وتحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، في البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس التعاون الخليجي، عن إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتخطيط و قيادة القوات البحرية والبرية والجوية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إقرار الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس.
كما شدد الزياني، على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة في سوريا ودعم الائتلاف الوطني السوري كممثل للشعب السوري، إضافة إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
الانتقال السياسي في سوريا
هذا وشدد قادة مجلس التعاون الخليجي في بيانهم الختامي على ضرورة "الإسراع في عملية الانتقال السياسي" لوقف إراقة الدماء والدمار في سوريا.
وعبر المجلس "عن عظيم ألمه وحزنه لاستمرار النظام (السوري) في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وطالب مجلس التعاون "المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر وتقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري الشقيق لمواجهة الظروف الحياتية القاسية".
وبحسب البيان سيعقد مؤتمر دولي للجهات المانحة في 30 يناير/كانون الثاني في الكويت للحصول على مساعدات إنسانية للمدنيين السوريين الذين تضرروا جراء النزاع المستمر منذ 21 شهرا والذي أوقع أكثر من 44 ألف قتيل بحسب منظمة سورية غير حكومية.
وأكد مجلس التعاون الخليجي دعمه لموفد الجامعة العربية، والأمم المتحدة لخضر الابراهيمي معرباً عن الأمل في أن تساهم مهمته في "تحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي"، في تلميح إلى روسيا والصين حليفتي النظام السوري اللتين استخدمتا الفيتو لعرقلة ثلاثة مشاريع قرارات للضغط على نظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011.
التدخل الإيراني
كما طالب زعماء مجلس التعاون الخليجي إيران بالكف عما وصفوه بالتدخل في شؤون دولهم، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
كما جدد البيان الختامي للقمة رفض احتلال إيران للجزر الإماراتية مع دعم حق السيادة للجزر الثلاث.
وقال البيان إن المجلس أبدى رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون وطالب إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
هذا وستعقد القمة المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.