليون نخلة بديوان البلاط السلطاني.

وبدأ المشروع باكورة أعماله بتنفيذ المزرعة النموذجية في ولاية نزوى على مساحة تقدر بنحو 700 فدان تستخدم فيها أحدث التقنيات في الزراعة والري ، ومشروع زراعة مليون.

وخلال عامي 2011م و2012م قامت المديرية العامة للمشروع بحفر 60 بئرا إنتاجيا في محافظة الظاهرة لتوفير المياه التي يحتاجها المشروع، كما قامت بإجراء دراسة للوقوف على إمكانية توفير مياه للمشروع.

قطاع السياحة
تقديرا للمكانة المتقدمة لقطاع السياحة في السلطنة تم اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام 2012م، وقد قامت وزارة السياحة بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التي تبرز المقومات والإمكانيات السياحية المتنوعة التي تزخر بها السلطنة من بيئة طبيعية غنية، وإرث حضاري ضارب في عمق التاريخ، بجانب عدد من المنتجات السياحية التي تنفرد بها السلطنة من بين دول المنطقة.

وبحسب الدليل الإلكتروني " لونلي بلانيت" وهو أحد المواقع العالمية المشهورة التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية في مجال السفر والسياحة، فإن مسقط جاءت في المرتبة الثانية بعد لندن في قائمة أفضل عشر مدن عالمية جديرة بالزيارة في عام 2012م.

وتتضمن الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015) تقديم مزيد من الدعم للقطاع الخاص لتوفير المرافق الإيوائية في مختلف محافظات السلطنة والتوسع في تقديم الخدمات والتسهيلات السياحية بما يواكب الطلب عليها. كما تتضمن استغلال بعض المواقع والمناطق التي تتمتع بمناخ معتدل خلال فصل الصيف وإقامة البنية الأساسية اللازمة حتى تجذب أعدادا أكبر من السياح من داخل وخارج السلطنة خلال أشهر الصيف، وتتضمن الخطة اعتمادات بـ105 ملايين ريال عماني للمشاريع السياحية بالإضافة إلى مساهمة الحكومة في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة.

وتخطط السلطنة إلى رفع أعداد السياح القادمين إلى البلاد من نحو 1.5 مليون سائح حاليا إلى 2.5 مليون سائح بنهاية الخطة الخمسية الحالية في عام 2015م.