كشف مدير الشؤون القانونية بمديرية وشحة بمحافظة حجة شمالي اليمن عن نزوح أكثر من 100أسرة من أبناء المديرية بسبب الاعتداءات الحوثية التي يتعرض لها أبناء المديرية من قبل الحوثيين المتمركزين في منطقة حجور، التي تضم عدة مديريات من ضمنها "وشحة" المحاددة لمستبأ، واللتان ترزحان تحت وطأة الاعتداءات الحوثية.
وأكد عادل يحيى حسين عوضة أن آخر تلك الانتهاكات ما تعرض له المواطنون بقرية (المصلى) الخميس الماضي من إطلاق نار كثيف على عرس أقيم بالقرية، أصيب على إثرها أربعة أطفال بشظايا وجروح مختلفة، تحت ذريعة أن النشيد في العرس غناء محرم عندهم، إلى جانب ما خلفه إطلاق الرصاص على المواطنين من إقلاق سكينتهم وانقلاب فرحهم إلى حزن وآلام.
وأضاف "عوضة" مدير قانونية وشحة بأن جرائم الحوثيين في المديرية وصلت إلى نزوح أكثر من مائة أسرة وتشردها من قراها إلى مناطق متفرقة، منها من استقر في مدينة حجة وأخرى إلى ضواحي صنعاء والباقي في تهامة، لم يجدوا أي رعاية أو دعم من قبل الدولة أو حتى حماية ممن تسبب في نزوحهم من قراهم ومنازلهم، منوهاً إلى تعنت والتصرفات غير الإنسانية التي لاقوها من قبل ميليشيات الحوثيين التي تمارس ألوان الانتهاكات ضد المواطنين، دون أي رادع أو من يوقف هذه التصرفات التي وصفها بالهمجية في ظل غياب للدولة في المديرية .
وتأكيداً لوجود النازحين من أبناء المديرية، كشف محافظ المحافظة علي القيسي في مذكرة له لرئيس المفوضية العليا للوحدة التنفيذية للنازحين أحمد الكحلاني يؤكد فيها بأنه تم تسجيل مائة وخمسين أسرة من نازحي مديرية وشحة المتواجدين في أمانة العاصمة ولم يحصلوا على مواد إيوائية حتى اليوم، مطالباً بتوفير احتياجاتهم الضرورية بصورة عاجلة.
وأكد عوضة أن الدولة في مديرية وشحة لا وجود لها كما أن السلطة المحلية بالمحافظة لا تدري ما الذي يحدث في المديريات من انتهاكات وفوضى وعنف ، مشيرا إلى أن ما يحدث في المحافظة والمديريات ومنها وشحة أثر على المواطنين وشردهم دون أن تحرك السلطات الأمنية والمحلية بالمحافظة شيء ، مطالبا ببسط هيبة الدولة في مديرية وشحة بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمواطنين والنازحين العودة إلى ديارهم.
ودعا عوضة وسائل الإعلام والمنظمات إلى تنظيم زيارة إلى المديرية لمعرفة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء المديرية والكشف عنها للرأي العام المحلي والدولي.
كما كشف عوضة عن اختلاسات اللجنة الخاصة بصرف مستحقات حالات الضمان الاجتماعي بالمديرية مبالغ مالية تصل إلى 800ريال من المستحقين للضمان، مؤكدا أن تلك الاستقطاعات باطلة وليست قانونية، داعيا إلى محاسبة اللجان التي قامت بالصرف وعلى رأسها أحمد عبدالله شايع الذي تم تكليفه أخيرا مسئولا للبريد بالمديرية بالمخالفة من قبل أحد المتنفذين بالمحافظة والضغط من قبل عضو مجلس النواب عن المديرية في حين أن المسئول الحقيقي الذي تم تعيينه وترشيحه من قبل السلطة المحلية بالمديرية هو عمار يحي حسين عوضة والذي تم تدريبه وتمكينه من العمل – بحسب وثائق تحكي ذلك - والذي تفاجأ بتكليف أحمد عبدالله شايع القريب من عضو مجلس النواب احمد شايع وبتوجيهات من أحد وكلاء المحافظة بدلا عنه دون ترشيح من السلطة المحلية بالمديرية .