نظم عدد من الاعلاميين بمحافظة عدن حلقة نقاشية صباح الخميس في مركز التاهيل والعون القانوني لحقوق الانسان عن الاصلاح الديمقراطي ومتطلبات الاصلاح الاعلامي برعاية شباب جامعة عدن ومؤسسة تمكين للتنمية (TDF) ودعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأمريكية (MEPI)..
واستعرضت الإعلامية رانيا نجيب فضل في بداية الحلقة الحديث دور الاعلام وقالت إن الإعلام عموما، والسياسي بشكل خاص، أدى دورا اساسيا في نهوض الامم وسعي الشعوب إلى التحرر والتطور والتنمية الشاملة في مختلف مناحي الحياة والمجتمع وقد بلغ الاعلام الحديث مستوى دقيقا وخطيرا، بحيث اصبح الفاعل والمؤثر الاقوى في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والانسانية على وجه العموم، وقد يبدو ذلك واضحا من خلال التأثير البالغ للمادة الاعلامية ا لمعاصرة على حياة الانسان ومجريات واقعه الاجتماعي والثقافي في سياق شبكة الانتاج الصناعي والسياسي والثقافي الراهن، ولعل المستفيد الاكبر من هذا التوسع الاعلامي الحديث هو الاعلام السياسي الرسمي والخاص الذي عمل على ترسيخ مقولات وافكار وانتهاج اساليب عمل سياسية وفكرية معينة تخص هذا الطرف أو ذلك بما يؤدي إلى رفع شأن هذا الموقع أو النظام السياسي أو اسقاط ذلك النظام من وعي الجماهير بقوة التاثير الدعائي المضاد وزيادة كمية الضخ الاعلامي المبهر"..
وقدم الزميل الصحفي انيس منصور مقترحات بتشريع مواد صريحة تتعلق بحرية الاعلام والاصلاح الهيكلي للمؤسسات العامة والاهلية وتوقيف الفوضى الاعلامية من خلال بث مواقع وصحف غير مرخصة وتطبع بمؤسسات رسمية حكومية والوقوف ضد دخلاء الصحافة ورفع يد الاحزاب والقبائل والعسكر عن وسائل الاعلام.
وخرج المناقشون بالحلقة بمصفوفة متطلبات الاصلاح الاعلامي اهمها الغاء وزارة الاعلام ففي "أي مجتمع ديمقراطي يكون الاعلام ملكا للشعب وليس للحكومة واقترحوا تشكيل هيئة أو مجلس وطني يرتقي بالرسالة الاعلامية وضمان الحق في الحصول على المعلومة وحق المواطنين افراد ومنظمات في امتلاك وسائل اعلام وتوفير الحماية القانونية للصحفيين"..
ومن بين المتطلبات الغاء العقوبات الادارية المتصلة بإغلاق وايقاف الصحف واعادة صياغة قانون الصحافة لتجسيد الاصلاحات التي تم تناولها ومناقشتها وتحرير الاعلام المقروء والمرئي من القيود وتعزيز مبداء الملكية العامة للاعلام الرسمي وعدم تبعيته للحكومة للحكومة أو للحزب بل لمؤسسات عامة ملكا للشعب.
ونسق للحلقة النقاشية المحامية ولاء طاهر منصور.