أقر فريق إعادة وتنظيم هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة اللواء الدكتور رياض عبد الحبيب القرشي وحضور الخبراء الأردنيين، إضافة منصب " المفتش العام " إلى الهيكل التنظيمي المقترح واستحداث اربع إدارات جديدة تتبعه.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ ، فإن هذه الإدارات تتوزع كالآتي :
الإدارة العامة لحقوق الإنسان ، وتعنى بحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وتقديم الدعم والمساندة القانونية لضحايا الجريمة والعنف .
إدارة مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة ، وتعنى بتجديد المعايير والموجهات الرئيسية لمنع ممارسات الفساد في هيئة الشرطة ووضعها موضع التنفيذ ومنع الازدواج الوظيفي مع وظيفة هيئة الشرطة من خلال وضع نظام فعال لتلقي واستلام البلاغات بشأن أعمال الفساد بعد إجراء التحقيقات الدقيقة حول البلاغات .
إدارة الرقابة والتفتيش .
الإدارة العامة للجودة الشاملة .
وتم التأكيد على إنشاء إدارة هندسية وتعنى بإنشاء مدن سكنية لمنتسبي وزارة الداخلية.
وأكد اللواء الركن القرشي أن العمل يجري على قدم وساق لإنشاء وتطوير المنظومة الشرطوية الأمنية بما يسهم في الارتقاء بعملها وعلاقتها بالمواطنين في إطار شراكة تعاون فعالة تخدم الأمن والاستقرار والحرص على احترام حقوق الإنسان وضمان تقديم الخدمات الشرطوية الجيدة للمواطنين .
وأشار القرشي إلى العمل على إعداد وإنشاء نظام لتقييم أداء الخدمات الأمنية وبما يكفل بناء شراكة إيجابية ومثمرة بين جهاز الشرطة والمواطنين.