arpo27

النائب شوقي القاضي: التحالف بين هادي ومحسن ومكونات الثورة استراتيجي ولا خلاف بينهما (حوار)

لا يزال النائب البرلماني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن شوقي عبدالرقيب القاضي يمتلك الكثير من مقومات الحركة والنشاط واللباقة في الطرح الذي يجعلك تقف أمام حديثه متوترا خشية أن يلقنك درسا في فلسفة السياسة وفلسفة الدين أيضا، فهو فقيه سياسي وخطيب مفوه وفلسفي بارع في إيصال أفكاره إلى الآخر.

يتحدث النائب البرلماني المعروف شوقي عبدالرقيب القاضي في هذا الحوار الماتع الذي أجراه معه الزميل أحمد الصباحي في صحيفة إيلاف عن آخر تطورات مناقشة موضوع إقرار قانون العدالة الانتقالية الذي أثار جدلا واسعا داخل البرلمان بسبب أن الرئيس هادي مرر نسخة غير التي تم الاتفاق عليها مع المشترك، الأمر الذي جعل المشترك يرد ببيان حاد ويهدد بمقاطعة المجلس.

كما يتطرق الحوار إلى أداء حكومة الوفاق الوطني من وجهة نظر شوقي كعضو في حزب الإصلاح، بالإضافة إلى صحة الخلاف بين الرئيس هادي واللواء علي محسن الأحمر، وموضوع تأهيل الخطباء عبر منظمات دولية ومواضيع أخرى متعلقة بالشأن المحلي والثورة الشبابية ومستقبل اليمن .

وفيما يلي نشوان نيوز يعيد نشر نص الحوار:

* بداية نرحب فيك أستاذ شوقي، ونبدأ من آخر تطورات الجدل الذي دار حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراراه، وزير الشؤون القانونية قال انه ليس قانون العدالة الانتقالية الذي تم الاتفاق عليه، هل تحدثنا بشكل مختصر عن ما دار حول هذا القانون في المجلس وإلى أين وصل الأمر؟
- الذي دار ياأخي الكريم أن مجلس النواب استقبل المشروع الذي قُدم بطريقة مسلوقة، بطريقة أحادية، نحن نعرف أن اليمنيين اليوم يعملون بمرجعية المبادرة الخليجية، وبالتالي على الجميع كونهم وقعوا عليها أن يحترموها ويحترموا خطواتها، ولاداعي لاستخدام التقية ولاداعي لاستخدام السلق والاستقواء بالمؤسسات السابقة، ينبغي لمجلس النواب أن يشتغل بمبدأ التوافق كما نصّت على ذلك المبادرة، وينبغي على الحكومة وعلى الأطراف التي وقعت على المبادرة الخليجية وعلى الرئيس عبدربه منصور هادي أن يحترموا المبادرة التي اتفق عليها اليمنيين.

* أين الخلل في الموضوع؟
- القضية أن قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية مخرج من مخارج الحوار كما نصت على ذلك المادة 20 والمادة 21 من آلية المبادرة، وبالتالي هذا هو الخلل، النقطة الأولى أنه قُدم من جهة أحادية ولم يقدم من مخرجات الحوار.
النقطة الثانية أنه لم يتم التوافق عليه خاصة موضوع مشروع العدالة الانتقالية لايمكن مطلقا أن يتحقق أو أن يحقق أهدافه إلا إذا اتفقت عليه كل القوى.
المشكلة الأخرى أن هذا المشروع أغفل القضايا الجوهرية وهي قضية صعدة وقضية الحراك الجنوبي وقضايا أخرى.

* كيف يعني أغفل هذه القضايا الهامة؟
- نعم اغفل هذه القضايا تبعا لموضوع المدة الزمنية، لأنه اعتمد 2011 فقط، طبعا نحن نقدر أن هناك إشكالية في تحديد المدد، وأنه سيختلط فيها الحقوقي بالسياسي، وسيختلط فيها النزيه بالمكايدات، موضوع المدد ستخلط الأوراق لكن ينبغي أن يكون أطراف الحوار السياسي حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أكبر من المكايدات الرخيصة.

* الحكومة اختلفت حول هذا القانون سابقا وبالتالي أحالته إلى رئيس الجمهورية؟
- لا لا الخلاف موجود في كل المكونات، لأن من مصلحة كل مكون أن يختار سنة محددة أو مدة أجلية محددة، لكن خرج المشترك برؤى تُرجمت عبر وزارة الشؤون القانونية بمشروع قانون أفضل، صحيح لايمثل المشترك وإنما يمثل الوزارة، لكنه ربما كان الأفضل، خاصة النسخة التي أطلعت أنا عليها.

* لماذا سبقكم المؤتمر في تقديم المشروع قبل أن تقدموه أنتم رغم أنكم من أكثر المتحدثين عن العدالة الانتقالية وهذا الملف؟
- آلية مجلس النواب لم تعد آلية مؤسسية أو آلية دستورية، هي أقرب إلى ديوان الشيخ، نستطيع أن نسمي مجلس النواب بديوان الشيخ، من حق رئيس مجلس النواب مع كل الاحترام والتقدير الشخصي لكن الأداء المؤسسي غائب تماما، وبالتالي الأداء مكلفت، وهذا الكلام ليس من أيام يحيى الراعي بل منذ الشيخ عبدالله بن حسين رحمه الله وأداء المجلس أقرب إلى المشيخه.

* أنت قلت في أن الذين وافقوا على هذا القانون فقط 19 شخص وأنك عديتهم بنفسك إلا أن رئيس المجلس أصر على قبوله وأمر بعرضه على اللجان المختصة؟
- بالضبط وأنا أتحمل هذا، وأتحداهم يعيدوا تصويت المجلس.

* هل أصبح رئيس المجلس يصادر رأي المجلس؟
- هي الآلية التي تعودنا عليها منذ الشيخ عبدالله رحمه الله، هي الآلية، ليست فقط الشيخ يحيى الراعي، مجلس النواب ليس مؤسسة قائمة على التزام دستور وقانون وإجراءات ولوائح وإنما أقرب إلى المشيخات.

* ماهي الإجراءات التي اتفقتم عليها الآن حتى لايمرر هذا المشروع؟
- نحن أعلنّا رفضنا عبر من تحدث من المشترك، وكذلك ائتلاف البرلمان للتغيير، وكذلك نواب صعدة، ثم رأينا عندما وجدنا تعنتا، رفضنا وانسحبنا وهددنا أننا سنقاطع المجلس إذا استمروا في هذا المشروع.

* هل هناك أطرافا تحاول الضغط على الرئيس هادي من أجل اقرار هذه النسخة من مشروع القانون؟
- طبيعي، وإلا لماذا نزلت هذه النسخة التي أسميها المسخ، يعني هذا المشروع مشروع ممسوخ لاتستطيع أن تحدد معالمه، هناك سبب رئيسي أيضا، أن هذا المشروع لا يحقق المصالحة الوطنية ولا العدالة الانتقالية.

* لماذا؟
- لأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المعروفة التي نفذت في أكثر من 50 دولة، لها أسس ومبادئ، فيها هيئات تحقيق، فيها اعترافات، فيها لجان جبر ضرر، فيها إحياء للذكرى، فيها منع لتكرار الجرائم، فيها تعويض للمتضررين، فيها كثير من الأشياء، المشروع جاء ممسوخا.

* لماذا قانون الحصانة مر بسرعة بينما قانون الإنصاف للضحايا متعثر؟
- لا نستطيع أن نقول هكذا، وإنما أحيانا بعض الظروف لها تأثيرها، قانون الحصانة جاء في لحظة فارقة كان لابد منها لإيقاف نزيف الدم، وإيقاف جر البلد إلى ما لانرتضيه كلنا، الظروف لها دور؛ هذه نقطة، النقطة الثانية مكونات الثورة كان لها دور، حيث كانت متفقة ومرتصة، وبالتالي حددت موقفا واحدا، اليوم هناك من مكونات الثورة من دخلت في إشكاليات.

* الغارات الأمريكية

* كنتم تتحدثون كثيرا ايام الرئيس السابق عن التفريط بسيادة البلد من خلال السماح للطائرات الأمريكية بدون طيار بالضرب على القاعدة في اليمن، اليوم تغيرت المعادلة، لماذا سكت المشترك، مادوركم في مجلس النواب تجاه ما يحدث؟
- نحن نرفضها وقد رفضناها، وهذه الاتفاقات التي جرت مع ظاهرة القتل التي تمارسه الطائرات بدون طيار هي من الاتفاقات التي أبرمت في عهد الرئيس علي عبدالله صالح، أرجو أن لايتباكوا عليها، هذه نقطة مهمة، أنتم كإعلاميين سمعتم الرئيس السابق وهو يتحدث بهذه اللهجة "هذه طائرات جاءت من الجو"، وتتذكروا باجمال عندما صرح بتصريح واضح وهو رئيس مجلس الوزراء يومها قبل الثورة بسنين أن هناك مصلحة لليمن بأنها تحارب الإرهاب.

* لكن الآن المرحلة محسوبة على الثورة بصراحة؟
- لا ليست محسوبة على الثورة.....

* "مقاطعا" بعد الثورة الطائرات الأمريكية تضرب أكثر مما كانت من قبل؟
- لا لا، أنا كقانوني وأنت تستوعب القانون، إلغاء الاتفاقات لايمكن أن يكون بيوم وليلة، لأننا إذا أسسنا لظاهرة إلغاء الاتفاقيات بطريقة ليست قانونية وليس معترف بها دوليا لن يحترمنا أحد، حتى الاتفاقيات التي نرى أن فيها إجحافا بحقنا، ألا ترى أن اتفاق الغاز مع كوريا إلى الآن لم نستطع أن نعمل شيء، لأنه من الخطورة - رأيي كقانوني - أن نؤسس لبلطجة مع الاتفاقيات أيا كانت هذه الاتفاقيات، ولهذا ينبغي أن نسير بنفس نسق الاتفاقيات التي نصت على كيف تلغى وكيف تراجع.
الأمر الثاني، عندنا هيئات دولية للتظلم؛ وبالتالي لابد من التظلم، فالاتفاقيات التي أبرمت هنا وهناك أيا كانت حتى التي نرفضها الآن لابد أن نسير في الغائها بشكل قانوني، لستُ مع بلطجة إلغاء الاتفاقيات أيا كانت، أنا مع أن نسير بالطريقة القانونية.

* لكن الواضح أن هناك سكوت مخيم على موقف المشترك حول ما يجري؟
- جميل، لأننا في ظرف سياسي معين، ولسنا في ظرف قانوني ولا حقوقي، الظرف القانوني مرجعيته الدستور والقانون، أما الظرف السياسي مرجعيته هي التوافقات، هي: أين أتقدم، أين أتأخر، هي التحالفات، هي كسب أكبر قدر ممكن من المعاونين، من المناصرين، ولو كان أحيانا على حساب قضايا معينة، لأن المرجعية السياسية ربح وخسارة، ولهذا، السياسي يتفق معك اليوم، ويتفق مع خصمه غدا، إذن نحن في ظرف سياسي معين.

* كيف نعيد دستورية الوضع وقانونيته؟
- نتخلص أولا من النظام السابق تماما ومن المتنفذين الذين لازالوا يلعبون، ألا ترى أن النظام السابق يتباكى على صعدة وهو الذي قتل صعدة، ألا ترى أن علي عبدالله صالح يقيم تحالفات مع الحوثي، هذه هي السياسة نعترف بها، ولهذا نحن اليوم نحذر ونقول: لعمل أفضل ولوقف كل هذه الانتهاكات لابد من مأسسة الدولة وخروج النظام السابق ورموزه والبدء ببناء دولة جديدة نسعى لها كلنا.

* أداء حكومة الوفاق

* أريد منك تقيما سريعا لأداء حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة الماضية؟
- حكومة الوفاق الوطني أولا لم تأتِ في لحظة كانت الورود منثورة على رأسها، والطرق مفروشة بالرياحين، حكومة الوفاق جاءت في أحلك وأصعب مرحلة وبالتالي أي نجاح حققته، وهي قد حققت الكثير من النجاحات يأتي في.....

* "مقاطعا" ماذا حققت؟
- كيف ماذا حققت، حققت الكثير، أولا استطاعت أن تمسك بزمام البلد، وهذا لمفرده أنا أعتبره نصر كبير، البلد كاد أن ينهار وكنا وأنت تتذكر معي، أن بعض المؤسسات والوزارات والهيئات ماعاد يربطها رابط، كان كل قائم على فرع من فروعها يتصرف كيف يشاء، إذن أول إنجاز لحكومة الوفاق الوطني أنها لملمت هذا الوضع الذي كاد أن يتناثر.. اليوم صارت مؤسسات الدولة أقرب إلى الوحدة الواحدة.

* لكن كل طرف من أطراف الحكومة لايزال يشتغل في أطره الخاصة؟
- نعم، لكن في إطار محدود، وليس مثل ما كان في السابق، كنا في السابق لانستطيع أن نمضي بعض الإجراءات عند مدير قسم شرطة تابع لهذا الطرف أو ذاك إذا كان الوزير يخالفه، اليوم تم لملمة الموضوع، كان انقسام الجيش وانقسام الأجهزة الأمنية هو السبب، الوزير لايستطيع أن يتصرف بنفسه بعيدا عن رئيس الوزراء إلا عندما انقسم الجيش والأمن لأنه يستقوي بالطرف الآخر، اليوم صارت البلد أقرب.. استطاعت ايقاف تدهور العملة.. لم تتدهور عملتنا في هذه الأوضاع وكان المتوقع أن تنتهي العملة اليمنية، ومع ذلك بقيت صامدة، الأوضاع الأمنية تحسنت كثيرا، من قال أن الأوضاع الأمنية مثل ماكانت، الأوضاع الاقتصادية ثبتت، صحيح أنه ارتفعت في بعض الأمور لكن لم يتدهور الاقتصاد, نقطه مهمة موضوع الكهرباء، اليوم الكهرباء أفضل بكثير.

* هذه النجاحات ماذا عن الإخفاقات؟
- ممتاز، أنا أريدك هنا، في ظل وضع حكومة الوفاق الوطني ما يحسب لها يضرب في اثنين، النجاح في لحظة خطيرة يعتبر ضعف، أما الإخفاقات فهناك طبيعي أن يكون إخفاق، للأسباب التالية: أن بعض الوزراء الذين تم اختيارهم لم ينتقوا بطريقة كما يقال مهنية، وإنما وفق معايير سياسة، الأمر الثاني أن الظرف السياسي لم يكن مهيأ لجميع الوزراء، فلا نستطيع أن نقارن بين وزير ووزير في الأداء، مثلا وزارة الداخلية طبيعي أن تكون قليلة في الأداء لأن الورقة الأمنية صعبة جدا ومشتتة ومجزأة لان النظام السابق أسسها هكذا ليعبث بها على مدار جميع العهود، لازالت هناك أوراق بيده في الجانب الأمني يعبث بها. هل تصدق ان تقريرا رسميا صادرا عن مجلس النواب كشف أن كثيرا من الجماعات المسلحة كانوا يتقاضون مستحقات مالية من مؤسسات عسكرية معينة ليعبثوا بالأمن في بعض المحافظات..!!.

* القاعدة داخلة في هذه الجماعات؟
- لا أستطيع أن أسمي تسمية واحدة لكن أقول هناك جماعات مسلحة، إذن الوزارات نفسها أداءها عندما يختل نرى هل هي من الوزارات التي توافق الناس مباشرة على شغلها أم هي من الوزارات التي كانت في المحك.. وزارة الكهرباء مثلا، إذا كان النظام السابق يدفع لمن يضرب الكهرباء كيف تُقيِّمها، وزارة الداخلية نفس الكلام، إذن الوزارات ليست على نسق واحد.

* هناك تركيز على وزارات من طرف واحد أقصد طرف المشترك؟
- سؤال جيد، لأن الإعاقة لوزراء المشترك، أما وزراء النظام السابق فلا إعاقة في طريقهم لسبب مهم وهو أن النظام السابق سيدعمهم وشباب الثورة يريدوهم أن ينجحوا لينتقلوا إلى بناء الدولة الحديثة، شباب الثورة ومكونات الثورة ليست من طبيعتها المكايدات الرخيصة، ومن وقع فيها فإننا نتبرأ منه، اذن وزراء النظام السابق سينجحون لامحالة لانهم مدعومين من الجانبين، النظام السابق والثورة.

* لماذا يصر طرف النظام السابق الذي يشكل نصف الحكومة ان يمارس دور المعارضة؟
- أولا، ليس كل الوزراء يشتغلوا بهذه الطريقة، هناك وزراء كانوا محسوبين على النظام السابق أثبتوا أداءً أفضل، وأنا من هنا أشكرهم وأرفع لهم تعظيم سلام، وزراء محسوبين على النظام السابق ومن حصته، ولكنهم عندما رأوا أن البلد يحتاج اليوم إلى جهودهم اشتغلوا وأدوا أداءً نحييهم عليه، اما من تعنيهم بأنهم يريدون أن يجمعوا بين المعارضة والحكومة فهم قلة، لكن الذين يعبثون بهذا الدور هم من خارج الحكومة، ليس الوزراء بل علي عبدالله صالح وأولاده والمرتزقة اتباعهم الذين تعودوا أن يرتزقوا على حساب الوطن، وأنا عندي يقين أن بعض الوزراء المحسوبين على النظام السابق لايشرفهم أن يدينوا لنظام فاشل، هم يعرفون أكثر منا، ولديهم أرقام ولديهم حقائق أكثر منا، لكنهم ينتظرون اللحظات التي تتأسس بها دولة قوية، لينحازوا إلى اليمن، أستطيع أن أقول أن كل الوزراء بلا استثناء سيعملون لليمن.

* هناك من يقول إن الإصلاح أصبح يتكون من جناحين، جناح ديني وجناح سياسي، وأصبح الجناح السياسي هو المسيطر داخل الإصلاح؟
- ليس صحيحا، في الإصلاح مكون واحد اسمه "الإصلاح" هذا الإصلاح مرجعيته الدين ووسيلته السياسة، وهذا طبيعي، سأتوافق معك أن هناك تيار في الإصلاح قد لايستوعب ظروف المرحلة وليس لديهم الفقه السياسي، مشكلتنا مع هذا التيار فقط، مشكلتنا ليست في المرجعية فكل الإصلاحيين مرجعيتهم واحدة، لكن المشكلة بأن لدينا فئة في إطار الإصلاح لم تستوعب المرحلة ومتغيراتها ولم تطور نفسها في الفقه السياسي الشرعي فيصدرون فتاوى نحن نرفضها.

* كيف تتعاملون معهم؟
- نتعامل معهم بالحوار والنقاش، وإذا وصلنا إلى طريق مسدود نترك لهم حرية الرأي ليقولوا ما يشاءون.

* الشيخ عارف الصبري وهو قيادي اصلاحي أصدر كتابه "مؤتمر الحوار الوطني.. إعمار أم دمار" وعمل ضجة كبيرة؟
- أعلن ناطق رسمي في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بأن هذا الكتاب لايمثل منهج وثقافة الإصلاح بأي حالٍ من الأحوال، لان الإصلاح يدعو إلى التمسك بالنهج الوسطي بعيداً عن أي إفراط أو تفريط، والكتاب يمثل الشخص في لحظة عاطفة كانت مخطئة، هذا الشخص لو راجع نفسه سيكتشف أنه مخطئ.

* خلافات هادي ومحسن

* ما صحة الخلاف بين الرئيس هادي وعلي محسن بعد قرارات هيكلة الجيش؟
- هذه من الشائعات التي يبثها إعلام صالح.. إعلام صالح يعرف يقينا أن التحالف بين الرئيس هادي ومكونات الثورة كلها استراتيجي، لأن مكونات الثورة تعرف اليوم أن الانتقال إلى بناء الدولة واليمن الجديد لن يكون إلا عبر هادي في هذه المرحلة الذي حصل على توافق وطني وإقليمي ودولي، وبالتالي ليس من مصلحة مكونات الثورة أن يختل أداء هادي..
لدينا قاعدة بالقانون الجنائي تقول عند اي جريمة إبحث عن المستفيد، والمستفيد من اختلال العلاقة بين الرئيس هادي وعلي محسن، أو بين الرئيس هادي ومكونات الثورة، أو بين الرئيس هادي واللقاء المشترك هو النظام السابق، صالح وأولاده، فهل يعقل أن يضر الإنسان نفسه، لكن نحن نعرف الآن أنها الأوراق الأخيرة لصالح وأولاده، الورقة الإعلامية التي يشتغلون الآن عليها، والإعلام له تأثير.

* كيف تقيم تعامل هادي مع مكونات الثورة؟
- تعامل فيه الكثير من الهدوء، وفيه الكثير من التأني، وأنا أعذره كثيرا لأن المرحلة التي يقودها ليست مفروشة بالورد أو ليست مرجعيتها واضحة، ثانيا تركة النظام السابق في اختلال الأمن والجيش وعائلية السلطة كلها تجعل هادي يخطو خطوات هادئة كإسمه، لكنني أذكره فقط بأن شباب الثورة معه ومكونات الثورة معه ولا يأبه، ولا ينتظر من النظام السابق وحلفائه أية مؤازره حقيقة.

* هل تجد مايشبه الانشقاق بين هادي والرئيس صالح، أو بمعنى الخروج عن العلاقة؟
- هذا الذي أجزم به، أجزم أن علاقة هادي بالرئيس صالح من يوم أن كان نائبا لم تكن جيدة، الرئيس صالح كان لايؤمن بالمؤسسية، ولايحترم العمل القائم على النظم الإدارية، وعلى مرجعية دستورية وقانونية، الرئيس هادي يوم أن كان نائبا كان منزوع الصلاحيات بل وتعرض لكثير من المواقف المحرجة التي نعرفها جيدا من الرئيس صالح وأولاده والمقربين منه، ولا داعي لأن نذكرها، وبالتالي الرئيس هادي متضرر من هذه العائلة أكثر من غيره، الأمر الثاني الرئيس هادي عندما كان نائبا لم يقدم شيء للبلد لأنه كان منزوع الصلاحية وكان موضوع بطريقة ديكورية، الرئيس هادي يعرف اليوم يقينا أنه جاء في لحظة تأريخية ليعوض كل ما فاته من أداء لأنه بالأخير من مصلحته أن يعمل شيء لليمن، ولهذا أنا أجزم بأن هادي وأنا كنت من المتحمسين لاختياره رئيسا للفترة الانتقالية لعدة أسباب، من ضمنها أنه ينتمي إلى المحافظات الجنوبية وأنا عندي مبدأ اليوم أن نقل جغرافيا الرئاسة تمثل انتصارا للثورة، من كان يتصور ذلك، كان هناك تحالف مقدس بين مكونات العمل السياسي في اليمن.

* أن يكون الرئيس جنوبيا هل يساهم في التخفيف من وطأة القضية الجنوبية؟
- نعم طبيعي، وكذلك الشرفاء في كل مكان، وكذلك الجنوبيين أنفسهم، ياأخي الأصوات التي ارتفعت؛ ارتفعت عندما لم يُسمع لها، ألم تسمع لاتفاقية عمان، ألم تسمع بمبدأ تصحيح مسار الوحدة، كلها جهود، ألم تسمع من 2007 عندما خرج شباب الحراك السلمي مائة بالمائة، إذن الجنوبيون لا نستطيع أن نزايد عليهم مطلقا، لكن في لحظة ما؛ وصل صوتهم، ماذا تريد منهم.

* ماذا عن فكرة التمديد لهادي؟
- أنا أرجو مثل هذه القرارات أن لاتناقش بناءً على عواطف أو إعلام، لكن بناءً على معطيات، أن يجلس أطراف العمل السياسي جلسات عميقة في هذا الموضوع، فإن كان التمديد لهادي لمدة عامين لكي يستوفي مدة رئاسية كاملة هي أربع سنين، إن كان سيخدم العمل وسيخدم الانتقال واستتباب الأمن وأهداف الثورة، وسيخدم الوحدة الوطنية الخ، فلماذا لا، وبطريقة دستورية وقانونية، لكن على الرئيس هادي أن ينجز ما سيرفع به رأسه عاجلا.

* تأهيل الغرب للخطباء

* لو حظ مؤخرا انك أبرز من تبنيت برامج التدريب والتأهيل لخطباء المساجد عبر المنظمات الدولية، وبعض السفارات الغربية، أسألك عن أثر ما عملته، ولماذا رفضه الكثير من الخطباء والدعاة؟
- أولا أنا أتحفظ على كلمة الكثير قل ولماذا رفضه البعض، هل أجريت استبيان حتى تقول الكثير، أنا الكثير عندي قبلوها، وللاجابة على سؤال: نحن نفخر جدا ببرنامج تأهيل الخطباء وأنا أتعبد الله به.. إذا لاسمح الله وحصلت لي مشكلة سأقسم على الله بهذا البرنامج؛ لأني أعرف أنه مُرضي لله، وبدليل أن أكثر من 2000 خطيب أهّلناهم إلى الآن جدا مطمئنون ومشيدون بهذا التأهيل، الأمر الآخر ان لهذا البرنامج ثمرة، صار الخطباء اليوم يتحدثون عن مبادئ السياسة والحقوق بوعي وفهم، بعد أن كان البعض لاعلاقة له بهذه المواضيع إما لأن تخصصه بعيد أو اهتماماته ايضا، اشركناهم في حوار، الأمر الآخر اليوم صار خطباء المساجد منضوين في مؤسسات مدنية وما إنشاء نقابة الخطباء إلا عمل حقوقي متطور، وبالتالي نحن نفخر بها.

* لماذا يحاول شوقي القاضي التركيز على الخطباء والناشطين الملتزمين، أي أبناء الحركات الإسلامية لتدريبهم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
- جميل، لأنهم أولا الأكثر تأثيرا في المجتمع، وأنا أبحث عن المؤثرين في المجتمع من أجل إيصال رسالتي، ثم إني أفخر أنني أحد الناشطين في مجال الديمقراطية والمدنية وحقوق الإنسان مرجعيتي في ذلك ديني الإسلامي الذي أفهمه ولا أنتظر من شخص له مواقف أخرى أن يفهمني إياه، الأمر الآخر وهم مهم أن هذه البيئة بيئة صادقة وواعية، يوم أن تعتقد شيء تطبقه، إذن أنا أفخر بأني أتواصل مع واعيين، ومع خطباء، لو كان الإنسان لديه بضاعة تالفة ورخيصة سيبحث عن مروجين جهال وعوام، ثم ماهي فعالياتنا.. هي فتح باب حوارات ونقاشات سقفها السماء، لانلزم أحدا بالسكوت، لا أحد يسكت إذا لديه رأي مخالف، على عكس غيرنا يجمعوهم في لقاءات لايحق لأحد أن يناقش؛ فقط يستمعوا، ومن تكلم فقد لغى.

* يقال إن هذه المشاريع تمول من منظمات دولية ومن السفارات الأجنبية، بمعنى أنك تمثل أجندات لتلك الدول؟
- أنا لاأستطيع مطلقا أن أقنع كل الناس بمشروعية هذا الدعم، هذا دعم دولي، معمول به في جميع الجمعيات الخيرية، بما فيها جمعيات الإصلاح وبما فيها الجمعيات السلفية، وبما فيها كل الجمعيات الخيرية في اليمن وخارجه تمول من نفس الجهات.

* أنا أعرف الكثير من الجمعيات السلفية لا تمول من السفارات الغربية؟
- لا لا، أنا متأكد يقينا أن أبواب التمويل مفتوحة للجميع بلا استثناء وهو تمويل مشروع.

* "مقاطعا" ومشروط ايضا؟
- لا، ليس مشروط أبدا، بالعكس المشروط هو تمويل إيران والسعودية، السفارة الإيرانية والسعودية عندما تعطي يكون هناك شبه اشتراط أو الممولين في الداخل، أما السفارات الدولية فلا تشترط، هل تعرف أن هناك وزارة كاملة لإدارة هذا التمويل الذي هي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لو سألتك سؤال لماذا أنشئت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجواب لإدارة هذه القروض وهذا الدعم.

* لكن في النهاية لكل دولة أجنداتها الخاصة؟
- ليس بهذه البساطة، هذه الأجندات ليست بهذه البساطة، عندما يأتي الألماني ويمولني بمشروع صرف صحي أو مشروع مياه في أبين.. ماهي اجندته؟.

* تختلف حسب البرنامج، تأهيل الخطباء يرتكز على كوادر هامة؛ تؤثر في المجتمع وبالتالي أستطيع أن أنقل عبرهم ما أريد؟
- لماذا الخطباء فقط، ألا يدرب المحامون، هل المحامون عاديين، تدريب الصحفيين هل هم عاديين، بالعكس تدريب الخطباء أأمن، تدريب الخطباء أأمن للمحافظة على سيادة الأمة وعلى دينها وعلى أخلاقها لأن الخطيب أكثر وعيا من غيره من أن تختلط عليه الأوراق، وبالتالي أفخر بأني أعمل مع فئة لديها بوصلة لايمكن أن تستقطب، بينما الخطورة أن أشتغل مع آخرين ليست لديهم أسس التعامل الشرعي والديني.

* الا يجد شوقي أي حرج من دعم السفارة الأمريكية له؟
- لا أجد مطلقا، ولا يجد غيري.

* آخر سؤال، سمعت أنك كنت تحذر اليمنيين المسافرين إلى مصر، لايدخلوهم المصريين البَيْبْ (بفتح الباء الأولى وتسكين مابعدها) نحب أن نعرف ما حكاية البيب؟
- "يضحك بعفوية"، البَيْبْ هو الماسورة الكبيرة، وهو رمز أو مصطلح بمعناه "الودافة" أو الفخ، قصة "البَيْبْ" معروفة، عبر صحيفة إيلاف أنصح أي مغترب جديد على أي مجتمع سواء في مصر أو في غير مصر أن ينتبه من "البيب"، بمعنى أن ينتبه أن ينقاد إلى أفخاخ تورطه في قضايا مالية وتورطه في قضايا أخرى، لأن المغترب يتعرض للابتزاز ويتعرض للسرقة وغيرها، وأنا بمناسبة "البيب" أناشد السفارة اليمنية الموجودة في مصر، ماهو دورها لتخفيف المعاناة، وأناشد السفارات كلها الموجودة في جميع الدول، ماهو دورها في تخفيف المعاناة عن المغترب اليمني خاصة إذا كان للعلاج، لأنه أمي في الغالب يتم اللعب عليه ويوقع في أفخاخ كثيرة، لكنني أريد أن أبرئ المجتمع المصري، الشعب المصري في الغالب شعب مضياف ومجتمع نقي لكنا نتحدث عن حالات يقع فيها المغترب مع مجموعة من الحرامية واللصوص وضعفاء النفوس الموجودين في كل الدول، وأبناء الحلال والحرام موجودين في كل الدول وفي كل المجتمعات.

زر الذهاب إلى الأعلى