اصدر الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم الخميس اعلاناً دستورياً، قرر فيه تعيين نائباً عاماً جديداً واعادة التحقيقات في جرائم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير .
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية الدكتور ياسر علي، أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلاناً دستورياً جديداً، قرر فيه تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً بدل من عبد المجيد محمود، واعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير .
واوضح المتحدث انه جاء في المادة الاولى من الاعلان الدستوري، اعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق، وذلك وفقاً لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين .
وجاء في المادة الثانية ان الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية .
كما وجاء المادة الثالثة من الاعلان الدستوري، تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري .