أعلن مسؤولون في الهيئة الوطنية اليمنية لمكافحة الفساد أن الهيئة بدأت التحقيق والنظر في قضايا فساد هامة في الجيش منسوبة إلى بعض المسؤولين والقادة في القوات المسلحة، حيث لم يكن متاحاً ملامسة قضايا فساد في السابق.
وتأتي الخطوة في ظل مطالبة بتغيير التشريعات التي لا تسمح بمحاسبة شاغلي المناصب العليا في قضايا الفساد.
وفتحت المكاشفة، التي باغت بها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، سلفه علي عبدالله صالح، الأحد الماضي، حول ملفات فساد في الجيش والأمن، الباب لحشد الدعم المجتمعي والرسمي للرئيس هادي لبدء حرب حقيقة وشاملة ضد الفساد في كجزء من عملية التغيير التي يطالب بها اليمنيون.
وقالت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتورة بلقيس أبو أصبع، إن "الفاسدين هم النافذون في المجتمع وبالتالي هناك صعوبات حقيقة تواجهنا في الوصول إلى نتائج حقيقية في مكافحة الفساد".
وأضاف رئيس التحريات في هيئة مكافحة الفساد، محمد سنهوب، "سبق أن تصدينا لقضايا فساد منسوبة لبعض المسؤولين في القوات المسلحة، وهناك ملفات مازالت منظورة أمامنا، ويجري التنسيق بيننا وبين وزارة الدفاع".
ويرى خبراء اقتصاديون أن الفساد أحد أهم أسباب رياح التغيير في اليمن، وأنه أعاق التنمية وتسبب في تفشي الفقر، وارتفاع معدلات البطالة.
وتشير تقارير دولية إلى أن نصف اليمنيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، كما تجاوز عدد طالبي الوظائف من خريجي الجامعات نصف مليون شخص، ما ضاعف من حجم التحديات التي تواجه اليمن.