قررت النيابة العامة في مصر ضبط جميع عناصر جماعة البلاك بلوك ومن ينضم إليها أو يشارك في ممارساتها. وفي حين حذر وزير الدفاع من أن استمرار صراع القوى السياسية قد يؤدي لانهيار الدولة، أطلق حزب النور السلفي مبادرة سياسية وذلك بعد جلسة للحوار الوطني عقدت أمس برئاسة الرئيس محمد مرسي.
فقد أصدر النائب العام المصري طلعت إبراهيم أمرا بضبط جميع عناصر جماعة البلاك بلوك ومن ينضم إليها أو يشارك في ممارساتها. وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت أن أفراد تلك الجماعة والذين يرتدون ملابس وأقنعة سودا "يمارسون أعمالا إرهابية".
وأشارت النيابة إلى أن ما يرتكبه أفراد جماعة البلاك بلوك من أعمال تخريب وإتلاف وترويع للمواطنين من الجرائم الماسة بأمن الدولة. ودعت كل من لديه معلومات عن تلك الجماعة لإبلاغها للسلطات.
من جانبه، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي لانهيار الدولة، مضيفا أن حماية قناة السويس أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة.
وقال القائد العام للقوات المسلحة المصرية إن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه مصر حالياً تشكل تهديداً حقيقياً لأمن البلاد وتماسك الدولة.
وأضاف -أثناء لقائه بطلاب الكلية الحربية- أن محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة أمر خطير يضر بالأمن القومي.
كما أشار السيسي إلى أن نزول الجيش في بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والإستراتيجية للوطن، وعلى رأسها مرفق قناة السويس المهم الذي لن يُسمح بالمساس به، بحسب تعبيره.
وختم السيسي حديثه بالقول إن القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في كيفية المزج بين تفادي مواجهة المواطنين وصيانة حقهم في التظاهر من جهة، وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية التي تؤثر على الأمن القومي المصري من جهة ثانية.