رحبت بريطانيا اليوم بالتحذير الذي وجهه مجلس الأمن الدولي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائبه السابق علي سالم البيض من مغبة تقويض عملية الانتقال السياسي وذلك عقب الإعلان عن إجراء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في 18 مارس المقبل.
وقال وزير الدولة المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليستر بيرت في بيان إن تحرك مجلس الأمن الدولي يبعث برسالة واضحة عن الدعم الدولي الذي يحظى به الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجهوده المتواصلة في تحقيق الانتقال السياسي المنشود عبر الحوار الوطني مع كافة القوى الفاعلة في البلاد.
وشدد على أن الحكومة البريطانية ترى في الحوار الشامل الذي يجمع كافة القوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني من الشباب والنساء والجنوبيين أيضا يبقى المخرج الأمثل لتحقيق الأمن والازدهار في اليمن.
إلا أنه أشار في المقابل إلى صعوبة تحقيق تلك الأهداف في ظل وجود من يحاول التشويش وعرقلة المسار السياسي الجاري مؤكدا أن بريطانيا تدعم بقوة تحذير مجلس الأمن الذي وجهه للرئيس السابق صالح ونائبه علي سالم البيض بمواجهة عقوبات مباشرة في حال محاولتهما تقويض العملية السياسية.
وكان مجلس الأمن رحب أمس بإعلان الرئيس اليمني هادي تحديد 18 مارس المقبل موعدا لانطلاق الحوار الوطني بموجب اتفاق انتقال السلطة.
إلا أن المجلس أعرب عن قلقه جراء معلومات عن تدخل في العملية الانتقالية من جانب أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة بمن فيهم عبدالله صالح وسالم البيض مؤكدا في المقابل استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا جرت أي أعمال تهدف إلى "نسف استمرار حكومة الوحدة الوطنية والعملية السياسية الانتقالية".