حقق الاقتصاد القطري نتائج مالية قياسية في الربع الثالث من 2012 شملت كافة القطاعات النفطية وغير النفطية، ليواصل الاقتصاد المحلي أداءه المميز على جميع الصعد.
وبحسب ما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية، فقد حققت الميزانية العامة للدولة فائضاً هو الأكبر في التاريخ الذي يتم تسجيله خلال ربع عام، حيث ارتفع الفائض إلى حوالي 95 مليار ريال بنسبة 53.9 % من الناتج المحلي مقابل 18.5 مليار ريال عجزاً في الربع الثاني ومقابل 9.3 مليار ريال فائضاً في الربع الأول.
وواصل الاقتصاد نموه في جميع المؤشرات طبقاً لبيانات مصرف قطر المركزي الذي أصدرها أمس الخميس، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 175.3 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 173 ملياراً في الربع الثاني بزيادة حوالي 300 مليون ريال، كما وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 1.3% دون تغيير عن الربع الثاني، وارتفعت حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى 44.8% بزيادة 2.9% عن الربع الثاني، في حين تراجعت حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي إلى 55.2% مقابل حوالي 60% في الربع الثاني والأول.
وارتفع معدل التضخم إلى 2.61% في الربع الثالث مقابل 1.56% في الربع الثاني، و1.19% في الربع الأول. وشهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعاً قياسياً، حيث وصلت إلى حوالي 153.3 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 11 ملياراً فقط في الربع الثاني بزيادة 142 مليار ريال عن الربع الثاني. ووصلت قيمة النفقات العامة إلى حوالي 41 مليار ريال مقابل 30 ملياراً في الربع الثاني.
وكان صندوق النقد الدولي أكد أن الاقتصاد القطري يرتكز على سياسات سليمة ونمو قوي في القطاعات غير النفطية. وأكد التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي في 2013 يتوقع أن يصل إلى 5.2%، وأن تصل قيمته إلى 191.5 مليار دولار – 700 مليار ريال - وأن تحقق الموازنة العامة فائضاً بقيمة 10.6 مليار دولار (39 مليار ريال)، وأن معدل التضخم لن يزيد على 3%. وأشار إلى أن فوائض المالية العامة في قطر مرتفعة، وأن آفاق الاقتصاد لا تزال مواتية على المدى المتوسط.