وقال بيان صادر عن منظمة هود حصل نشوان نيوز على نسخة منه إنها تذكر " الإخوة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بأن المادة (152) من الدستور قد أوجبت أن تكون ميزانية القضاء رقما واحداً مما يتوجب معه والأمر كذلك أن يقدم مجلس القضاء ميزانية السلطة القضائية رقما واحدا إلى مجلس النواب وليس عبر الحكومة، ذلك أن الحكمة من ورود النص الدستوري أن تستقل السلطة القضائية ماليا من هيمنة وسلطان السلطة التنفيذية (الحكومة) وبغير ذلك فلا معنى لورود هذا النص ولا تتحقق الاستقلالية المنشودة"..
وأضاف البيان إن "هود وهي تعلم أن مجلس النواب في جل سنوات إقراره للميزانية كان يصدر توصياته سنويا بالالتزام بحكم النص الدستوري وأن ميزانية السلطة القضائية يجب أن تقدم رقما واحدا ولكن للأسف الشديد لا صدى لدى مجلس القضاء ولا الحكومة لحكم النص الدستوري ولا توصيات مجلس النواب".
وقال البيان: وقد يكون الأمر مفهوما بالنسبة للحكومة التي ترغب في استمرار هيمنتها على السلطة القضائية خاصة في ما كان عليه الحال أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى.
مضيفاً: "أما الآن وبعد ثورة التغيير وما صاحبها من ثورة لأعضاء السلطة القضائية والاتفاق لدى رجال القضاء ودعوة الأخ رئيس الجمهورية لإصدار قانون للسلطة القضائية يحررها من التبعية للسلطة التنفيذية خروجا من ماضي ما قبل الثورة، فإننا في "هود" ومعها منظمات المجتمع المدني نهيب بمجلس القضاء الأعلى أن يبادر فورا إلى تقديم الميزانية الكافية القادرة على بناء سلطة قضائية حقيقية إنسانا وإمكانيات وقدرات".
كما دعت المنظمة أعضاء "حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب أن يتعاملوا مع هذا الواجب الدستوري بالاحترام والاستجابة لتطلعات وخطط السلطة القضائية حتى تستطيع معه أن تبني حُسن العدالة، والسلطة الفصل بين السلطات، ودور حماية الحقوق والحريات (المحاكم والنيابات)، خاصة وأن عدد أعضاء السلطة القضائية في المحاكم والنيابات لا يتجاوز ألفي قاضٍ وعضو نيابة في الوقت التي تحتاج اليمن – على وجه الاستعجال – إلى ما لا يقل عن عشرة آلاف قاضٍ وعضو نيابة، هذا من ناحية الكوادر البشرية، أما من ناحية المباني والإمكانيات فالموجود منها كمباني حكومية لا يتجاوز المائة وهي غير مؤهلة ولا مستوعبة لأعداد العاملين فيها والكثير منها يقضي القضاة فيها قضائهم في صناديق خشبية أو حديدية (الكونتيرات أو الحاويات) المستخدمة في نقل وتصدير البضائع، وبقية المباني التي تقارب مائتي مبنى مستأجرة وهي غير مؤهلة لأن تكون دور قضاء أو نيابة باعتبارها مبانٍ مخصصة للسكن، علاوة على سوء التجهيزات الفنية المصاحبة".
وأكدت أن "ميزانية القضاء في السنوات الماضية لم تكن تساوي 0,5% نصف بالمائة من الميزانية العامة للدولة. لذلك فالدعوة لبناء دولة يمنية حديثة وحال القضاء كما هو أمر لا يمكن تحقيقه ويظل أحلاما وردية يرددها دعاة المجتمع المدني ويدندن بها الساسة والأحزاب في البرامج الانتخابية والمنتديات والتصريحات الإعلامية والصحفية دون خطوة فعالة على الأرض، ولذلك يؤكد مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة ب"هود" أن أولى خطوات الدولة المدنية الحديثة هو القضاء المستقل وأول أبجديات الاستقلال أن يكون لدى السلطة القضائية من الإمكانيات والقدرات المالية ما يغنيها عن الحاجة لطرق أبواب السلطة التنفيذية لتتفضل عليها بما ترميه لها من فتات المال".
وختم البيان: إلى الزميل الصديق صخر الوجيه وزير المالية.. لقد كنت من الأصوات التي عهدناك وزاملناك في مجلس النواب تجأر وتنادي بأن تقدم السلطة القضائية ميزانيتها رقما واحدا وأن تستقل ميزانيتها عن ميزانية السلطة التنفيذية، فما الذي تغير أيها الزميل؟، حسبما سمعنا من مجلس القضاء حتى تضع الأرقام للميزانية من عندك مثلما ترغب وتصر أن لا تريها إلا ما ترى، إذا كان ذلك أيها الزميل العزيز فعُد إلى رشدك وما عهدناك عليه وهو ما زال يقينا ظننا بك.