كشف وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن تصورات أسس الدستور الجديد للجمهورية اليمنية سيتم تقديمها خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن وأن عملية صياغته وإنشاء لجنة الصياغة وتحديد عدد أعضائها واقتراح التعديلات الدستورية سيتم بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- لدى عودته اليوم ووفد الجمهورية اليمنية المشارك في مؤتمر كتابة الدساتير العربية الذي أختتم أعماله مؤخرا بالقاهرة بمشاركة خبراء قانونيين في مجال كتابة الدساتير من تونس والعراق وليبيا ومصر واليمن.
وبين أنه سيتم خلال مؤتمر الحوار إنشاء لجنة دستورية تعمل خلال ستة أشهر من انتهاء المؤتمر على صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها واقتراح خطوات مناقشة الدستور والاستفتاء عليه وعرضه على الشعب في استفتاء عام.
وقال " إن مهام السلطة التنفيذية مهام تنظيمية تساعد على إنجاز الدستور الجديد لكن مؤتمر الحوار الوطني هو الذي يقترح على الشعب مباشرة التعديلات الدستورية وتتولى اللجنة الدستورية المشكلة من الحكومة طبقاً للأسس المحددة من المؤتمر المهمة الفنية في صياغة دستور جديد على ضوء التعديلات المقترحة من المؤتمر ويتم إنزال الدستور مباشرة إلى الشعب للاستفتاء".
وأشار إلى أن المؤتمر الذي شارك فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي قد ناقش الخطوات التي تم اتخاذها لكتابة دساتير الدول المشاركة والمشاكل التي صادفتها بالإضافة إلى إمكانية التغلب على المعوقات والثغرات التي واجهتها وقد تواجهها في المستقبل.
ولفت إلى أن وفد اليمن قدم تجربة اليمن وأسس الدستور المتضمن أهداف الدستور الجديد لبناء دولة القانون وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وإقامة النظام الديمقراطي التعددي وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية.