كشف مؤشر برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة عن أن اليمن تقع ضمن 9 دول تواجه خطراً شديداً من فساد قطاع الدفاع والأمن من دون اتخاذ خطوات فاعلة لمناهضة ذلك.
ولفت التقرير، الذي يعتبر «أول مؤشر متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في مجال الدفاع، وتلقت نسخة منه المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة» إلى أن اليمن والجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وأريتريا وليبيا وسوريا، مصنفة من دول العالم التي تواجه خطراً شديداً للفساد، وهي الفئة «و».
وكشف التقرير ، الذي صدر الثلاثاء الماضي، عن مستوى الفساد في قطاع الدفاع والتسلح في عدة دول حول العالم، منها اليمن التي أصبحت في مقدمة الدول التي تعاني من إهدار المال والتهديدات الأمنية، نظراً لافتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع، مشيرا إلى أن كلفة الفساد في هذا القطاع لا تقل عالميًا عن 20 مليار دولار أمريكي سنوياً، حسب معطيات البنك الدولي ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام.
وتعتبر ألمانيا واستراليا الدولتان الوحيدتان حسب المؤشر اللتان تملكان آليات فاعلة لمكافحة الفساد وتدابير قائمة كرقابة برلمانية قوية على قطاع الدفاع، في حين ظهرت مخاطر جسيمة في تسع دول وهي الجزائر وانغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر واريتريا وليبيا وسوريا واليمن، حيث تفتقر هذه الدول إلى تدابير أساسية كالأدوات الرقابية التي تمكن من إجراء المساءلة، مما جعل إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل. من ناحية أخرى، تبين خطر الفساد في أدنى مستوى في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا بفضل الأدوات الرقابية الفاعلة في مجالات كإدارة تدقيق الحسابات.
ويحلل المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع الإجراءات التي اتخذتها 82 دولة للحد من خطر الفساد، حيث شكلت هذه الدول نسبة 94 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2011، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أميركي، تم تصنيف الدول في فئات تتراوح بين خطر منخفض «أ» وخطر شديد «ف» بناء على التقييم المفصل عبر 77 مؤشرا تشمل خمسة مجالات خطر رئيسية، وهي السياسة والمالية والموارد البشرية والعمليات والمشتريات.
ويبين مارك بايمان مدير برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة: «يعتبر الفساد في قطاع الدفاع مسألة خطرة ومصدرا للخلاف وإهدار المال، أما كلفته فيتكبدها المواطنون والجنود والشركات والحكومات، ومع ذلك فإن اغلب الحكومات لا تقوم بشيء يذكر لمكافحته، مما يترك المجال واسعا لإخفاء الفساد عن الرقابة العامة وإهدار المال الذي يمكن إنفاقه على نحو أفضل».
ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى جعل هذا القطاع - والذي يتضمن عقودا عامة كبيرة الحجم أكثر شفافية بدلا من السرية التي يتسم بها عادة، وينبغي على المؤسسات الدفاعية تعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالموازنات والمشتريات الدفاعية، وعلى المشرعين اكتساب أدوات رقابية أكثر فاعلية للرقابة على هذا القطاع، مما يمكنهم من امتلاك الوسائل الكفيلة للقضاء على الفساد.
وحسب ما جاء في التقرير يمارس السياسيون رقابة متواضعة، وتخشى القوات المسلحة من المبلغين عن الفساد، ويبقى الناس في الخفاء.
ويبين المؤشر أن %15 فقط من الحكومات قامت بإجراء رقابة سياسية شاملة وفاعلة ومسئولة على السياسات الدفاعية، حيث تبين أن لدى %45 من الدول رقابة متواضعة أو لا يوجد بها رقابة على السياسات الدفاعية، وان في نصف الدول الحد الأدنى من الأدلة على وجود رقابة على المشتريات الدفاعية..!!
كما بينت الدراسة انه لا يسمح للمواطنين عادة بالحصول على المعلومات الأساسية حول قطاع الدفاع، وتفتقر نصف الموازنات الدفاعية إلى الشفافية بالكامل أو لا تتضمن سوى قدر ضئيل من المعلومات، ولا يسمح للمواطنين في 70 في المائة من الدول بالحصول على المؤشرات الأساسية حول مقدار إنفاق حكوماتهم على البنود السرية.
إدراك قليل
وحسب المؤلف الرئيسي للدراسة د. اوليفر كوفر فان «المؤشر يبين على نحو لا لبس فيه انه يوجد خطر فساد شديد في قطاع الدفاع ومما يدعو للصدمة انه يوجد إدراك قليل للغاية - في أوقات النزاعات على سبيل المثال - بإمكانية رسوخ الفساد بعمق في بعض المجالات، ويساعد مؤشرنا الجميع على استيعاب المخاطر ومعالجتها، وينبغي على الحكومات تطهير هذا القطاع، كما يقدم تقريرنا حلولا عملية من شأنها تحقيق الشفافية، حيث ينقذ هذا أرواح الجنود والمواطنين ويوفر على الحكومات مليارات الدولارات».
تصنيف الدول
يصنف المؤشر الدول حسب مستوى خطر الفساد في كل منها، ويتم تحديد خطر الفساد عن طريق خطره ومدى وقوعه وبتكرار تعرض المواطنين له.
■ الفئة A أ- خطر منخفض للغاية دولتان: استراليا، ألمانيا.
■ الفئة B ب: خطر منخفض، 7 دول: النمسا، النرويج، كوريا الجنوبية، السويد، تايوان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية.
■ الفئة C ج: خطر معتدل، 16 دولة: الأرجنتين، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، فرنسا، اليونان، هنغاريا، ايطاليا، اليابان، لاتفيا، بولندا، سلوفاكيا، اسبانيا.
■ الفئة +D د+: خطر مرتفع، 15 دولة: البوسنة والهرسك، قبرص، الهند، إسرائيل، كينيا، الكويت، لبنان، المكسيك، نيبال، صربيا، سنغافورة، تايلند، جنوب إفريقيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة.
■ الفئة -D د: خطر مرتفع، 15 دولة: بنغلادش، روسيا البيضاء، الصين، إثيوبيا، جورجيا، غانا، الأردن، كازاخستان، ماليزيا، باكستان، فلسطين، روسيا، رواندا، تنزانيا، تركيا.
■ الفئة E ه: خطر مرتفع للغاية، 18 دولة: أفغانستان، البحرين، ساحل العاج، اندونيسيا، إيران، العراق، المغرب، نيجيريا، عمان، الفلبين، قطر، السعودية، سريلانكا، تونس، أوغندا، أوزبكستان، فنزويلا، زيمبابوي.
■ الفئة F و: خطر شديد، 9 دول: الجزائر، انغولا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، اريتريا، ليبيا، سوريا، اليمن.