عقدت اليوم بصنعاء جلسة مباحثات يمنية فرنسية ناقشت التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، و آليات استئناف مساهمة وكالة التنمية الفرنسية في تمويل مشروع كهرباء الريف ومشروع الاسكادا في اليمن ، واللذان أقرت الوكالة تعليق تمويلهما جراء الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام 2011م.
وفي الاجتماع الذي ضم وفد وكالة التنمية الفرنسية برئاسة المدير المساعد في الوكالة جون مارك ، تطرق وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع إلى المتغيرات التي حدثت في اليمن منذ بداية 2011م، والأوضاع الأمنية التي شابها الكثير من الاختلالات ونجم عنها توقف مشاريع التنمية وفي مقدمتها الممولة خارجياً، مشيراً إلى أن الأوضاع الأمنية في الوقت الراهن أفضل من السابق.
وقال:" في حال قدمت أي جهات لتنفيذ أو تمويل مشاريع في اليمن فإن الجانب الحكومي سيوفر لهم المزيد من الحماية إذا لزم الأمر، وهناك الكثير من الأجانب العاملين في الشركات الأجنبية في اليمن بدأوا بالعودة ويمارسون أعمالهم وهذا يدل على تحسن الأوضاع الأمنية".
وعبر الوزير سميع عن تطلع اليمن إلى المزيد من الدعم الفرنسي لليمن في مجال الكهرباء خاصة وأن اليمن وضعت خطة متوسطة المدى تهدف إلى توفير ثلاثة آلاف ميجاوات على أن يتم إدخال نحو ثمانية آلاف ميجاوات على المدى البعيد، مبيناً أن اليمن ستستفيد استفادة قصوى مما خصصته الحكومة لقطاع الكهرباء والبالغ ملياري دولار من تعهدات المانحين، فضلا عن أن الوزارة ستعمل على إشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار بقطاع توليد الكهرباء.
ولفت الدكتور سميع إلى أن الوزارة شرعت في إعداد قانون الكهرباء الذي ينظم هذه العملية وسيتم تقديمه قريباً إلى الحكومة للموافقة عليه تمهيداً لإحالته لمجلس النواب للمصادقة عليه، منوهاً بالدعم الفرنسي لليمن في مختلف المجالات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
كما ثمن الدور الذي يقوم به السفير الفرنسي جيله في القضايا المطروحة بخصوص مشروع كهرباء الريف والذي يعد حيويا جداً لليمن لأهميته في وضع حد للاختلالات الكبيرة في المنظومة الكهربائية.
من جانبه أشار السفير الفرنسي بصنعاء فرانك جيله إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد لقاء رئيسا البلدين في قصر الاليزيه في أكتوبر الماضي والذي ناقشا فيه العديد من القضايا التي تهم البلدين ومنها المتعلقة بالدعم الفرنسي لقطاع الكهرباء في اليمن.
وجدد السفير الفرنسي التزام بلاده بتمويل مشاريع الكهرباء المتفق عليها مع الجانب اليمني.
فيما لفت المدير المساعد لوكالة التنمية الفرنسية جون مارك إلى أن الهدف من الزيارة هو الحصول على فكرة متكاملة قدر الإمكان عن وضع قطاع الكهرباء في اليمن والتغييرات التي طرأت خلال العامين الماضيين خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالكهرباء لتحدد الوكالة ما ستقوم به لاحقاً لدعم اليمن في هذا المجال.
ومن المقرر أن ينعقد غداً الأحد اجتماع بين المختصين بوزارة الكهرباء ووفد وكالة التنمية الفرنسية لمناقشة التفاصيل الخاصة بتنفيذ مشروع الاسكادا التابع لمؤسسة الكهرباء وتموله الوكالة بنحو 27 مليون دولار.
كما يعقد وفد الوكالة الفرنسية اجتماع آخر بعد غد الاثنين مع المختصين بوزارة الكهرباء لمناقشة التفاصيل المتعلقة بمشروع كهرباء الريف البالغ تكلفته 121 مليون دولار منها 55 مليون دولار قرض ميسر مقدم من وكالة التنمية الفرنسية و25 مليون دولار منحه من البنك الدولي و 23 مليون دولار قرض ميسر من البنك الإسلامي للتنمية وبقية المبلغ تمويل حكومي.
ويهدف المشروع إلى إيصال التيار الكهربائي إلى مناطق ريفية جديدة ،حيث سيتم ربط 174 ألف مشترك بالشبكة الموحدة، بالإضافة إلى 18 ألف مشترك بأنظمة الطاقة المتجددة ( أنظمة الطاقة الشمسية ) وتعزيز شبكات التوزيع وتقليل الفاقد في المناطق الريفية وإنشاء 12 منطقة خدمات لمقدمي خدمات كهرباء الريف في مواقع المشروع.
وسيعمل المشروع على كهربة مناطق جديدة وربطها بالشبكة الموحدة في محافظات (إب، صنعاء، عمران، حجة، المحويت، الحديدة، تعز، الضالع، البيضاء، أبين، لحج، ذمار)، وكذا كهربة مناطق معزولة بعيدة عن الشبكة الموحدة بالطاقة المتجددة وإعداد دراسات في مجال الطاقة المتجددة للمناطق الريفية والخدمات الاستشارية للمشروع والبناء المؤسسي والمساعدات الفنية.
حضر جلسة المباحثات القائم بأعمال وكيل وزارة الكهرباء المهندس عادل ذمران وعدد من المسئولين من الجانب اليمني والفرنسي.