أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن الدكتور يحيى صالح محسن، أن الهيئة شرعت في إعداد مشروع لتعديل قانون الاستثمار الحالي، في ضوء توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الهيئة تهدف من تعديل قانون الاستثمار الحالي، منح المستثمرين المزيد من الحوافز والمزايا والتسهيلات وبما يضمن حل المشاكل القائمة لمشروعاتهم الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال" إن الهيئة ستعمل بوتيرة عالية خلال الفترة القادمة على استكمال إعداد وإصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية بما في ذلك إعداد تصور كامل لمشروع تعديلات قانون الاستثمار الحالي ليتلافى القصور الواضح فيه والذي تبين منذ بدء تطبيقه في أغسطس2010م.
وأوضح أن الهيئة تسعى إلى تعديل القانون الحالي وفقاً للحاجة الموضوعية لتنشيط العملية الاستثمارية، تنفيذا لما ورد في برنامج حكومة الوفاق فيما يتعلق بقطاع الاستثمار، والمصفوفة التنفيذية "الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين والقطاع الخاص".
وأشار إلى أن المبررات الموضوعية لتعديل قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010م تتمثل في منح العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين والتي تم إلغاء العديد منها في القانون الحالي، والعمل بمبدأ ربط حزمة الحوافز والتسهيلات بما يتناسب وبيئة أداء الأعمال، وتنفيذ ما ورد في برنامج حكومة الوفاق الوطني الخاص بقطاع الاستثمار.
كما تشمل مبررات تعديل قانون الاستثمار، ضرورة توافق التعديلات مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي ومتطلبات انضمام اليمن إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وتبسيط الإجراءات وتقليص وقت وكلفة الاستثمار من خلال إعادة الصلاحيات الكاملة للهيئة لمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية في إطار مبدأ النافذة الواحدة والتي تم إلغاءها في القانون الحالي، وتعزيز مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات والتسهيلات عبر فروع ومكاتب الهيئة في المحافظات.
ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى إن مبررات تعديل القانون تتضمن أيضاً مطابقة الرؤى مع ما ورد في رؤية القطاع الخاص ضمن مصفوفة رؤية الإصلاحات الاقتصادية في اليمن المقدمة إلى مؤتمر المانحين سبتمبر2012م في الرياض، وتحديد أحكام انتقالية واضحة لمعالجة أوضاع المشاريع المسجلة والمرخصة وفقاً للقوانين السابقة، إلى جانب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، ومنح مزايا إضافية للمشاريع الاستثمارية الواقعة في المناطق النائية بما يكفل إحداث تنمية متكافئة لهذه المناطق.
وأكد ضرورة اتخاذ خطوات جادة تتمثل في الإسراع بإصلاح البيئة القانونية والتشريعية للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والكيانات المؤسسية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني نحو إيجاد بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة. لافتا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للأخذ بيد الاستثمارات وتذليل العوائق التي تعترض نشاطاتها، ومنها التداعيات التي تعرض لها المستثمرين منذ بداية العام 2011م .
وبين رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن برنامج حكومة الوفاق الوطني حول الاستثمار وبيئة أداء الأعمال أكد على ضرورة ضمان بيئة استثمار مواتية تحفز القطاع الخاص على لاستثمار، وعلى أهمية مراجعة القوانين والأنظمة المحفزة للبيئة الاستثمارية واستعادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بالمناخ الاستثماري في اليمن.
ونفى الدكتور يحيى صالح محسن ما نشرته بعض المواقع الالكترونية بخصوص اعتزام الحكومة إلغاء كافة قوانين الاستثمار وسن أخرى بديلة لها.
وأشار إلى أن تلك الأخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وقال " اليمن في غنى عن القلاقل والتلفيقات الإعلامية التي لا تزيد سوى من تأزيم الوضع بين اليمن والمانحين وكذلك المستثمرين".
وأكد أن الهيئة مستمرة في بذل الجهود للمساهمة في تنقية مناخ الاستثمار واتخاذ الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية وتفعيل وظائفها الرئيسية الأربعة المتمثلة في مناصرة السياسات وبناء الصورة الإيجابية لليمن وتسهيل وتوليد استثمارات وذلك باستخدام العديد من الوسائل الترويجية الداخلية والخارجية الهادفة إلى التعريف بمناخ وفرص الاستثمار التنافسية والمقومات الاستثمارية الجاذبة في اليمن.