تقدم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بقائمة ترشيحات لمنصف المفوض العام للمعلومات في اليمن تتضمن 9 شخصيات ممن لديهم الكفاءة والقدرة على تولى هذا المنصب، كما ارفق بملف الاسماء المقترحة السيرة الذاتية لهم لكي يختار الرئيس من بينهم من يراه مناسبا لهذا المنصب.
وطالب المركز في رسالة التغطية الموجهة إلى الرئيسي اليمني عبدربه منصور هادي بتعيين مفوض عام المعلومات وفقا لقانون حق الحصول المعلومات الذي صدر العام الماضي في اليمن .
وتضمنت الرسالة " بما أن القانون ينص على ضرورة تعيين مفوض عام المعلومات الذي يعد لاعبا رئيسيا في تحقيق أهداف القانون، ومن منطلق تخصصنا كمنظمة مدنية في الشفافية وحق الحصول على المعلومات وخبرتنا في العمل في هذا المجال فإننا نتقدم إليكم بقائمة تضم عدد من الشخصيات الكفوءة والتي نرى أنها ستحقق أهداف القانون وتعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في البلد خدمة للصالح العام".
وارفق المركز بالرسالة سيرة ذاتية مكتملة لكافة الاشخاص المقترح اسماءهم ليتولوا منصب المفوض العام للمعومات.
ويتضمن قانون حق الحصول على المعلومات ضرورة تعيين مفوض عام المعلومات بدرجة وزير، حيث منحه القانون صفة الاستقلالية المالية والادارية بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات، كما خوله بتدريب الجهات الحكومية وإعداد استمارات طلب المعلومات.
ويشكل مفوض عام المعلومات مرجعية في حال رفضت اية مؤسسة حكومية الافصاح عن المعلومات، كما يقدم تقارير عمله إلى ثلاثة جهات هي " رئيس الجمهورية، البرلمان، الحكومة"، ويمتلك صلاحية التفتيش في أي مؤسسة حكومية للحصول على المعلومات.
وكان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي قد عمل خلال العام الماضي على مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات حتى تم إقراره من قبل البرلمان وحصل المركز على جائزة المساءلة الاجتماعية في الوطن العربي لتجربته في مناصرة القانون بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية USAID.