أكد الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي والمندوب الدائم لبريطانيا مارك برانت أن مجلس الأمن يقف سندا لوحدة وسلامة اراضي الجمهورية اليمنية و لا جدل حول ذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بصنعاء مع وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني ومندوب المملكة المغربية لدى مجلس الأمن محمد لوليشكي، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.
وأوضح الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي أن أعضاء مجلس الأمن لاحظوا خلال هذه الزيارة واللقاءات التي أجروها أن هناك أقلية تسعى إلى عرقلة العملية السياسية الجارية حاليا في اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن (2014، 2051)، محذرا في هذا الصدد كل من يسعون إلى عرقلة العملية السياسية .
وأكد أن مجلس الامن جاهز لاتخاذ إجراءات ضد من يحاولون إعاقة أو عرقلة العملية السياسية وفقا لما جاء في قرار مجلس الامن رقم 2051الذي تم تبنيه في يونيو2012م وتنص إحدى مواده بأن مجلس الامن سيتخذ مزيداً من الاجراءات وفقاً لتفويض الامم المتحدة 41بخصوص أولئك الذين يعرقلون العملية الانتقالية في اليمن.
واكد قائلا:"طبعا الهدف من الزيارة كان هو دعم العملية الانتقالية السياسية في اليمن وكذلك تقييم التقدم الحاصل في تنفيذ قراري مجلس الامن 2014، 2051، ونعتقد ان جهود الرئيس هادي كانت مثمرة وفعالة في قيادة العملية الانتقالية والجهود الاصلاحية لجعل اليمن اكثر امناً واستقراراً".
واكد ان هناك أربع أولويات يجب العمل عليها وفقاً لمجلس الامن تتمثل تتضمن الاولى الحوار الوطني الشامل الذي ينجم عنه الاستفتاء على الدستور وكذلك انتخابات بحلول 2014م فبراير .. وتتعلق الثانية باحراز تقدم في قانون العدالة الانتقالية وتفعيل دور المحاسبة وتتناول الاولوية الثالثة ضرورة اصلاح قطاع الأمن بشكل عام وتوحيد صفوف القوات المسلحة والجيش والشرطة وان يكونوا تحت قيادة موحدة والنقطة الأخيرة تتمثل في الدعم المقدم من المانحين لليمن بمافي ذلك الدعم الإنساني