رحب مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلسي النواب والشورى لاستكمال ترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد..
معتبراً ذلك استحقاقاَ قانونياً كان مجلس الهيئة قد نوه إليه في مذكرة رسمية إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 21/4/2012م أي قبل انتهاء ولاية الهيئة القانونية بسبعين يوماً فيما صدرت توجيهات رئيس الجمهورية إلى مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 2/7/2012م باستمرار الهيئة وهو ما اعتبره مجلس الهيئة تكليفاً له بذلك.
وعبر المجلس في بلاغ صحفي حسب "26سبتمبرنت" - عن تمنياته للهيئة الجديدة بالتوفيق والنجاح لتواصل مشوارها في هذا المرفق الحيوي والهام.
أما بالنسبة لما ورد في قرار مجلس الوزراء الوارد في جلسته المنعقدة يوم أمس بتاريخ 8/1/2013م فإن الهيئة لا ترى في الرد على ذلك مصلحة للوطن في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي يفهمها الجميع تفادياً لحدوث مزيداً من الانقسامات والخلافات.
ولكن "ترى الهيئة ضرورة التنويه إلى مخاطر ذلك كونه سابقة قد تؤثر سلباً على مصداقية الدولة والإيفاء بتعهداتها الوطنية والدولية في التزاماتها تجاه مكافحة الفساد ولأن ذلك يمثل إضعافاً لقانون مكافحة الفساد الحالي بالرغم من ضعفه فيما يتعلق بمساءلة شاغلي الوظائف العليا وهو الأمر الذي بات يمثل مطلباً شعبياً ودولياً".