نظمت مؤسسة البيت القانوني "سياق" لقاءاً تشاورياً موسعاً لأهالي الأحياء المتضررة من الاعتصامات والانتشارات المسلحة عصر يوم أمس الأربعاء 23 يناير 2013م تحت شعار "رفع الضرر.. حتمية التعويض.. المشاركة في الحوار.. مطلب الجميع" والذي تزامن مع مرور عامين كاملين من العذاب والمعاناة والانتهاكات التي تعرضوا ولا زالوا يتعرضون لها.
وقد افتتح اللقاء التشاوري الذي حضره غفير من الأهالي والتجار بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث من أهالي الأحياء خاصة وكافة الشهداء الذين سقطوا في عموم محافظات الجمهورية.
أعقبه كلمة الأستاذ/ محمد مهدي البكولي –رئيس المؤسسة- للحاضرين أوضح فيها أهمية وحتمية العمل والفعاليات الجماعية وأنها الوسيلة للنجاح في تحقيق مطالب ومصالح الأهالي والإفراج عن أبنائهم ورفع الضرر الذي يعانونه منذ عامين وعلى ضرورة مشاركة الأهالي في الحوار وضرورة تشكيل لجنة منهم لمتابعة ما يستحقونه من تعويضات عادلة كما أكد لهم على استمرار المؤسسة في تبني مطالبهم والاستمرار في مناصرتهم حتى تتحقق كامل مطالبهم.
من جانبه أكد الأستاذ/ محمد محمد المسوري –أمين عام المؤسسة- أهمية تكاتف جميع الأهالي والتجار في كافة الفعاليات والأنشطة التي يتم إقامتها لإيصال رسالة الجميع لكافة الجهات المعنية لسرعة رفع الضرر عن الأهالي المتضررين وتعويضهم خاصة وقد أصبحوا فئة مهمشة لم يلتفت إليها احد، مضيفاً ضرورة الاستمرار في التصعيد للحصول على كافة الحقوق والإفراج عن المعتقلين من الأهالي وفي مقدمتهم الأبرياء الذين زج بهم ظلماً في قضية 18 مارس المسماة جمعة الكرامة.
كما تحدث أيضاً الأستاذ/ طه حسين الهمداني –عضو المجلس بأمانة العاصمة- موضحاً في كلمته ملامسة المجلس المحلي لمعاناة الأهالي وحرصهم على سرعة رفع الضرر عنهم مستغرباً في الوقت نفسه تجاهل العديد من منظمات المجتمع المدني للانتهاكات التي تعرض لها أهالي وتجار هذه الأحياء بالرغم من أهمية التفاعل معها مبدياً شكره الجزيل لدور مؤسسة البيت القانوني مع هذه القضية والدور الذي قامت به محلياً ودولياً والفعاليات التي أعطت بها لهذه القضية اهتماماً خاصاً.
هذا وقد تخلل اللقاء التشاوري طرح العديد من الكلمات والمداخلات والمقترحات من عدد كبير من الحاضرين معبرين عن حجم معاناتهم وما تعرضوا له من انتهاكات مستمرة ومطالبهم الحقوقية والقانونية، مبدين إستغرابهم الشديد من تجاهل كافة الجهات الرسمية لقضيتهم ولعدم حضور أمين العاصمة الأستاذ/ عبدالقادر هلال أو أمين عام المجلس المحلي الأستاذ/ أمين جمعان هذا اللقاء التشاوري بالرغم من دعوتهم للحضور خاصة وان أحيائهم جزء رئيسي وهام جداً في أمانة العاصمة.
واختتم اللقاء بخروج الجميع بالعديد من المطالب الدستورية والقانونية والحقوقية ومنها:
1- مطالبة رئيس الجمهورية بتنفيذ توجيهاته للإفراج عن المعتقلين على ذمة قضية 18 مارس 2011م وإعادة التحقيق في الواقعة بما يكفل كشف الحقيقة وضبط الجناة الحقيقيين بإجراءات قانونية صحيحة وسليمة وعادلة.
2- مطالبة رئيس الجمهورية بالتوجيه للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها كافة الأهالي والتجار في الأحياء المتضررة من الاعتصامات والانتشارات المسلحة وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.
3- سرعة رفع المخيمات المتبقية في أحيائهم وإزالة جميع المظاهر المسلحة دون استثناء.
4- تشكيل لجنة حكومية وبشكل عاجل للنزول الميداني وحصر الأضرار وتعويض جميع المتضررين تعويضاً عادلاً.
5- الإشراك في مؤتمر الحوار الوطني.
6- معالجة جميع الجرحى والمصابين سواءً في الداخل أو الخارج.
7- إلزام جميع الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة حقوق الإنسان بالاعتراف بقضية الأهالي، وتقديم إعتذار رسمي لهم عما بدر منهم تجاه الأهالي وإنكارهم لحقيقة معاناتهم.
8- في حال عدم الاستجابة لطلبات الأهالي العادلة والقانونية الاستمرار في فعالياتهم السلمية وتصعيدها بمختلف الوسائل وعلى مختلف الأصعده وتحميل رئيس الجمهورية والحكومة المسئولية عن كل ما يتعرض له الأهالي من اعتداءات وانتهاكات.