نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وفريق الاصلاحات الاقتصادية في اليمن لقاء تشاوري حول البنية التحتية في اليمن بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE.
وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحسين البنية التحتية في اليمن، لاسيما العاجلة منها كالكهرباء والمياه والطرق، مشيرين إلى أن نسبة التغطية للسكان اليمنيين من الكهرباء والمياة والصرف الصحي لا تتجاوز 40% من السكان.
واشار المشاركون في اللقاء إلى ضرورة التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالديزل الذي يكلف 3500 دولار لكل ميجاوات مقابل 700 دولار للغاز. مؤكدين بأن الغاز والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة بالرياح تشكل بدائل عملية لتوليد الطاقة في اليمن.
وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر في افتتاح اللقاء أن اللقاء يهدف إلى مناقشة السياسات التي أقرها فريق الاصلاحات الاقتصادية حول البنية التحتية العاجلة، موضحا بأنه حتى الان لم تثبت الحكومة جديتها في الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واستعرضت الدكتورة نجاة جمعان ممثلة فريق الاصلاحات في اللقاء الاجراءات التي قام بها الفريق للوصول إلى أولويات التنمية في اليمن من وجهة نظر القطاع الخاص ويأتي ضمنها البنية التحتية، إضافة إلى أولوية سيادة الامن والقانون والتشغيل والشباب والدستور والحور الشراكة الفاعلة.
كما اشارت إلى جهود فريق الاصلاحات المكون من عدد من قيادات القطاع الخاص في اليمن وخبراء اقتصاديين وممثلين للمجتمع المدني إلى جهوده في إعداد رؤية الاصلاحات الاقتصادية لليمن والمرتكزة على الاغاثة والتدخلات العاجلة والتشغيل والشباب والاصلاحات الديمقراطية والحوكمة.
نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي بدور مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الذي أعد لهذا اللقاء الذي يعد باكورة للتواصل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في موضوع البنية التحتية، مشيرا إلى الاشكالية التشريعية في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سوف يؤطر للشراكة بين الطرفين.
وقال الخبير الاقتصادي على الوافي الذي اعد الورقة بأن اليمن يحتاج إلى استثمارات بـ3 مليار دولار لتغطية 70% من سكان اليمن بالكهرباء، مشيرا إلى نسبة الفاقد المرتفقة في قطاعي الكهرباء والمياة والتي تصل إلى 40% .
وأوصت الورقة بضرورة إقرار تشريعات وقوانين محفزة للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية (الكهرباء، المياه، الطرق، الاتصالات)، والفصل المؤسسي بين قطاعات الكهرباء الثلاثة (التوليد، النقل، التوزيع)، ومعالجة الفاقد الفني (فاقد النقل والتوزيع) والفاقد التجاري، وتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإضافة قدرة توليدية جديدة لوحدات التوليد المركبة، وتعزيز قدرة التوليد في المنظومه الوطنية من خلال جذب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
كما تطرق اللقاء إلى اهمية التزام الدولة بمسئولياتها تجاه المستثمرين وتقديم الخدمات لهم، مشيرين إلى أنه على سبيل المثال يعاني المستثمرين في عدن من إشكالية شراء المحولات والكيبلات الرئيسية فيما يفترض ان هذه الخدمات تقدمها الدولة. وتضمن اللقاء التأكيد على مسئولية الدولة في توفير البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية، كما اشاروا إلى مشكلة تطوير مصادر المياه الحالية وخلق مصادر مياه متجددة، ووقف الحفر العشوائي للابار وإعلان حالة الطوارئ للمياه في المناطق التي تعاني من أزمة المياة، وترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة المعتمدة على المياه الجوفية وخاصة القات، ووضع الحلول والمعالجات الأسعافية لتوفير مياه الشرب في مدينتي تعز وأب والعاصمة صنعاء.
كما شددت ورقة السياسات المتعلقة بالبنية التحتية على ضرورة تقوية وحوكمة الهيئة العامة للموارد المائية، وهيئة مياه الريف، وتحرير قطاع الاتصالات والانترنت وتعزيز المنافسة فيه.
وقال الدكتور نجيب ناشر في مداخلته حول الاستثمارات العقارية في اليمن أن القطاع العقاري يواجه تحديات كبيرة أبرزها النزاع على الاراضي وعدم وجود سجل عقاري مستقل، وغياب التخطيط للمدن السكنية، مشيرا إلى عدم إدراك لاهمية القطاع العقاري بإعتباره محرك اساسي للتنمية. والقيت في اللقاء عدد من المداخلات المهمة التي أثرت اللقاء بالملاحظات والمقترحات المقدمة للحكومة.
ويأتي التركيز على البنية التحتية كونها إحدى الاولويات الخمس للقطاع الخاص خلال المرحلة الانتقالية، حيث قام الفريق بالتعاون مع مركز الاعلام الاقتصادي ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE باستطلاع اراء رجال الاعمال في خمس محافظات رئيسية "صنعاء، عدن، حضرموت، تعز، الحديدة" وتبين ان الاولويات العاجلة هي كالتالي: الامن وسيادة القانون، التشغيل والشباب، الدستور والحوار، البنية التحتية، الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني ".