هدد طلاب اليمن المعتصمون بماليزيا لليوم التاسع عشر على التوالي بأاستمرار الاعتصام إلى مالا نهايه في حال عدم خروج اللجنه الوزاريه المكلفه لمعالجه أوضاع الطلاب بقرار مناسب للزياده الماليه لمستحقات الطلاب..
.
وحمل الطلاب الحكومه اليمنيه المسئولية الكاملة في حاله تعرض الطلاب المعتصمين لاي خطر أزاء استمرار الاعتصام كأ الاعتقالات أو استجوابات الشرطة الماليزية ..
مناشدين في بيان تلقى نشوان نيوز نسخة منه جميع المنظمات الحقوقية والمدنية وناشطي المجتمع المدني بمتابعه سير الاعتصامات الطلابيه والضغط على اللجنه الوزاريه المكلفه من اجل السرعه في اتخاذ قرار يتناسب مع الواقع المعيشي ومتطلبات الحد الادني للمعيشه في ماليزيا بما يمكنهم من نيل حقوقهم والعوده إلى مقر دراستهم لا اكمال مشوارهم الدراسي الذي اتوا من اجله وهم مطمئنون بقرارات ملموسه وواقعيه وليس حبر على ورق كما أورده البيان.
وجاء في البيان : (ولعل الحكومة حالياً قد أدركت إلى حد ما معاناتنا وشكلت لجنة وزارية في الخامس عشر من يناير 2013 لحل مشاكل الطلاب المبتعثين ,إلا أننا وجدنا أن عمل هذه اللجنة بطئ جداً ومن خلال متابعاتنا لسير عملها نجد أن مستوى تفاعلها مع القضية مايزال بطيئاً واجتماعاتها لا تتم وفق جدول زمني محدد يبعث على الطمأنينة, وهذا مؤشر يجعلنا مصرين على إستمرار إعتصامنا لليوم التاسع عشر على التوالي.
وذكر البيان : (إننا نؤكد على أن حقوقنا وسقف مطالبنا في رفع المنحة المالية غير قابل للتجزئة ونعني بذلك بأننا لن نقبل بأي زيادة لا ترتقي إلى مستوى توفير الحد الأدنى للحياة الكريمة كتقدير منا للظروف والوضع المالي العام المتعثر لبلدنا.(
ويقدر عدد الطلبة اليمنيين المبتعثين بماليزيا بنحو 5 الاف طالب وطالبه , 3 الاف منهم مبتعثون من قبل الحكومة اليمنية , نسبه كبير منهم موفدين من وزاره التعليم العالي .
وكانت اللجنه الوزاريه المشكله بقرار من رئيس الوزراء باسندوه لا استقصاء اوضاع الطلاب اعلنت شبه رسمياً عن قرار مرتقب من المزمع ان يتم اصداره غداً السبت يتضمن زياده ماليه للطلبه المبتعثين في الخارج ولكن (بحسب الامكانات المتاحه )حد تصريح وزير الماليه "عضو اللجنه الوزاريه المكلفه" لاستقصاء اوضاع الطلاب صخر الوجيه