قال الرئيس عبد ربه منصور هادي أن عجلة التغيير في اليمن قد بدأت بما فيها مكافحة الفساد وتجفيف منابعه وإصلاح القضاء والإدارة العامة وإصلاح هياكل المالية العامة وأجهزة الرقابة.
جاء ذلك في خطاب وطني هام وجهه إلى جماهير شعبنا اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الخامس والأربعين للاستقلال المجيد ال"30 من نوفمبر".
وقال الرئيس هادي إن مؤتمر الحوار الوطني "فتح أبوابه للجميع دون شروط مسبقة ولا أحكام تفرض من أحد ولا قرارات ولا توصيات مصاغة للإملاء على الآخرين".... ذلك أن مؤتمر الحوار الوطني هو البديل الأوحد للاحتراب والصراعات الدموية والتشظي والضياع"..
وقال الرئيس هادي:" ونحن إذ نقف الآن على مشارف بدء أعمال الحوار الوطني الشامل والذي يعد الأول من نوعه في تاريخ اليمن، فإننا نؤكد حرصنا الكامل على مشاركة كافة الأطراف والمجموعات في المؤتمر ممثلة بالأحزاب والتنظيمات السياسية والحركات الشبابية والحراك الجنوبي والحوثيين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع النسائي ". .مجددا الدعوة لكل هذه الأطراف بمختلف مسمياتها وتوجهاتها للمشاركة الفاعلة في المؤتمر لنتوصل جميعا وعبر الحوار الديمقراطي الحضاري والاتفاق والتوافق لمعالجة قضايا الواقع المزمن منها والمستجد ونضع أسس اليمن الجديد.. يمن الحداثة والديمقراطية والحكم الرشيد والعدالة، حيث لا غالب ولا مغلوب ولا ظالم ولا تهميش أو تعالي على أي فئة من الفئات أو منطقة من المناطق"..
ودعا الرئيس بهذه المناسبة الوطنية العظيمة كل قوى التغيير بمختلف اتجاهاتها إلى الحفاظ على ديمومة التغيير وروح التجديد والحذر من الفعل السلبي للعناصر التي تتسلل إلى مؤسسات وإدارات الدولة بهدف زرع الإرباك وبث روح الإحباط واليأس والتشكيك بصوابية ما عزمنا السير معا لتحقيقه وهو اليمن الجديد الذي يصبح فيه الفرد رقما حقيقيا وعنصر إنتاج فاعل ويلتحم فيه الشعب في موكب واحد باتجاه المستقبل الأفضل لينعم بالأمن والرخاء والحرية.. مؤكدا بأن عجلة التغيير قد بدأت بما فيها مكافحة الفساد وتجفيف منابعه وإصلاح القضاء والإدارة العامة وإصلاح هياكل المالية العامة وأجهزة الرقابة.. وقال:" نحن مستمرون في تجفيف منابع الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسبة واتخاذ التدابير لحماية المال العام ومضاعفة إجراءات رعاية الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل وتعزيز حضور المرأة اليمنية في مضمار التنمية والإسهام في النهوض الوطني".
وتطرق الأخ الرئيس في خطابه إلى عدد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية ومنها الخطوات المنجزة خلال المرحلة الأولى من العملية الانتقالية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وكذا الخطوات المبذولة حاليا لاستكمال تنفيذ خطوات المرحلة الثانية وكذا التوجهات الاقتصادية والتنموية خلال هذه المرحلة والنجاحات المحققة على صعيد مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.