أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر تعليق جلسات المحكمة في كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى، على خلفية المظاهرات التي نظمتها تيارات إسلامية أمام مقر المحكمة على نحو حال بين قضاة المحكمة من الدخول لمقر المحكمة لعقد جلستهم المقررة.
وذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا الأحد أن تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.
وذكر البيان "وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثانى من ديسمبر عام ألفين واثنتى عشر، والذى كان يوما حالك السواد في سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره، فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى إقترابهم من مبناها، تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التى تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح".
وكانت حشود من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية قضت ليلتها أمام المحكمة وذكرت تقارير صحفية أن أعضاء من المحكمة طلبوا من وزارة الداخلية تكثيف التأمين بما يسمح لهم بالوصول إلى المحكمة لعقد الجلسة.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المحكمة كانت قد حددت جلستها الشهرية المقرر انعقادها اليوم، لنظر 15 دعوى من بينها دعاوى الطعن على عدم دستورية قانون مجلس الشورى، ودعويى منازعة تنفيذ على الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، مشيراً إلى أن المحكمة ستنتهى إلى أى قرار تراه بحسب الدعوى وما جاء بها من أسباب ودفوع وطلبات للخصوم في تلك الدعاوى.
وأضافت المصادر أنه إذا طلب الخصوم في الدعاوى التأجيل، فإن المحكمة سوف تؤجل تلك الدعاوى، وأنه إذا طلبوا الفصل فيها، قد تصدر المحكمة أحكاماً فيها بحسب ما تراه المحكمة مناسباً لكل دعوى على حدة.