أصدر المركز اليمني لقياس الرأي العام دراسة عن (المخاوف الأساسية لليمنيين وتصوراتهم لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني) في إطار مشروع منتدى المجتمع المدني الذي ينفذه المركز بالشراكة مع الاتحاد الأوربي .
ويهدف التقرير إلى تقديم صورة عامة عن اهتمامات وأولويات المواطنين اليمنيين ومخاوفهم الرئيسية، بالإضافة إلى آرائهم وتصوراتهم حول العديد من المواضيع. وتستند الدراسة إلى نتائج استطلاعات سابقة نفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام على مستوى اليمن خلال الفترة (2010-2012م. )وتتضمن دراسة "مخاوف اليمنيين الرئيسية وتصوراتهم لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني" جوانب هامة، من ابرزها مصادر المخاوف الرئيسية للمواطنين اليمنيين, حيث تقدم هذه الدراسة تصوراً عن أهم هذه المخاوف خلال الفترة 2010-2012م إضافة إلى التغيرات في صورة هذه المخاوف في أذهان المواطنين اليمنيين. استند المركز في هذا الجانب على عدد من الاستطلاعات حول القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية وأهمها استطلاع الشباب، 2011م, واستطلاع حول القضايا السياسية بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وتبين النتائج ان الوضع الاقتصادي والأزمة السياسية والوضع الأمني وتوفير الخدمات العامة والفساد تعد المصادر الرئيسية لمخاوف اليمنيين – حسب الترتيب – إذ يعتبر الوضع الاقتصادي، إلى حد كبير، المصدر الاول لقلق المواطنين اليمنيين في نمط متكرر منذ العام 2010م، علاوة على ذلك استمر التصور السلبي تجاه وضع البلاد الاقتصادي في الارتفاع.
فيما تعتبر الاضطرابات السياسية هي المصدر الثاني للقلق في أوساط اليمنيين، وتبين النتائج هنا أن عدم الاستقرار السياسي أصبح مصدرا رئيسيا للقلق في عام 2011 ولكنه بدأ بالانحسار في العام 2012م. وتوضح النتائج أيضاً تعزز هذا الانحسار بسبب ثقة المبحوثين في حكومة الوفاق الوطني حين تشكيلها وقت تنفيذ الاستبيان الخاص بهذا الجزء.
أما الوضع الامني فقد كان المصدر الثالث للقلق في اليمن في العام 2012م. هناك نسبة مشابهة من المبحوثين الذين اختاروا الأمن كمصدر رئيسي للمخاوف في العامين 2010و2011م. وبالتالي يمكن القول أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين قلق المواطنين من الوضع الأمني وبين الاضطرابات السياسية الناجمة عن الثورة الشعبية والأزمة السياسية التي حدثت في العام 2011م كون الوضع الامني بقي في نفس الترتيب بين المخاوف.
إلا انه لوحظ أن المخاوف الأمنية كانت أعلى في المحور الجغرافي الذي يمتد على طول الساحل الجنوبي الشرقي، ويمكن تبرير ذلك بوجود حالة من عدم الاستقرار نتيجة للمطالب السياسية التي يرفعها "الحراك الجنوبي" والمتمثلة بانفصال ،أو فك ارتباط ، تلك المحافظات عن الجمهورية اليمنية ،والذي رتب وضعا أمنيا خاصا جعل المخاوف الأمنية تستمر في ارتفاعها في هذه المحافظات.
وبينت النتائج حول توفير الخدمات العامة (المياه، الكهرباء، الطرق، الخ) بأنها رابع مصادر القلق بالنسبة لليمنيين. والجدير بالملاحظة هنا، هو عامل الجنس حيث كان ثلاثة أرباع المبحوثين الذين اختاروا توفير الخدمات العامة كمصدر رئيسي للقلق من النساء.
فيما حل الفساد في المرتبة الخامسة كمصدر رئيسي الخامس المصدر الرئيسي للقلق في أوساط اليمنيين في العام 2012م، وهو مصدر القلق الرئيسي الوحيد في اليمن الذي انخفض بشكل مستمر منذ العام 2010حيث ذكر ثلثا المبحوثين الذين اختاروا هذا الخيار (الرجال) أن الفساد يعتبر مصدر القلق الرئيسي وهذا ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بتراجع معدلات الفساد بقدر ما ظهرت مخاوف جديدة اعطيت لها الاولية لدى اليمنيين على الفساد.
وفي الجزئية الخاصة بقضايا حقوق الانسان، ودرجة وعي المواطنين بهذه القضايا و تصورات اليمنيين لانتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى نظرة المواطن اليمني لوزارة حقوق الانسان والدور الذي تقوم به اعتمد المركز في الحصول على المعلومات المستخدمة في هذا الجانب على استطلاع شامل للتصورات العامة لحقوق الإنسان والحريات في 2010.
وتوضح النتائج وجود تدن عام في مستوى الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطن اليمني، حيث أن نصف المبحوثين تقريباً لم يسمعوا بحقوق الإنسان، و يعتبر الحق في التعليم أهم حقوق الإنسان بالنسبة للمواطنين اليمنيين (23.8% من المبحوثين سمعوا ب أو قرأوا عن حقوق الإنسان) وبخاصة النساء، وأوضح أكثر من 78% من المبحوثين الذين شملهم الاستطلاع أنه لم يتم انتهاك حقوقهم أو حقوق أي من أقاربهم رغم انتمائهم إلى محافظات تعاني من نقص في الخدمات العامة أو مشاكل أمنية. ولجأ أكثر من نصف المبحوثين الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم إلى سلطات الدولة كالقضاء وأجهزة الأمن وغيرها لطلب العدالة. فيما أوضح عدد كبير من المبحوثين بأنهم سمعوا عن وزارة حقوق الإنسان إلا أن 3 من أصل 10 أشخاص ممن سمعوا عنها لا يعرفون ماهي وظيفتها.
كما شملت الدراسة أيضاً قياس اتجاهات الرأي العام نحو منظمات المجتمع المدني ومستوى معرفة المواطنين اليمنيين بمنظمات المجتمع المدني والأنشطة التي تمارسها بالإضافة إلى استعداد المواطنين اليمنيين للمشاركة في الفعاليات والانشطة التي تنظمها منظمات المجتمع المدني وذلك من خلال دراسة اعدها المركز حول مستوى حضور منظمات حقوق الانسان في المجتمع (2009م).
وأظهرت النتائج أن هناك نقصا - بشكل عام - في المعرفة بمنظمات المجتمع المدني لدى المواطنين اليمنيين، ومن بين الذين يعرفون عن منظمات المجتمع المدني، اعتبر أغلبهم أن المنظمات مهمة بالنسبة لليمن، ومن بين الذين يعتبرون أن منظمات المجتمع المدني غير مهمة لليمن كان السبب الرئيسي لرأيهم هذا هو انهم لا يلمسون خدمات منظمات المجتمع المدني وان منظمات المجتمع المدني مجرد وسيلة للحصول على أموال من المؤسسات الأجنبية. فيما أعتبر معظم المبحوثين الذين يعرفون منظمات المجتمع المدني أن هذه المنظمات فعالة.
وأشارت النتائج إلى وجود تصورعام مفاده أن منظمات المجتمع المدني في اليمن يمكن أن تعمل بحرية تمامة أو بحرية إلى حد ما. ويعتقد 50% تقريبا من المبحوثين أن تمويل منظمات المجتمع المدني يأتي من منظمات مانحة اجنبية.
وتبين الدراسة ان المواطنين اليمنيين مستعدون للانخراط في أنشطة منظمات المجتمع المدني. وفيما يتعلق بنوع الأنشطة، تعتبر الأنشطة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، والاعتصامات التي تطالب بتعديل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان و الأنشطة الخاصة بالحقوق السياسية والانتخابات اقل جذبا للمواطنين اليمنيين. في حين ابدى 27% من المبحوثين موافقتهم على التطوع للعمل في منظمات المجتمع المدني، فإن 21% منهم يرفضون ذلك.
كما تضمنت الدراسة أيضاً مؤشرات الاتجاهات العامة للإعلام في اليمن والتي تم استقرائها من الاستطلاع الذي نفذ بالشراكة مع معهد المجتمع المفتوح حول الإعلام الأهلي في اليمن (2012).
واوضحت نتائج الدراسة في هذا الجانب ان التلفاز هو الأكثر انتشارا في اليمن إضافة إلى أجهزة الهاتف المحمول , كما انه المصدر الأكثر انتشارا للحصول على المعلومات التي يستطيع المستجوبين الحصول عليها ، يلي ذلك الأصدقاء والأسرة