منظمة روابط للدعم القانوني تشيد بهيكلة وزارة الداخلية اليمنية وتأسف لاستبعاد إدارة المرأة والأحداث
أشادت منظمة روابط للدعم القانوني بهيكلة وزارة الداخلية الجديد باعتباره بهيئته الجديدة يمثل العديد من الجوانب الإيجابية والتحديث اللازم لتمكين الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بدورها الرائد بكفاءة واقتدار في تجسيد وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن .
واعتبرت "روابط" في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه على أن الهيكلة الجديدة للوزارة من تكوينات وادارات هامه ترفع من مستوى فاعلية وزارة الداخلية وتحسن من أدائها وخدماتها وإدماج جوانب هامة ضمن مهامها، ومن ذلك تكوين ادارة عامة للشئون القانونية وقضاء الشرطة واعطائها المكانة المرموقة الجديرة بها كإدارة حيوية وربطها مباشرة بوزير الداخلية ، الأمر الذي يعكس توجه الدولة في الاهتمام بالجانب القانوني والقضائي وسط أجهزة الأمن.
كما اعتبرت أن استحداث مكون جديد في هيكل الداخلية وهي (المفتش العام) وما يتبعه من ادارات هامة تشكل حاجة ملحة ولازمة مثل إدارة حقوق الإنسان، وإدارة مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة، والإدارة العامة للجودة الشاملة .
وتأسفت "روابط" لاستبعاد ادارة شئون المرأة والأحداث ، الذي لا يبرره وجود إدارة لحماية الأسرة واستبداله بها، حيث تبقى الإدارة بمسماها السابق، أولى وأفضل، ويحل محل مسمى حماية الأسرة الشرطة المجتمعية كمفهوم أشمل وأكمل .
ووجهت منظمة "روابط" بعض الانتقادات على الهيكل الجديد لتجاهله في تكويناته التنظيمية جوانب تشكل إحدى المفاصل الرئيسية للجسد الأمني وعلى رأسها الشرطة المجتمعية.
وأكدت "روابط" بالضرورة البالغة في الاهتمام باشراك المجتمع ومنظمات المجتمع المدني في المسئولية الأمنية عن طريق تكوين ادارة عامة للشرطة المجتمعية، تختص بالقيام بالعديد من المهام التي تعتبر مطلبا لا غنى لبلدنا عنه خاصة وهو يمر بفترة من الركود والانفلات الأمني وانفصام العلاقة بين المجتمع والأمن.
مما يستدعي اعطاء أولوية بتشكيل ادارة للشرطة المجتمعية الذي سيكون من مهامها تحسين الصورة الذهنية لرجال الآمن لدى المواطنين وكسب رضا الجمهور وقناعتهم بخدمات أجهزة الأمن، وتعزيز الثقة بين المواطنين والشرطة وتجسيد الدعم الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، واقامة جسور التفاهم والتعاون بين الداخلية وأجهزتها المختلفة ومنظمات المجتمع المدني .
وأضاف البيان أن الهيكل بشكله الجديد لم يولي أهمية للجانب الوقائي من الجريمة ،حيث اقتصر تركيزه على مكافحة المخدرات واعطائها ادارة مختصه دون أن يستدعي الأمر ذلك والأولى كان بتكوين ادارة عامة للوقاية من الجريمة والنزاعات ، وهذه الإدارة مع ادارة الشرطة المجتمعية ، هي ركيزتان اساسيتان لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع،
إذ أن الداخلية والأمن دورها يبدأ قبل وقوع الجريمة لا بعد حدوثها، ولهذا فالأمر يقتضي تكوين مثل هذه الإدارة واعطائها مركزا وموقعا هاما في الهيكل، و الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذين الجانبين (الشرطة المجتمعية والوقاية من الجريمة والنزاع) مثل اليابان وفرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول خاصة الأوروبية .
وأهابت المنظمة بقيادة الدولة ممثلة بوزير الداخلية أن تقوم باستيعاب ملاحظاتها في تطوير هيكلة وزارة الداخلية.
وقد أفاد رئيس المنظمة المحامي/ هاشم عضلات بأن لدى المنظمة خطة للتشبيك مع أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني للقيام بالدعم الاجتماعي لأجهزة الأمن والعدالة، ونشر التوعية القانونية والأمنية كأهداف تقوم عليها المنظمة وتسعى لتحقيقها .