فيما يلي ينشر نشوان نيوز نص الرسالة الهامة والتاريخية للشخصية الوطنية البارزة الأستاذ محمد عبدالله الجايفي عن رؤيته للحوار الوطني في اليمن وكشف فيها عن أن ما يجري حالياً هو استخدام المبادرة الخليجية للقضاء على الوحدة اليمنية.
هذه الرسالة الهامة تنطلق من رؤية وطنية عميقة وجهها الجايفي إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام كطرف في الحوار، يخلي فيها مسؤوليته التاريخية ويبين فيها العديد من النقاط الهامة التي تكشف عن مؤامرة تهدف إلى القضاء على المستقبل اليمني باسم الحوار..
وقد خص الجايفي نشوان نيوز بهذه الرسالة لتنشر إلى الرأي العام وإلى الشعب اليمني ليقرأ الصورة من جميع جوانبها وكيف وبدأت الشخصيات اليمنية بقول كلمتها في أخطر منعطف في التاريخ اليمني، وقد قال في مقدمته: "من واجبي وواجب كل وطني شريف وغيور الوقوف بصلابة وتحدي أمام القوى المتربصَّة بالوطن وبالشعب وبالقوى الوطنية الخيَّرة"..
وفيما يلي النص:
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة
الأخ/رئيس المؤتمر الشعبي العام .. المحترم
الأخ/نائب رئيس المؤتمر الأمين العام.. المحترم
الأخ/ النائب الثاني لرئيس المؤتمر .. المحترم
الأخوة/ أعضاء اللجنة العامة .. المحترمون
حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
باعتباري عضواً مؤسساً في المؤتمر الشعبي العام أجد لزاماً علي في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي يمر بها المؤتمر الشعبي العام خصوصاً والوطن اليمني العزيز عموماً .
واستشعارا مني بالحجم الهائل لكل التحديات والمخاطر المحدقة بالشعب اليمني وبثورته ونظامه الجمهوري ووحدته وأمنه واستقراره. فمن واجبي وواجب كل وطني شريف وغيور الوقوف بصلابة وتحدي أمام القوى المتربصَّة بالوطن وبالشعب وبالقوى الوطنية الخيَّرة هذا أولاً. وثانياً وفي نفس الوقت تقديم الرؤى الصائبة والمشورة المخلصة والصريحة لمتخذَّي القرار السياسي ممن يؤمَّل فيهم ومنهم الاصطفاف إلى جانب الشعب اليمني وقضاياه المصيرية وثوابته الوطنية ومنجزاته التي تحققت بالدم والمال والجهد والعرق والمعاناة منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر الظافرتين والمجيدتين .
والآن وبعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنَّة من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم. وبعد صدور قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة(رقم (2014) ورقم (2051)) ذات الصلة بالأزمة السياسية والتي عصفت بالوطن وبمنجزاته التنموية وبأمنه واستقراره. ووضعت مصيره في أيدي قوىً ليست كلها وطنية ومخلصه ومحبَّه سواء للوطن أو الشعب.بل أنَّ جزءاً منها قوىً شريرة وتستهدف مصلحة الوطن والشعب ومنجزاته الوطنية التي تحققت له خلال خمسين عاماً مضت.
وعليه فأنه مطلوب اليوم من كل القوى الوطنية والخيَّرة والمحبَّة والمخلصة للشعب والوطن اليمني أن تتكاتف في هذه المرحلة الخطيرة لتفشل مخططات القوى الشريرة والعميلة والتي تعمل لتنفيذ أجنده غير وطنيه وتخدم دولة إقليمية معادية (إيران).
وخاصةً وهذه القوى الشريرة (الإمامية والانفصالية والقوى المهووسة بالأفكار الهدامة والشيطانية) تعمل بتنسيقٍ فيما بينها لنسف منجزات الشعب والوطن التي حققها الشعب اليمني خلال فترة زمنية طويلة منذ قيام ثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدتين قبل خمسين عاماً. وقد حقق الشعب تلك المنجزات الوطنية بجهد جهيد وبعرق ودم غزير وبكل ما يملك من مال أدخرَّه من دخله الوطني ومن مساعدة الأشقاء والأصدقاء أيضاً.
والآن والوطن والقوى السياسية متعددة المشارب والأهواء والأهداف والتوجهات الوطنية وغير الوطنية تتهيأ للدخول في مرحلة الحوار الوطني الشامل في ظلَّ غياب البوصلة الوطنية الموجهة للقوى الخيَّرة التي للأسف تتصارع فيما بينها بغباءٍ منقطع النظير مما يمكن اعتباره سلوك أرعن وهمجي وتصرف هستيري وجنوني بينما القوى المعادية للوطن ومنجزاته وثوابته الوطنية المتمثلة في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والعقيدة الإسلامية النقية والصافية من شوائب الدجاَّلين والمشعوذين والمخترعين للأباطيل أصحاب الأهواء الشيطانية الذين لم يتركوا فرصة أتيحت لهم عبر التاريخ لتشويه العقيدة الإسلامية السمحَّة التي أضطلع بإبلاغها للناس رسول الإسلام النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه إلاَّ وفعلوها. أقول إنه بينما القوى المعادية تشحذ سيوفها وخناجرها لذبح الوطن من الوريد إلى الوريد نجد بالمقابل أن القوى الوطنية الخيرة تعيش في حالة من عدم الإدراك لما يحاك من قبل تلك القوى الشريرة بسبب وقوع القوى الخيرة في صراع عبثي وغبي فيما بينها في ظل حالة اللاَّوعي التي اعترتها وتحت تأثير الأنانية والذاتية الفردية والحزبية وأيضا تحت تأثير دسَّ وكيد القوى المعادية للوطن والشعب والقوى الخيرة في آن واحد. مما سيسَّهل لتلك القوى الشريرة والمعادية تمرير أجندتها الشيطانية في ظلَّ الحوار والتي عجزت عن تمريرها في الماضي بالتمرَّد المسَّلح وبعقوقها لله والوطن والشعب.
وباعتبار أن المؤتمر الشعبي العام هو القوة السياسية الأكبر على الساحة الوطنية فان من واجبه قيادة القوى الخيرة والوطنية والتنسيق معها لإنجاح الحوار الوطني الإيجابي الهادف لتحقيق مصالح الوطن والشعب والحفاظ على المنجزات الوطنية عن طريق تبني مواقف منسجمة ومتفقَّه مع ثوابت المؤتمر الشعبي العام الخمسة والمنصوص عليها في دليله النظري(الميثاق الوطني)والمتمثلة في الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ومبادئهما. والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والعقيدة الإسلامية والديمقراطية.
وفي نفس الوقت عدم السماح للمساومة عليها أو التفريط فيها وتحت سقف المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تمثل مرجعيه للحوار الوطني.والتي تضمنت ثلاثة ثوابت من ثوابت المؤتمر الشعبي العام وهي :- الوحدة الوطنية الاندماجية وحدة الثاني والعشرين من مايو المجيدة والتي جاء النص عليها في البند الأول للمبادرة الذي نصَّه(يجب أن يفضي الحل الذي ينتج عن هذه المبادرة إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره).
كما ان المبادرة في مجملها تنص على النظام الجمهوري كإطار سياسي وكثابتٍ أخر في المبادرة كما تنص المبادرة على النهج الديمقراطي في نصوصها الأخرى. وبالتالي يجب على المؤتمر عدم التفريط أو المساومة في الثوابت الوطنية التي هي ثوابت المؤتمر الشعبي.وعدم السماح بخروج الحوار عن مظلَّة المبادرة الخليجية والسقوف التي حددتها وقرارات مجلس الأمن والآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة.
فهذا النهج للمؤتمر الذي يجب ألا يحيد أو يتهاون عن ثوابت المؤتمر والثوابت الوطنية حيال قضايا الحوار هو الوحيد المنسجم أو المتفَّق مع الخطَّ الفكري للمؤتمر الشعبي العام وهو وحده الكفيل باستمرار تماسك المؤتمر الشعبي العام وعدم انهياره. فالحفاظ على النهج الفكري والوحدة الفكرية للمؤتمر والتمسك بها هو الكفيل بالحفاظ على الوحدة التنظيمية له وبدونهما سينهار المؤتمر ويتمزَّق.
ومساهمة مني لمساعدة المؤتمر على التمسك بنهجه الفكري سوف أطرح في هذه الورقة رؤية لمعالجة المشاكل في صعده والمحافظات الجنوبية. باعتبار هاتين القضيتين تتصدران قضايا الحوار الوطني من حيث الصعوبة وفي نفس الوقت فهي مثارة بقوة في اللقاءات التشاورية داخل الأطر التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام حالياً. وأنا أنبَّه مرة ثانية وثالثة ورابعة بضرورة تقيد قيادة المؤتمر واللجنة العامة بالخطَّ الفكري للمؤتمر وثوابت المؤتمر الخمسة السالف ذكرها والمترجمة والمفصَّلة في دليله النظري الميثاق الوطني فلم يعد للمؤتمر الشعبي العام من رصيد أو كرت رابح في هذه المرحلة سوى تراثه الفكري الوطني المجسَّد لخطَّ الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والعقيدة الإسلامية والذي هو في نفس الوقت يمثل خط الاعتدال والوسطية الفكرية وهذا هو عينه ما يجذب الناس للمؤتمر الشعبي وما حافظ على تماسك المؤتمر حتى الآن رغم الهجمة البربرية و الشرسة عليه .
إذن لم يعد المؤتمر يملك من الكروت الكثير بعد أن تخلَّى عن جزءٍ كبيرٍ من السلطة سوى كونه يمثل تراث الحركة الوطنية بثوابته الخمسة ودليله النظري الميثاق الوطني. وإذا تم التخلي عن هذا الكرت (الجوكر)الرابح أو الانحراف عن خط المؤتمر الشعبي العام الفكري الوطني. فسوف تنهار الوحدة الفكرية للمؤتمر والوحدة التنظيمية بالتبَّع وسوف ينتهي هذا الشيء المسمَّى المؤتمر الشعبي العام وستتحمل قيادة المؤتمر مسئولية كل النتائج المترتبة على ذلك.
وأنا اعتبر أن الخروج أو التفريط في تراث المؤتمر الفكري خيانة عظمى للمؤتمر وللوطن والشعب اليمني كله الذي يمثل فكر المؤتمر ضميره الوطني الذي لا يمكن استبداله بضميرٍ آخر. وأنا الآن سوف أضع أمام قيادة المؤتمر الشعبي العام تصوراً للخطَّة التي يجب السير على هداها من وجهة نظري حيال قضايا الحوار الوطني الشامل بما يكفل الحفاظ على منجزات الشعب اليمني وبما يحول دون تحقيق القوى الشريرة لأهدافها الشيطانية والمعبرة عن الأجندة الخبيثة لأحدى الدول الإقليمية المارقة والمعادية وهاكم الخطة:
1- ضرورة التنسيق مع القوى السياسية الخيرَّة في المجتمع والغير مشبوهة التوجَّه أو الانتماء لتوحيد المواقف معها حيال قضايا الحوار المطروحة بما يكفل الحفاظ على ثوابت الوطن المصيرية.
2- ضرورة التنبَّه للمطبات أو الألغام الموضوعة في طريق الحوار والتي تستهدف إفشاله أو انحرافه عن الخط الوطني الهادف لتحقيق مصلحة الوطن والشعب ومن هذه المطبات أو الألغام ما سمَّي (بالقضية الجنوبية) فهذا النصَّ الغامض والذي أقحم على الإلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية دون وضع تفسيرٍ واضح عن ماهية هذه القضية وطبيعة الحل العادل لها.
وأنا اعتقد أن القوى الشريَّرة والقوى المستحمره أو المستغفلة هي من كانت وراء وضع هذا المصطلح لمشكلة مثارة في جزءٍ عزيزٍ وغالي من وطننا اليمن. والهدف من وضع هذا المصطلح هو تجزئه القضية الوطنية إلى قضايا جهويه كمدخل لتجزئة الوطن وفسخ وحدة الثاني والعشرين من مايو المجيدة. فلو لاحظنا كيف تم الإشارة في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية عن مشكلة صعدة بنص واضح لا لبس فيه فالنصَّ يقول(معالجة أسباب المشاكل في صعدة) وكان من المفترض بأن يكون هناك نص مشابه له فيما يتعلق بالمشاكل في المحافظات الجنوبية كأن يقال(معالجة أسباب المشاكل في المحافظات الجنوبية) لكن الخبثاء أو الحاقدون على الوطن ومنجزاته وخاصةً منجز الوحدة العظيم دسَّوا هذا المصطلح الغريب والمبهم وغير المحدد لإفشال الحوار. ولو طلب اليوم من أيٍ من المتحاورين حتى الذين وضعوا هذا المصطلح اللغزَّ تفسيره لعجزوا عن الردَّ.
إلاَّ أن يقال انه يعني فسخ لوحدة الثاني والعشرين من مايو المجيدة سواء بالفيدرالية اللعينة المرفوضة في العراق الشقيق وفي لبنان وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل الدول العربية رغم وجود تعدد عرقي في هذه الدول وتعدد ديني ومذهبي وطائفي. أو كأن يقال انه يعني فسخ الوحدة المباركة بفك الارتباط أو الانفصال. وأتحدى أن يفسرَّ واضعي هذا المصطلح الغريب هذا المصطلح بغير هذا.
وهذا هو المطبَّ الأول والخطير والذي أراد واضعو هذا المصطلح بأن يجعلوه نقيضاً لوحدة الثاني والعشرين من مايو الاندماجية والتي وضعت المبادرة الخليجية الحفاظ عليها في البند الأول.
وقد تدارك الوحدويون والمخلصون للوطن عند صياغة الآلية التنفيذية للمبادرة وتيقظوا إلى ما تهدف إليه القوى المعادية للوحدة الذين كانوا وراء وضع هذا المصطلح الأحجيَّة فقيدوه في آخر النصَّ بالقول وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وهو نفس النص الموجود في المبادرة الخليجية وبهذا فقد عطلَّ الشرفاء والوطنيون والوحدويون الآثار السلبية لهذا المصطلح المبهم ووضعوا سقف الوحدة الاندماجية القائمة على انه الأساس للذي يجب أن يعتمد عليه عند وضع أي حلول متعلقة بهذا الخصوص.
أما المطبَّ الثاني الذي تفتقت عنه ذهنية الخبثاء حالياً فهو رغبتهم في تمرير مؤامرة الفيدرالية اللعَّينة ولكن تحت مسمَّى آخر هروباً منهم وخوفاً من التصريح بالفيدرالية كبديل عن وحدة الثاني والعشرين من مايو الاندماجية لأن تصريحهم هذا سيكون صادماً للرأي العام الوطني المتمسك بالوحدة. ولذلك فقد أخترع الخبثاء والذين يضمرون الشر للوطن. مصطلح (دولة لا مركزية) والذي يعتبر مصطلحاً رديفاً لكلمة الفيدرالية اللعينة وخاصةً وهؤلاء الخبثاء وحاملو سوء النية للوطن والشعب. لا يفسرون ما هو المقصود بهذا المصطلح مثلما فعل نظرائهم أو أمثالهم من القوى المشبوهة عندما وضعوا مصطلح(القضية الجنوبية) دون إعطاء أي تفسير له .وعليه فأنا أنبَّه لهذين المطبيَّن الخطيرين في طريق الحوار.
فكلا هذان المصطلحان المقصود منهما في ذهنيه القوى المعادية للوحدة هو فسخ وحدة الثاني والعشرين من مايو المجيدة ولا يحتملان أي معنى آخر في نظرهم وبالتالي فهما بهذا المعنى يتصادمان مع نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنَّة ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السياسية التي وضعت هذه الوثائق كلها سقف الوحدة الاندماجية القائمة كأساس لأي حلول تقترح لحل المشاكل المطروحة على طاولة الحوار الوطني الشامل.
وهي تتصادم أيضا مع الثوابت الوطنية وثوابت المؤتمر بل مع أهم ثابت وأعظم منجز تحقق لشعبنا في القرن العشرين وهو الوحدة الوطنية المباركة.
ولكي يخفف الخبثاء من تأثير هذا المصطلح الأخير(دولة لامركزية) على الرأي العام فهم يقولون أن هذا الخيار هو في إطار الوحدة الوطنية القائمة الاندماجية وهم بهذا يكذبون على الشعب فكيف يستقيم دولة لا مركزيه بمعنى فدرالية مع دوله اندماجيه وفقها القانون يعرفون هذا لكنه الخبث وسوء النية وافتراض أن الآخرين من دون هؤلاء الخبثاء لا يفقهون شيئاً. وأنهم وحدهم هم العارفون أو أنهم دهاقنه السياسة وحاخاماتها.
أما المطب الثالث في طريق الحوار فهو ما تسرب من مصادر موثوقة من داخل اللجنة الفنية للتحضير للحوار من أن ما تعمل عليه اللجنة حاليا تحت تأثير القوى الانفصالية في الداخل والخارج وداخل لجنة تحضيرية الحوار نفسها هو اختراعها من ذات نفسها وبعيدا عن نصوص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن التي تمثل المرجعية الوحيدة للحوار وذلك بتحويل الحوار ما بين أطراف سياسية متصارعة على الساحة الوطنية وهي كما افرزتها الازمة السياسية - المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من جهة و أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم من جهة أخرى كقوتين أساسيتين و قوى الحراك الانفصالي وقوى التمرد الحوثي كقوى ثانوية إلى جانب المكونين الأساسيين للصراع السياسي وهما كما سبق القول (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ) و (أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم) اللذين وقعا على المبادرة الخليجية واليتها المزمنة.
أقول ان القوى الانفصالية تعمل حاليا على انحراف لجنة تحضيرية الحوار عن مسارها الصحيح وهو العمل وفق المبادرة والاليه بتحويل مسارها إلى اتجاه اخر يخدم قوى الانفصال واهدافها الشريرة.
فبدلا من أن تعمل اللجنة الفنية التحضيرية للحوار للتحضير لحوار الاطراف السياسية المتصارعة والموقعة على المبادرة والالية وبقية القوى السياسية في الساحة مثل الاحزاب الاخرى ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب والحراك والحوثيين ,تعمل العناصر الموالية للانفصاليين داخل اللجنة حاليا للإعداد لحوار بين شمال وجنوب وهو ما يخدم مخطط الانفصاليين.
وبدلا من توزيع قوام المشاركين في المؤتمر بين المتحاورين السياسيين وهم (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ) و (أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم) ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك المرأة والشباب إلى جانب الحوثيين والحراك.
تحول عمل اللجنة تحت تأثير العناصر الموالية للانفصاليين إلى توزيع قوام المؤتمر على أساس شمالي جنوبي بنسبة 50% للشمال(الذي يمثل المكون السكاني فيه نسبة 80%) و 50% للجنوب ( الذي يمثل المكون السكاني فيه نسبة 20%). وكأن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية موقعة بين طرفين شمالي وجنوبي. وهذا مخالف لواقع الحال من أن الموقعين على المبادرة واليتها هم اطراف سياسية متصارعة لها امتدادات على ساحة الوطن بأكمله شماله وجنوبه وشرقه وغربه.
وهذا المطب الخطير التي تعمل عناصر موالية للانفصاليين داخل اللجنة التحضيرية على وضعة في طريق الحوار اذا لم تتيقظ وتتنبه له القوى السياسية الوطنية والخيرة وممثليها في اللجنة التحضيرية فسيكون سببا رئيسيا لفشل الحوار الوطني الشامل.
ويجب ان تتحرك القوى السياسية الوطنية بسرعة لإيقاف المهزلة التي تحدث من قبل العناصر الموالية للانفصاليين داخل اللجنة الفنية التحضيرية للحوار والتي تعمل بعيدا عن نصوص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن. بل انها تعمل بعكس ذلك تماما وتعمل وفق اجنده انفصالية يمليها عليها أقطاب المعارضة الانفصالية في الخارج(علي سالم البيض , حيدر العطاس وعلي ناصر محمد).
وهناك مطبا رابعا تعمل العناصر الموالية للانفصاليين داخل لجنة تحضيرية الحوار حاليا على وضعه في طريق الحوار لإفشاله, وهو التلاعب بجدول اعمال مؤتمر الحوار. فبدلا من وضع جدول اعمال يتفق مع الاليه التنفيذية للمبادرة والتي تعتبر خارطة طريق للمتحاورين بترتيبها لمواضيع الحوار بحسب اهميتها , تم القفز فوق الاليه التنفيذية وما نص فيها من تسلسل منطقي لقضايا الحوار, إذ تقوم لجنة تحضيرية الحوار باعتماد جدول اعمال اخر يتجاهل البند رقم (1) في الالية ويقفز إلى البند رقم (3) وتحويل البند رقم (3) إلى البند رقم (1) وتحويل البند رقم (1) إلى البند رقم(3) وهكذا تخبط عشوائي وبمخالفة صريحة وفجه للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, وهو عمل تخريبي للحوار ومحاولة لانحرافه عن مساره الصحيح.
وهذا المطب اذا لم تتنبه له القوى السياسية الوطنية الخيرة سيؤدي إلى نتائج كارثية على الحوار الوطني الشامل وعلى الوطن بالتبع.
ويعلم الله ماذا يعد من مطبات أخرى داخل اللجنة الفنية التحضيرية للحوار من قبل العناصر الموالية للانفصاليين بهدف إفشال الحوار الوطني الشامل.
اذا المطلوب من القوى السياسية الخيرة ان تلزم تحضيرية الحوار بأن تعمل في ضوء المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن وعدم الخروج عليها دون اجتهاد, فلا اجتهاد مع النص.
هذه هي المطبات الأربعة التي أردت التنبيه إليها لإبراء ذمتي لتسارع القوى الوطنية الخيرة بالعمل لإيقاف المؤامرة التي تحاك لإفشال الحوار من قبل القوى الانفصالية في الداخل والخارج وداخل لجنة تحضيرية الحوار نفسها. وأنا أدعو المؤتمر الشعبي العام أن يبادر إلى التنبيه عن هذه المخاطر والتصدي لها وخاصة ما يصنع داخل لجنة تحضيرية الحوار من مطبات تخدم أغراض القوى الانفصالية المرتهنة لإيران وبالمخالفة لنصوص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن.
والآن أورد فيها يلي تصوري لحل القضية الجنوبية ومشكلة صعده:-
أولاً تصوري أو رؤيتي المنسجمة مع ثوابت المؤتمر الشعبي وثوابت الوطن لحل القضية الجنوبية كما وردت في الآلية دون موافقتي على هذا المصطلح المبهم من أساسه لكن كواقع مفروض بفعل غباء وخبث بعض القوى السياسية وتحت سقف المبادرة الخليجية والالية التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الامن) :-
1- لا أجد مانعاً في الثوابت الوطنية وخاصةً ثابت الوحدة من أن يتبنى المؤتمر الشعبي العام (اللامركزية المالية والإدارية)في إطار السلطة التنفيذية بهدف توزيع الصلاحيات المالية والإدارية في الدولة بين مركز الدولة في العاصمة والمحافظات بما يكفل التخفيف من المركزية في هذين الجانبين إلى أبعد حدٍ ممكن وبما يكفل انطلاق عملية التنمية الشاملة في كل المحافظات دون عوائق أو عراقيل وبصوره متوازنة وعادلة.
والأخذ بهذا الخيار المتفق مع الثوابت الوطنية الهدف منه التخفيف من مساوئ المركزية الزائدة عن الحد وفي نفس الوقت لسد الطريق على المنادين بفسخ الوحدة الاندماجية والأخذ بالفدرالية التي هي خطوه تراجعيه للخلف وستعيد الوطن إلى حالة التجزئة والانقسام لأن الفدرالية على عكس اللامركزية المالية والإدارية التي تعني توزيع الوظيفة الإدارية في إطار السلطة التنفيذية مع بقاء بقية سلطات الدولة التشريعية والقضائية موحده.بينما الفيدرالية هي أولاً فسخ لوحدة الثاني والعشرين من مايو الاندماجية وثانياً هي تستهدف تجزئة وتقسيم كل سلطات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية وهي بمثابة لا مركزية سياسية وهي تؤسس لدول وكانتونات وأقاليم على حساب بناء الدولة الموحدة التي وصلنا إليها بعد معاناة من التشطير والسلطنات والإمارات والمشيخات التي شجعها الاستعمار البريطاني مخرج الاتحاد الفيدرالي للجنوب العربي بين بعض سلطنات وإمارات ومشيخات محافظة لحج وأبين والذي داست عليه ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة عام 1963م ووحدت السلطنات والإمارات والمشيخات الخمسة والعشرين في جنوب الوطن في إطار دولة اندماجيه واحده وهو ما سهل تحقيق وحدة الوطن فيما بعد في إطار وحده اندماجيه بين الشطرين .
أذ المنادون بالفيدرالية يريدون النكوص والعودة بالوطن للوراء وعودة الأمور إلى سابق عهدها لتأسيس سلطنات وإمارات ومشيخات. وتجزئة الوطن العزيز إلى كانتونات صغيرة.
وللعلم أن مهندس أو مخرج الوحدة اللامركزية هو أحد أقطاب الإمامة ويدعى(زيد الوزير)هذا الإمامي المتحامل على الوطن والشعب بعد فشله مع أخويه(إبراهيم وقاسم)الثلاثي الإمامي المعتق في مشروعهم الهادف لإجهاض ثورة سبتمبر الظافرة وإلغاء النظام الجمهوري في عام 1965 لصالح مشروعهم الخائب (الدولة الإسلامية) والذي نظرَّوا له وقدموه كبديل للنظام الجمهوري في مؤتمر حرض في نوفمبر عام 1965م لكن الشرفاء والوطنيين أجهضوا هذا المشروع الخائب في حينه فحقد هذا الثلاثي الخائب على الوطن والشعب الذي استبسل في الدفاع عن نظامه الجمهوري في حرب السبعين يوما المجيدة عام 1968م ميلادية. وقد دفع حقد هذا الثلاثي الماكر إلى تبنيهم لمشروع جديد أسموه (نحو وحده لا مركزيه) بعد تحقق وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م ومن أراد التأكد من صحة هذا الكلام فليعود لهذا الكتاب السيئ لزيد الوزير الإمامي المفلس والبائس والفاشل والمتحامل ليرى مدى وحجم قسوة هذا الامامي على الوطن ووحدته .
2- ان يتم التحديد الدقيق في قانون السلطة المحلية أو قانون السلطات المحلية أو قانون الحكم المحلي واسع الصلاحيات أو كامل الصلاحيات(التنفيذية والمالية والإدارية) لتحديد نوع الموارد المحلية والمركزية وكيفية توزيعها بصورة عادلة بين المحافظات المختلفة تضمن تحقيق تنمية متوازنة وشاملة لكل سكان الجمهورية على السواء في كل المحافظات مع الأخذ في الاعتبار معياري المساحة الجغرافية والكثافة السكانية.
3- تحديد طبيعة العلاقة بين مركز الدولة والمحافظات على قاعدة الشراكة الوطنية في السلطة والثروة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون فوق الجميع وبناء مؤسسات الدولة كلها على أسس وطنية جامعة يشارك فيها الجميع دون استثناء دون تهميش أو إقصاء ودون استئثار لأي كان.
4- ضرورة الحرص على ترسيخ عرف دستوري لا ينص عليه في الدستور على أن يتم بناء السلطات المركزية بمشاركة كل أبناء المحافظات بصورة متوازنة ومتساوية لضمان خلق شراكة حقيقية في السلطة والثروة وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية على أرض الواقع وضمان عدم استبعاد أو تهميش أو إقصاء أي أحد كان.
5- يجب أن تصدر التفويضات المالية والإدارية من مركز الدولة في العاصمة للمحافظات بداية كل عام بصورة آلية وفورية بدون تأخير أو إبطاء ودون إلجاء المحافظات للمتابعة والمطالبة في مركز الدولة (وهنا يأتي دور وزارة المالية والخدمة المدنية)بصورة أساسية ودور كل الوزارات والمصالح والهيئات والمكاتب الحكومية المركزية.كما يجب تعزيز المحافظات بالمخصصات المالية من الدخل المركزي بداية كل عام وعلى أقساط ربع سنوية وفق معياري الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية للمحافظات.
6- ضرورة حل كل مشاكل الحقوق المطلبية للناس في المحافظات الجنوبية والشرقية بصورة عاجلة لتصفية الآثار السلبية لحرب عام 1994م . ورفع كل المظالم التي وقعت وبصورة فورية وأن تتحمل الدولة كل التعويضات المطلوبة للناس في أراضيهم أو ممتلكاتهم. بما في ذلك إعادة من تم إقصائهم من وظائفهم إلى وظائفهم السابقة أو إلى وظائف مشابهه لها .
7- استرجاع ممتلكات الدولة والقطاع العام المخصخصة أوالمخصية وبناء القطاع العام على أسس سليمه وبما يخدم المصلحة العامة للشعب وتعويض من أستملك هذه المؤسسات بصورة عادلة تضمن عدم الإضرار بهم .
8- إنهاء قضايا الثأر التي تكون قد نشئت بسبب أعمال الحراك غير السلمي وتعويض من تضرر من أعمال الحراك بما في ذلك من قتل أو جرح وأن تقوم الدولة بجبر الضرر الناتج عنها .
9- بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وضمان مشاركة كل أبناء الوطن في كل المحافظات فيهما بصورة متوازنة وعادلة لتحقيق الوحدة الوطنية وتنمية الشعور بالمواطنة المتساوية والإنتماء لوطن واحد تسوده العدالة والمساواة.
10- ضمان عدم بناء مؤسسات الدولة المركزية أو المحلية على أسس قرويه أو طائفية أو سلالية أو قبلية أو جهوية أو أسريه وترسيخ الإنتماء والحس الوطني ومحاربة النعرات الخبيثة بكل صورها.وتجريم كل فعل أو قول يمس الوحدة الوطنية ويفرق بين الناس لتحقيق الوئام والحب في الساحة الوطنية.
11- ضمان عدم استغلال حرية الصحافة لإثارة النعرات المناطقية أو القروية أو القبلية أو السلالية أو الطائفية أو المذهبية.وتجريم كل فعل أو قول يرتكب هذه المحرمات الوطنية أو يمس الوحدة الوطنية بأي صورة من الصور.
12- إغلاق ملفات الماضي السوداء وعدم تحميل طرف معين نتائجها وفتح صفحة وطنية جديدة لبناء الحاضر والمستقبل وعدم الإنشداد للماضي المعيق للتحرك إلى الإمام والتركيز على الهموم الوطنية وتطوير البنية الأساسية للتنمية والاهتمام بالتنمية البشرية وتحقيق الرخاء الاقتصادي والقضاء على البطالة وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي وتهيئة المناخات الداخلية لاجتذاب رؤوس الأموال وتحقيق تنمية متوازنة في كل القطاعات .
13- إزالة كل مظاهر التوتر والتحريض على الكراهية والماسة بالوحدة الوطنية .
14- الافراج عن اي مسجونين على ذمة قضايا الحراك غير السلمي .
15- تسليم الأسلحة الثقيلة للدولة التي قد تكون بحوزة فصائل الحراك غير السلمي.
ثانياً: تصوري ورؤيتي لحل أسباب المشاكل في صعده:
1- ضرورة تحول الحوثيين إلى حزب سياسي والإقلاع عن أساليب العنف التي اتبعوها في الماضي ومحاولتهم بناء دويلة داخل الدولة فهذا يستحيل القبول به.
2- تسليم الأسلحة الثقيلة التي بحوزتهم للدولة وعدم التدخل في شئون السلطات المحلية وإزالة نقاط التفتيش في الطرقات وإنهاء المظاهر المسلحة.
3- ضرورة تقيد الحوثيين عند إنشاء حزبهم بالأسس الوطنية وبقانون الأحزاب.
4- تقوم الدولة بتعويض المتضررين من أحداث صعده وإعادة بناء ما دمرته الحرب في الممتلكات العامة والخاصة بصورة عاجلة وفورية بمجرد موافقة الحوثيين على هذا الحل وشروعهم في تنفيذه.
5- إطلاق المسجونين على ذمة الأحداث في صعده.
6- ضرورة أن تقوم الدولة بحل قضايا الثأر التي نشئت بسبب الحروب في صعده وأن تقوم الدولة بجبر الضرر الناتج عنها .
7- إذا تطلب الأمر بسبب قضايا الثأر من انتقال بعض المواطنين من قراهم أو مناطقهم الأصلية لأخرى آمنه لهم فعلى الدولة بناء مساكن لهم في مأمنهم وتوفير العيش الكريم لهم هناك بتخصيص أراضي لهم من ممتلكات الدولة بدلاً عن ممتلكاتهم المهجورة .
8- ضرورة حياد الدولة المذهبي وعدم تبنيها لمذهب بعينه وتبنيها بدلاً عن ذلك للمنهج الإسلامي القويم والجامع غير المفرقَّ في وسائل إعلامها ومؤسساتها التربوية والتعليمية.ومنع التعصب المذهبي في المساجد فاليمنيون لم يعرفوا التعصب المذهبي عبر تاريخهم الطويل وهم يصلون في المساجد جنباً إلى جنب موحدين ويؤمهم أفقههم ويجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه وعدم استغلال المساجد لبث الكراهية المذهبية والتركيز على الخطاب الديني الجامع لكل المؤمنين وعدم إثارة الخلافات المذهبية بين المصلين .
9- ضرورة إقلاع الحوثيين عن ترديد الشعارات الحزبية في الأماكن العامة والمساجد ولهم الحق في ترديد ذلك في منتدياتهم الخاصة والإقلاع عن ترديد المقولات المفرقة بين الناس على أساس سلالي مثل مقولة البطنين وحق فئة معينة بتولي الولاية العامة فهذه المقولات ترسخ التفرقة العنصرية بين الناس وتتناقض مع نهج الإسلام القويم .ويجب التقيد بموجبات وفروض الأخوة الإسلامية التي لا تستند على نسب أو لون أو جنس وتساوي بين الناس في القيمة الإنسانية أو الكرامة الإنسانية فلا سيد ولا مسود وكل المسلمين عباد لله ولا يتفاضلون إلا بالتقوى أمام الله سبحانه.
10- يجب أن تلزم الدولة المليشيات الحزبية و القبلية بتسليم الأسلحة الثقيلة التي بحوزتها إليها.
وأخيراً الأخ رئيس المؤتمر والأخوة قيادة المؤتمر العليا في اللجنة العامة أرجو التمعن في هذه الورقة فانا اعتقد جازما أن ما ورد فيها من أفكار تمثل رأي الغالبية الساحقة لأعضاء المؤتمر الشعبي العام.كما تمثل في نفس الوقت الحل الأنسب لمشاكل الوطن بما يضمن الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره ويلبي مطالب الناس الضرورية لتسيير حياتهم في المحافظات دون إعاقة أو إبطاء . الرجاء منكم أن تحرصوا على التقيد بفكر المؤتمر الميثاقي المرتكز على الثوابت الوطنية وان تتقيدوا انتم قبل غيركم بذلك. فهذا وحده هو الكفيل بالحفاظ على الوحدة الفكرية داخل المؤتمر وبالتبع كذلك الوحدة التنظيمية . باعتبار هذا الفكر هو ما تبقى للمؤتمر كعامل جذب مقنع للناس للانتساب للمؤتمر وهو في نفس الوقت ما حافظ على تماسك المؤتمر وعدم انهياره حتى الآن وفقكم الله لما فيه خير العباد والبلاد وجنبكم شر المشورات السيئة للمشيرين الذين يتعاملون مع الأمور الجوهرية والأساسية وقضايا الوطن المصيرية وثوابته الوطنية باستهتار ورعونة وصلف ودون تقدير للعواقب لكل فعل ضار بمصلحة الوطن العليا ويتعاملون مع الشأن العام وثوابت الوطن وكان ذلك ملكاً خالصاً لهم يتنازلون عنه متى شاءوا ولمن شاءوا وأنا أعلن براءتي من مثل هؤلاء وأدين فعلهم وسوف أتصدى لهم بقدراستطاعتي.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
أخوكم: عضو اللجنة الدائمة
للمؤتمر الشعبي العام
عضو مجلس الشورى
محمد عبد الله الجائفي
ملحوظة: كل ما ورد في هذه الورقة يمثل رأيي ورئويتي الخاصة للأمور ولي الحق في نشر ذلك في كل المناسبات وفي وسائل الإعلام الخاصة والعامة والدفاع عنه.