أجمع عدد من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين على ضرورة الانتقال بعلاقة اليمن مع المانحين الاقليميين والدوليين إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التنموية الحقيقية والفاعلة القائمة على التكافؤ والتوازن والاستقرار والمستعصية على كل عوامل التمزق والفشل.
وقالوا :"أن نجاح التسوية السياسة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير وبناء دولة مدنية مرهون بمدى قدرة الحكومة اليمنية على استيعاب التعهدات المالية المعلن عنها مؤخراً في الرياض ونيويورك خلال المرحلة الانتقالية وبرنامج المدى المتوسط الذي يمتد إلى العام 2016م".
جاء ذلك خلال مشاركتهم في ندوة "الشراكة الاقتصادية وسبل استيعاب العون الاقتصادي" التي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية أمس الأحد في فندق تاج سبأ بصنعاء وحضرها ممثلين عن القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام المحلية والخارجية.
وفي كلمة افتتاح الندوة اعتبر رئيس المركز الدكتور محمد الأفندي، أن الندوة تكتسب أهميتها من الدلالات التي تحملها كونها تناقش وتقيّم مسار الشراكة الاقتصادية بين اليمن وأشقاءها وأصدقائها الاقليميين والدوليين على اعتبار أن تعهدات المانحين تشكل حجر الزاوية في تمويل الفجوة الاستثمارية لبرنامج حكومة الوفاق خلال المرحلة الانتقالية والمدى المتوسط".
وأكد الأفندي في ورقة عمله المقدمة بعنوان:"مفهوم الشراكة وأبعادها السياسية والاقتصادية" أن أي شراكة لابد أن تكون فاعلة ومتكافئة ويقاس ذلك -حد قوله- بدرجة الرضا لدى طرفي الشراكة والاستعصاء على عوامل التمزق والفشل وعوامل إزالة الاستقرار والتوازن وتحقيق أهداف الشراكة وتحديد القدر من التضحية أو الخسارة الذي يمكن ان يتقبله كل طرف، لافتاً إلى أن ذلك كله لا ينطبق إطلاقاً على الشراكة الاقتصادية بين اليمن والمانحين خلال الفترات الماضية.
· برنامج مرحلي
من جانبه أستعرض الأستاذ الدكتور محمد الحاوري، ما أسماه "البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية" الذي قال بأنه يتعاطى كلياً مع أهداف ثورات الربيع العربي والتغيير الحاصل اليمن ويستجيب لتطلعات الشباب والشعب اليمني نحو دولة مدنية وتنمية ورخاء ومساواة وعدل.
مؤكداً بإن هذا البرنامج قد وضع لنفسه هدفاً عاماً تمثل في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليمن وبناء الدولة المدنية وذلك على المدى القريب المتمثل بالفترة الانتقالية (2012 - 2014م) " والمدى المتوسط المحدد بعامين فقط بعد هذه المرحلة وينتهي في 2016م .
وأشار الدكتور الحاوري إلى أن البرنامج حدد أربع أولويات أساسية للمرحلة الانتقالية تبدأ باستكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار الأمني وسيادة القانون وتغطية الاحتياجات الضرورية وتنتهي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي كمرحلة أولى تهيئ لاستئناف النمو الاقتصادي.
في حين وضع للبرنامج المتوسط المدى ست أولويات أخرى ابتداء من تنشيط النمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة وتطوير وتحسين البنية التحتية ومروراً بتوسيع الحماية الاجتماعية والتخفيف من الآثار الناتجة عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتلبية تطلعات الشباب والتنمية البشرية وانتهاءً بتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين أدائه حتى يصبح بيئة جالبة للاستثمار المحلي والأجنبي وكذلك تطوير منظومة الحكم الرشيد وتعزيز بناء الدولة المدنية .
· الاحتياجات التمويلية
ووفقاً ل "الحاوري" فإن احتياجات اليمن التمويلية مفتوحة وبلا حدود وقد حاول البرنامج المرحلي أن يحدد مجالات وقطاعات ذات أولوية تتناسب وطبيعة المرحلة والفترة الزمنية، منوهاً إلى أن البرنامج حدد الاحتياجات التمويلية للمرحلة الانتقالية بحوالي 4 مليار و700 مليون دولار مقابل 7 مليار و600 مليون دولار للبرنامج متوسط المدى.
وأشار إلى أن من أبرز المشكلات التي وقع فيها النظام السابق وحكوماته المتعاقبة تتمثل في عدم استيعاب التعهدات المالية المتتالية والتي كان آخرها تعهدات مؤتمر لندن في 2006م البالغة 6.6 مليار دولار والتي لم يستوعب منها سوى ما نسبته 22% فقط حتى نهاية 2011م.
وارجع ذلك إلى مجموعة عوامل حالت دون استيعاب تلك التعهدات المالية ذكر منها غياب المسالة والفساد المستشري في جميع أجهزة الدولة والتعقيدات الإدارية وكذلك الصعوبات القانونية والتشريعية فيما يتعلق باتفاقيات القروض وإجراءات المناقصات التي تستغرق في بعض الاحيان سنوات بكاملها.
كما تحدث عن صعوبات من جهة المانحين ومنها أن بعض الجهات التي لم تستجب للحكومة اليمنية بشأن التفاوض وتخصيص هذه الأموال إلا في فترات متأخرة تصل في معظم الأحيان إلى السنة الأخيرة من الفترة المحددة للمنح المالية المعلنة.
· آليات استيعاب جديدة
وفيما يتعلق باستيعاب التعهدات المالية المعلنة مؤخراً في "الرياض" و"نيويورك" والتي بلغت 7.9 مليار ، قال الدكتور الحاوري "أن هناك حديث ونقاش جاري وجاد في إطار حكومة الوفاق وأيضاً البنك الدولي من أجل تبني مسار سريع يتجاوز التعقيدات الإدارية والبيروقراطية والقانونية التي تواجه التنفيذ.
وتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن ما يسمى "اللجنة التنفيذية العليا لاستيعاب تعهدات المانحين" برئاسة رئيس الجكومة وعضوية وزراء الجهات المعنية، والتي سينبثق عنها -حد تعبيره- "جهاز تنفيذي" مستقل مالياً وإداريا في إطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي إضافة إلى ثلاث وحدات إدارية وفقاً للمشاريع .
· شروط الشراكة الحقيقية
إلى ذلك وضع الأستاذ الدكتور طه الفسيل، عدة شروط لتحقيق الشراكة الاقتصادية الحقيقية بين اليمن والمانحين ذكر منها إعفاء اليمن من عبء الديون الخارجية على المستويين "الثنائي" والمؤسسات الدولية وتحويل القروض الجديدة إلى منح خاصة في إطار إستراتجية البنك الدولي المؤقته.
كما شدد على ضرورة التخفيف من المشروطية من قبل الجهات المانحة وخاصة فيما يتعلق بمنح ال (UNDP) مع ضمان استدامة المشروعات بعد انتهاء تمويلها وكذا تخفيض تكاليف إعداد دراسات المشروعات والإشراف عليها، وقبل هذا وذاك ضمان توفر الأسس ومقومات الحكم والإدارة الرشيدة بالنسبة لليمن.
وحمل الدكتور الفسيل الحكومات اليمنية المتعاقبة مسؤولية فشل الشراكة الاقتصادية بين اليمن و"الصندوق والبنك الدولي" مرجعاً ذلك إلى افتقاد تلك الحكومات زمام المبادرة للمساعدات والمعونات التنموية، وغيبها تماماً عن المشاركة الفاعلة في تحديد القطاعات والمجالات والبرامج والمشاريع الممولة وعملية التصميم والإشراف والمتابعة عند التنفيذ وكذا التقييم للمخرجات والآثار.
وذهب الفسيل في ورقته المعنونة ب(تقييم التجربة اليمنية في الشراكة الاقتصادية مع المانحين- الصندوق والبنك الدوليين أنموذجا) إلى القول بأنه قد حان الوقت لمراجعة علاقة اليمن غير المتكافئة مع البنك والصندوق الدوليين والعمل على الانتقال بها إلى الشراكة الحقيقية .
مستنداً في ذلك إلى مبررات واقعية تفرض مثل هذا التحول والانتقال منها أن التغييرات الراهنة في بلدان الربيع العربي بما في ذلك اليمن وكذلك الاعتراضات الواسعة على قروض صندوق النقد الدولي في مصر وردة الفعل الشعبية الغاضبة على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الأردن وغيرها من المستجدات التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن السياسات والتوجهات والرؤى والتوجهات الماضية للصندوق والبنك الدوليين لم تعد مناسبة وأن الاستمرار في نفس الطريق السابق غير ممكن.