قالت منظمة العفو الدولية إنه يُخشى أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق اليمني أحمد صالح عبد الله المعْوَري في يوم 13 فبراير/ شباط الجاري حسب ما أفادت به مصادر داخل اليمن .
وأشارت في بيان لها، اليوم، جصل نشوان نيوز على نسخة منه، بأن المعوري، وهو طبيب والحكم متعلق بالحق العام، قد استنفد جميع مراحل استئناف الحكم والطعن فيه. وعلى الرغم من أنه قد سبق وأن مُنح عفواً رئاسياً، فلقد جرى إعادة محاكمته والحكم عليه بالإعدام.
وأضافت ثمة احتمال بقرب تنفيذ حكم الإعدام بأحمد صالح عبد الله المعوري في 13 فبراير. ولا يزال محتجزاً قيد الحبس الانفرادي في سجن البيضاء جنوبي شرق العاصمة صنعاء. ولقد سبق للمحكمة الابتدائية في البيضاء وأن أصدرت حكماً بالإعدام بحقه في عام 2003 بتهمة القتل العمد. وفي أبريل/نيسان 2004، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه، وأمرت بتنفيذه. كما أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف في ديسمبر/ كانون الأول 2004.
ولقد مُنح أحمد صالح عبد الله المعوري عفواً أصدره الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في يناير/ كانون الثاني من عام 2006. وسرعان ما تقدم أولياء الدم (أقارب الضحايا) بشكاوى منفصلة ضد أحمد صالح عبد الله المعوري، الأمر الذي افضى إلى مقاضاته والحكم عليه بالإعدام أمام المحكمة الابتدائية في البيضاء في سبتمبر/ أيلول 2006. ولقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في عام 2008، وهو ما قامت به أيضاً المحكمة العليا في عام 2010. وقام الرئيس السابق بإصدار عفوٍ ثانٍ عنه في عام 2010، ولكن قيل أن الرئيس قد خضع للضغوط في نهاية المطاف، وألغى العفو الذي أصدره، ومن ثم أمر بتنفيذ حكم الإعدام.