واصل فريق هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة في اليمن مع الخبراء الأردنيين وممثل الاتحاد الأوروبي برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان اجتماعه اليوم لمناقشة مشتملات هيكلة أمن المحافظة الذي على ضوئه سيتم تحديد هياكل أمن المديريات ومراكز الشرطة في مختلف محافظات الجمهورية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية وارتباط الهياكل التنظيمية لأمن المحافظات بهذا الهيكل.
وأكد وزير الداخلية أن خطوات إعادة الهيكلة تمضي وفق الأسس والمعايير الأمنية والمهنية الحديثة المعمول بها دولياً .. مشيداً بالخبرات الأمنية المساعدة للأشقاء الأردنيين والأصدقاء من الاتحاد الأوروبي والتي عززت من القيمة العلمية والمهنية للهيكل الجديد لوزارة الداخلية وبما يكفل أداءً أمنياً محترفاً يحقق أعلى درجات النجاحات الأمنية ويحافظ في ذات الوقت على حقوق الإنسان والقيم الأصيلة للمجتمع اليمني.
وشدد الوزير قحطان على ضرورة التدقيق السليم أثناء فتح الهياكل التفصيلية للإدارات العامة وإدارات الأمن بالمحافظات والمناصب الجديدة المستحدثة في الهيكل الجديد لوزارة الداخلية.
هذا وقد واصل الاجتماع برئاسة اللواء الدكتور رياض عبدالحبيب القرشي مناقشة المحددات التفصيلية للهيكل التنظيمي لإدارة أمن المحافظات، وتم إثرائها بالنقاشات والمقترحات البناءة الضامنة لأداء أمني جيد ومحترف من كافة مكونات وزارة الداخلية وجهاز الشرطة وبما يعزز أداءً أمنياً متكاملاً يتجاوز الأساليب القديمة في إدارة منظومة الأمن وجهاز الشرطة، مستنداً إلى تشريعات ولوائح منضبطة تحفظ للمواطن حقوقه وللمجتمع متطلباته الأمنية وموجباته في الاستقرار ومواجهة كل أشكال الجريمة والعنف برؤية واضحة قائمة على العلمية والمهنية والاحتراف الأمني.
وأكد اللواء القرشي أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً أساسياً للاجتماعات السابقة لفريق هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة الذي ينطلق من بناء هياكل الإدارات العامة وإدارات أمن المحافظات والمصالح وغيرها .
وقال :" إن فريق الهيكلة بالتعاون مع الخبراء الأردنيين وممثل الاتحاد الأوروبي قد أنجز خلال اليومين الماضيين استراتيجية الدفاع المدني وهيكلية مكتب المفتش العام وصلاحياته واليوم ناقش بجدية ومسؤولية وبأفق واسع مستوعب متغيرات الحياة العصرية الحديثة ما يجب أن يشتمل عليه هيكل أمن المحافظة الذي على ضوئه سوف يتم تحديد هياكل أمن المديريات ومراكز الشرطة" .
وأشار إلى أن هذا المشروع قد تم إثرائه بالنقاش المستفيض من قبل فريق الهيكلة والخبراء الأردنيين وممثل الاتحاد الأوروبي وجرى اتباع تدابير وإجراءات تضمن سهولة الأداء الأمني من أجل خدمة المواطنين واستقرارهم وفي ذات الوقت ضمان جودة الأداء للمنظومة الأمنية وجهاز الشرطة القائم على قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة والمهنية.