جاء ذلك في تصريحات صحفية مساء اليوم عقب لقاء النائب العام بأعضاء النيابة العامة الذين طالبوه بالاستقالة احتجاجا على طريقة تعيينه التي جاءت بقرار من رئاسة الجمهورية.
وفي سياق آخر قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بمصر في اجتماعهم الطارئ اليوم الاثنين الانسحاب من الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقررة السبت المقبل لـ"عدم تحقيق مطالبهم من قبل الرئاسة".
وشارك حوالي ألف قاض من مجلس الدولة في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري والذي أقيم يوم السبت الماضي بشرط الاستجابة لمطالبهم التي تم الإعلان عنها يوم 10ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال المستشار حمدي ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة في مؤتمر صحفي اليوم أن عدم وفاء الجهات المسئولة بالوعود التي قطعتها قبل بداية الاستفتاء، بناء على الشروط التي كان قد وضعها المجلس للإشراف على مشروع الاستفتاء لم يتم تلبيتها.
وكان نادي قضاة مجلس الدولة قد اشترط الأسبوع الماضي تلبية الرئاسة المصرية لأربعة شروط للإشراف على الاستفتاء وهي إنهاء حصار محتجين مؤيدين للرئيس محمد مرسي لمقر المحكمة الدستورية العليا ، وإنهاء حالة الاقتتال في الشارع المصري، وتأمين اللجنة العليا للانتخابات حتى تقوم بعملها وكذلك تأمين اللجان الانتخابية ومنع الدعاية أمامها، وتأمين الدولة لحياة القضاة المشرفين علي الاستفتاء بوثائق تأمين لأن حياتهم معرضة للخطر في ظل حالة الغياب الامني.
وأشار ياسين إلى استمرار حصار المحتجين لمقر المحكمة الدستورية العليا (جنوب القاهرة) حيث تم منع المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، صباح اليوم من الدخول.
وأضاف أن حصار المحكمة العليا عاد كما كان قبل الاستفتاء، ومع ذلك لم تقم الجهات الأمنية بدورها فيما يتعلق بالتدخل الفوري لفك الحصار، على حد قوله.
وأوضح ياسين أن عدم تنفيذ وثيقة التأمين على القضاة من الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ هذا القرار.
يشار إلى أنه أشرف على المرحلة الأولى للاستفتاء 6371 قاضيًّا على نفس عدد اللجان الفرعية في المحافظات العشرة التي أجريت فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور.