تحولت الدراجات النارية المعروفة في اليمن بالمترات من وسيلة نقل رخيصة الأجر ومصدر للدخل لبعض الأسر، إلى مصدر للموت المتنقل والخاطف الذي سرعان ما يخطف هدفه في لمح البصر، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار وتقيد الجريمة ضد مجهول.
هذا التحول دفع ثمنه قادة عسكريون وأمنيون قضوا في حوادث اغتيالات باستخدام الدراجات التي أتاحت للمنفذين الوصول إلى أهدافهم بسرعة وسهولة في أي مكان، دون أن يعرفهم أحد أو يقبض عليهم.
وأصبحت الدراجات بتزايدها بشكل عشوائي وبدون تنظيم مع قدم أغلبها ودخولها عبر منافذ التهريب، مصدرا لموت آخر عبر حوادث السير التي تكون طرفا فيها, فضلا عن تلويثها للبيئة وإزعاجها للمواطنين بأصواتها المرتفعة.
وكشف تقرير لوزارة الداخلية أن الدراجات النارية استخدمت العام الماضي في قتل أربعين رجل أمن، بينهم عراقي برتبة لواء كان يعمل مستشارا بوزارة الدفاع، وأربعة مدنيين أحدهم أميركي، بينما تسببت في إصابة 21 عسكريا وتسعة مدنيين.
وأشار التقرير إلى أن الجرائم التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية، وأن ما يزيد عن 95% من جرائم القتل والشروع فيه التي كانت الدراجات النارية طرفاً فيها ذات طابع إرهابي.
وأظهرت إحصائية أخرى للمرور أن الدراجات النارية أودت بحياة 200 شخص، وتسببت في إصابة 1150 آخرين عام 2012 بسبب حوادث صدام كانت طرفا فيها.
خطة حكومية
ودفعت هذه الإحصائية الحكومة إلى تطبيق خطة تستهدف السيطرة على عشوائية الدراجات وتنظيم عملها بترقيمها وتحديد ساعات تحركها, في حين طلب وزير الداخلية اللواء الركن عبد القادر قحطان من مجلس النواب الموافقة على منع الدراجات بصورة مؤقتة لمدة شهرين داخل العاصمة حتى يتم ترتيب أوضاعها من جديد, لكنه قوبل بالرفض من أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن الدراجات النارية تمثل إشكالية أمنية، وأن معظم حوادث الاغتيالات في السنتين الأخيرتين تمت بواسطتها.
وتقضي الخطة التي تم إقرارها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمنع استخدام الدراجات النارية في المدن الرئيسية -خاصة أمانة العاصمة وعدن وتعز والمكلا- بعد الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.
وتشمل حصر وجمركة جميع الدراجات النارية الصالحة للاستخدام وغير المضرة بالبيئة في أمانة العاصمة والمحافظات خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر بشكل طوعي، تمدد لثلاثة أشهر أخرى مع فرض غرامة 50% من الرسوم.
وتلي هذه المرحلة إعادة ترقيم الدراجات النارية السابقة التي لم ترقم من قبل بعد استيفاء الإجراءات الجمركية والبيانات وفقا لقانون المرور، ثم تنتهي المهلة الأخيرة المحددة بثلاثة أشهر بمصادرة الدراجات المخالفة. وتسعى الحكومة بموازاة ذلك لتنظيم عملية استيراد هذه الدراجات للحد من دخولها عبر التهريب.
ويرى رئيس المنتدى العربي للدراسات نبيل البكيري في حديث للجزيرة نت أن تنظيم عشوائية الدراجات خطوة مهمة يجب أن تعقبها خطوات أخرى، كفرض مسألة الترقيم عليها، وسن تشريع صارم في مسألة استيرادها حتى لا تتسرب خارج الإطار المسموح به قانونيا.
وحول النتائج المتوقعة من تطبيق هذه الإجراءات، أكد البكيري أن "كل هذه الخطوات لا شك أنها ستقود إلى الحد من ظاهرة الاغتيالات السياسية أو الإرهابية التي تحصل كثيرا بواسطة هذه الدرجات".
نجاح كبير
وإذا ما نجحت الإجراءات الحكومية في حصر وترقيم جميع الدراجات وتنظيم عملية استيرادها، فإنها ستحد من حوادث الاغتيالات نظرا لأنها ستجعل السائقين في مرمى المخالفات المرورية والملاحقة الأمنية بمجرد الإبلاغ عن رقم اللوحة المعدنية.
وكشف المدير العام للمرور بوزارة الداخلية العميد الركن أبو بكر العمودي عن إقبال كبير من جانب أصحاب الدراجات لترقيم دراجاتهم بشكل طوعي، في إطارة الخطة التي تستهدف الدراجات المرقمة وعددها 85 ألفا، وغير المرقمة التي تقدر بـ80 ألفا منها 25 ألفا تجوب شوارع العاصمة صنعاء.
وتوقع العمودي النجاح بنسبة 75%, مشيرا إلى أنه على المدى المتوسط سيكون هناك التزام بآداب وقواعد المرور، ولن يتم التهاون مع المخالفين أيا كانوا، واعترف بأن الدولة كانت مقصرة خلال السنوات الماضية، قبل أن يتغير الأمر بعدما أصبحت الدراجات الأداة الأكثر استخداما في تنفيذ عمليات الاغتيال.