ناشدت نقابة موظفي جامعة صنعاء رئيس الجمهورية التدخل وإيقاف قرار وزير المالية رقم (412) لسنة 2012م الذي يقضي بإجراء تعيينات في بعض الجهات الحكومية والذي من ضمنه تعيين مدراء ماليين لكليات الجامعة، حيث اعتبرت النقابة ذلك القرار مخالفة صريحة لقانون الجامعات وقانون التعليم العالي والاستقلال المالي والإداري للجامعة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ اليوم عقدته النقابة لمناقشة سلسلة الانتهاكات التي تمارس على الكادر الإداري بالجامعة وسياسة الإقصاء والتهميش لكوادرها المؤهلة والمتخصصة – حسب ما جاء في بيان صحفي حصل نشوان نيوز على نسخة منه.
كما أقرت النقابة خلال اجتماعها تنفيذ وقفة احتجاجية يوم السبت القادم وإعلان الإضراب الشامل ابتداءً من يوم الإثنين 21 يناير، كما أكدت أنها لن تسمح بانتهاك حق من حقوق موظفيها أو انتهاك قوانين نافذة سواء من خارج أو داخل الجامعة أو ممن يحاولون استحداث مناصب وهمية مخالفة للهيكل التنظيمي للجامعة للتدخل في اختصاصات الجهاز الإداري والفني للجامعة.
الجدير بالذكر أن جامعة صنعاء لديها ممثل عن وزارة المالية وهو الذي يشغل منصب مدير عام الشؤون المالية بالجامعة إضافة إلى مدير الحسابات كما أن كافة الكليات بالجامعة ووحداتها المالية تتبع الإدارة المركزية مالياً أي (مدير عام الشؤون المالية) في حين من تريد وزارة المالية تعيينهم كمدراء ماليين على مستوى الكليات سيقومون بمهام المدراء والموظفين الماليين التابعين للجامعة وهذا ما سيمثل إقصاءً لموظفي الجامعة الماليين وإبعادهم عن مناصبهم واختصاصاتهم في الجامعة.