انسحبت كتلة أحزاب اللقاء المشترك البرلمانية من جلسة البرلمان في اليمن اليوم الثلاثاء احتجاجاً على إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة خلال جلسة الأمس.
وقال النائب زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح في تصريح خاص لـ"الصحوة نت" إن كتل اللقاء المشترك اعترضت على إحالة المشروع إلى اللجان المكلفة من قبل طرف واحد في المجلس.
وأضاف: "طلبنا أن تعطى فرصة للإطلاع والتشاور والتفاهم حول مشروع القانون، لأنه وصل يوم أمس وقُرء ومن ثم تم إحالته إلى اللجان بنفس اليوم".
وأوضح الشامي أن إحالة المشروع بهذه الطريقة مخالف للائحة التي تحدد مرور 48 ساعة قبل إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان.
وأكد أن مشروع قانون العدالة لا يتوافق مع قانون الحصانة الذي حددت له فترة زمنية طويلة، بينما مشروع قانون العدالة حدد لعام واحد فقط. مؤكدا في السياق ذاته بان مشروع القانون لا ينصف الضحايا بشكل عام، ولن يؤدي إلى اجتثاث وإطفاء نيران كل الصراعات السابقة، ويخدم فقط طرفا بعينة على حساب الأطراف الأخرى.
من ناحيته قال النائب محمد الحاج الصالحي، إن المؤتمر وأزلامه لا يريدون المصالحة الوطنية ولا الاستقرار لليمن.
وأكد الصالحي في تصريح لـ"لصحوة نت" أن 18 نائبا فقط من صوتوا على إحالة مشروع القانون إلى لجان مختصة، وهو ما اعتبره مخالف للمادة 8 من المبادرة الخليجية التي تحدد أن قرارات المجلس تتخذ بالتوافق وليس بالأغلبية. كما اتهم الصالحي هيئة رئاسة المجلس بالتعامل بقلية شمولية في ادارة الجلسات.
وحول مشروع القانون أوضح الصالحي أنه خلا من الركائز المهمة التي تقوم عليها العدالة الانتقالية، وأنه مسخ مسخاً بعد أن اختلف عليه في مجلس الوزراء بعد أن تم استبعاد المواد النافعة منه.