وناقش المجلس تقرير وزير الكهرباء الخاص بطلب شركة تركية انشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة بقدرة 130 ميجاوات لكل محطة، وبتكلفة اجمالية 208 مليون يورو على ان يتم تمويل المشروع بقرض ميسر من جهات تمويلية تركية بنسبة 75 بالمائة و25 بالمائة تمويل حكومي.
وشكل المجلس الاعلى للطاقة على ضوء النقاشات لجنة وزارية من وزراء الكهرباء والمالية والتخطيط والتعاون الدولي وامين عام مجلس الوزراء على ان تستعين بمختصين وفنيين من وزارة الكهرباء للنظر في عرض الشركة التركية، ودراسته من كافة الجوانب .. مؤكدا على اهمية مراعاة شفافية الاجراءات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بمثل هذه المشاريع وعرضها على اللجنة العليا للمناقصات.
وكلف اللجنة بوضع الاجراءات الخاصة بالبدائل الاسعافية للطاقة المستأجرة المطلوب توفيرها خلال الصيف القادم لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خاصة في المحافظات والمناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة، بما في ذلك تحديد الشروط والاعلان امام الشركات الراغبة للدخول في هذه المناقصات بطريقة تنافسية وشفافة.
وأسند المجلس الاعلى للطاقة إلى هذه اللجنة مهمة دراسة وتحديد اليات لسداد المديونيات المستحقة على المؤسسة العامة للكهرباء لوزارة المالية والشركة اليمنية للنفط، وتحصيل مديونيتها لدى الغير مقابل استهلاك التيار الكهربائي، بما يؤدي إلى وفاء المؤسسة بالتزاماتها تجاه الاخرين والاستمرار في تقديم خدماتها لمختلف الشرائح.
وفي الاجتماع أكد الاخ رئيس مجلس الوزراء على انتهاج مبدأ الشفافية واعتماد التنافس في المناقصات الخاصة بشراء الطاقة الكهربائية لمواجهة زيادة الاحمال خاصة خلال فترة الصيف .. موجها اللجنة بالبدء في نشر اعلانات الحاجة إلى شراء طاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها في الصيف القادم اعتبارا من الان بما يتيح الفرصة امام اكبر عدد من الشركات للتنافس واختيار العرض الافضل من بينها، وفقا لإجراءات شفافة.
ولفت الاخ باسندوة إلى ضرورة ايجاد حلول دائمة واقتصادية لتطوير القدرات التوليدية للكهرباء بما في ذلك انشاء محطات جديدة تعمل بالغاز بقدرات توليدية عالية وان تتحمل وزارة النفط والمعادن مسئوليتها في تزويد هذه المحطات بوقود الغاز اللازم بما في ذلك العمل على استكمال الاجراءات الفنية لمد خط انبوب الغاز إلى معبر عبر التمويلات الخارجية .. مشيرا إلى اهمية اعطاء الاولوية لمشاريع قطاع الكهرباء والاستفادة من تمويلات المانحين وشركاء اليمن في التنمية في هذا الجانب.
وكان المجلس الاعلى للطاقة قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.