والهدف من وراء فعلته، حسب الصحافي اليمني محمود ياسين، هو تسهيل الاتصال بين المواطنين والمسؤولين الذين لا يتواصلون جيداً مع الشعب.
وفي عموده اليومي بصحيفة "الأولى" المستقلة، فاجأ الكاتب الساخر محمود ياسين القراء بنشر الأرقام الخاصة، التي تعد من الخطوط الحُمر أمام الجماهير، طالباً من المواطنين كسر الحواجز المصطنعة بينهم وبين رجالات الدولة.
وهو ما وضع الكاتب في مرمى المسؤولين اليمنيين الذين اعتبروا نشر هذه الأرقام تعدياً على خصوصياتهم، بعد أن تلقوا سيلاً من المكالمات والرسائل التي حمل بعضها نقداً تجاوز "حدود اللياقة"، على حد قولهم.
وفي تصريح لـ"العربية.نت"، قال الكاتب الصحافي محمود ياسين إن "ما عمله كان بمثابة هدم الجدار بين المسؤولين والناس، وشكل من ملاحقة الهاربين التاريخيين من امتحانهم الجماهيري العسير"، لافتاً إلى أنه سينشر في حلقات قادمة إيميلات هؤلاء القياديين في الدولة.
وفيما سارع الكثير من هؤلاء المسؤولين بتغيير أرقامهم، قال الصحافي والكاتب الساخر محمود ياسين إنه سينشر الأرقام الجديدة معتمداً على مصادره الخاصة والقوية في الحصول على هذه الأرقام.
وعملياً، حققت فعلة ياسين هذه سحب كميات كبيرة من صحيفته، بينما لجأ باعة متجولون وعمال أكشاك الصحف إلى قصّ المقالات التي تحوي أرقام هواتف المسؤولين، وتصوير آلاف النسخ عبر آلات التصوير الورقي، وبيعها للناس حتى وصل الأمر إلى توزيع تلك الصور في المساجد.
وبحسب بعض المصادر، فإن مجالس تعاطي القات الشهيرة في اليمن أصبح حديثها الشاغل تلك الأرقام، حتى إن كل واحد يقايض صديقه برقم مقابل رقم، حيث يعطيه مثلاً رقم وزير التربية مقابل أن يحصل منه على رقم وزير العدل.
اتصال كل دقيقتين
يُذكر أن الصحافي كان قد نشر رقمه أيضاً لحثّ الناس على الاستفسار منه واللجوء إليه عند مواجهة أي عقبات في التواصل مع مسؤولي الدولة.
وأضاف ياسين في حديثه لـ"العربية.نت" أنه بات يتلقى اتصالاً كل دقيقتين، مشيراً إلى أن المتصلين على هاتفه يوجهون في الغالب احتجاجهم على عدم الرد من قبل المسؤولين.
وتابع قائلاً: "الاستفسارات عن أسباب عدم ردّ الوزراء والدبلوماسيين والقادة الحزبيين على اتصالات الناس لم تكفّ عن ملاحقتي وكأنني وعدتهم بمكالمات طويلة يتبادلون فيها مع الساسة الاعترافات والتوضيحات والود، مع أن الوسيلة المثلى هي إرسال رسائل "إس إم إس" لشرح ما يرغبون في توضيحه، حيث إن المسؤولين في الغالب لا يردون على الاتصالات.
وكانت عملية نشر تلك الأرقام مادة خصبة لباعة الصحف المتجولين الذين أعادوا نشر المقال في منشورات ورقية تجاوز عددها كمية النسخ المطبوعة من الصحيفة وذلك بسعر 100 ريال للورقة الواحدة (نصف دولار أمريكي).
انزعاج كبير
وفيما أكدت مصادر مطلعة أن وزير الخدمة المدنية وجّه موظفي الوزارة ومكاتبها في المحافظات بحجب أرقامهم عن الصحافيين خشية ملاحقة عشرات الآلاف من طالبي الوظائف.
وأشار ياسين إلى أنه تلقى عتاباً ونقداً لاذاعاً من مسؤولين قال إنهم "اختلفوا في انتماءاتهم السياسية ومواقفهم مما يجري في البلد واتفقوا على قطع أي تواصل مستقبلي بيني وبينهم".
وعن ردود أفعال الناس، تحدث الطالب الجامعي زكريا المقطري لـ"العربية.نت" قائلاً: "أعتبر ما نشره الكاتب الصحافي محمود ياسين خطوة إيجابية باعتبار أن أي مواطن له قضية أو مشكلة لا ينتظر أن تصل إلى مطلبه إلا بخطوات طويلة وروتينية معقدة وتخضع لمزاج المحيطين بهذا المسؤول أو ذاك، ولهذا فإن الحصول على أرقام المسؤولين يتيح التواصل التلقائي معهم، حتى لو لم يردوا صوتياً يمكن طرح أي قضية أو شكوى من خلال رسائل (إس إم إس)".