أفادت مصادر رسمية في اليمن أن الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر يوم أمس الأول توجيهات إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية. في وقت قامت فيه الحكومة بإلزام أعضائها عدم الهيئة الحالية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية أن توجيهات الرئيس قضت بان يقوم مجلس الشورى بالإجراءات القانونية لترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصا لعضوية الهيئة تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينه.
وكانت الحكومة أقرت الزام كافة الوزراء بعدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها حتى يتم تشكيل الهيئة طبقا للقانون، وعلى ان تلتزم وزارة الاعلام بعدم بث اي اخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها.
يشار إلى أن المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م تنص على الآتي:
أ – تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-
- أن يكون يمني الجنسية.
- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.
د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين.
ه - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.