حسمت وزارة العمل الأحد الأمر نهائيابعد أشهر من تداول أصحاب العمل والمقيمين بالسعودية بعد أحاديث عن اتجاه وزارة العمل إلغاء نظام الكفيل، بتأكيدها أن لا نية لإلغاء نظام الكفيل لأنه “سيتسبب في إحداث فوضى في سوق العمل من خلال تنقل العمالة الوافدة من منشأة إلى أخرى دون موافقة صاحب العمل”.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة العمل لصحيفة “الوطن” السعودية، فإن “فكرة إلغاء كفالة العمالة الوافدة وردت ضمن 3 أفكار لدعم مسيرة توطين الوظائف هي: إلغاء الكفيل، أو توحيد الأجور، أو رفع تكاليف رسوم العمالة الوافدة”.
وأضاف: “بعد مناقشة هذه الأفكار وتدقيقها تم اختيار رفع رسوم العمالة (إلى 2400 ريال سنويا) واستبعاد الفكرتين الأخريين”.
وذكر المسؤول أن وزارته “ستعمل جاهدة على توطين الوظائف من خلال رفع تكاليف العمالة الوافدة على أصحاب المنشآت ليكون العامل السعودي هو الخيار الأفضل والأقل كلفة على المنشآت بدلاً من العمالة الوافدة”، مستغربا احتجاج بعض أصحاب الأعمال على قرار رفع تكاليف الرسوم.