استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية والتطوير بصنعاء قيام الحكومة برفع دعوى قضائية ضد رئيس تحرير موقع (التغيير نت) الاخباري المستقل عرفات مدابش، على خلفية قضية نشر تتعلق بمخالفات في توليد الطاقة الكهربائية.
وتلقت مؤسسة حرية بلاغا من عرفات مدابش أكد تلقيه استدعاء من نيابة الصحافة والمطبوعات بصنعاء، حيث حضر إليها اليوم السبت وقامت النيابة بالتحقيق معه حول هذه الدعوى.
وأوضح مدابش أن دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه ووزير الكهرباء صالح سميع ووزير المالية صخر الوجيه رفعوا دعوى قضائية ضده، بسبب نشره تصريحات صحفية لرجل الاعمال صالح بن فريد الصريمه اتهم فيها رئيس الحكومة ووزيري المالية والكهرباء بتبديد المال العام في مشروع مأرب لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز.
وأعربت المؤسسة عن أسفها لاتخاذ الحكومة الانتقالية السلطة القضائية وسيلة لقمع الصحافيين، بسبب ما ينشرونه ضدها، بدلا من تصحيح الاختلالات وإصلاح الأوضاع، كما أن ضيق صدر الحكومة بما تنشره الصحافة ولجوءها إلى إسكاتها، يعطي مؤشرا غير مطمئن بعدم احترام الحريات الصحافية في العهد الجديد الذي كان الجميع يتوقع أن يكون عهدا مزدهرا بالحريات الاعلامية في اليمن.
في غضون ذلك رفعت مؤسسة حرية دعوى قضائية ضد دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع، بسبب قيام الوزارة بنشر حملة تحريض، عبر بيان لمصدر عسكري مسئول، ضد الصحافي خالد الحمادي، رئيس المؤسسة، الشهر الماضي، في موقع وزارة الدفاع (26سبتمبر نت) والعديد من المواقع والصحف الحكومية.
وحررت نيابة الصحافة والمطبوعات استدعاء لمدير دائرة التوجيه المعنوي ورئيس تحرير موقع (26سبتمبرنت) يحيى عبد الله السقلدي، طلبت منه الحضور إلى مقر المحكمة الاثنين المقبل 18 فبراير الجاري لاستجوابه في القضية المرفوعة ضد الوزارة، بعد أن رفضت النيابة قبول الدعوى ضد وزير الدفاع بحجة تمتعه بالحصانة لأنه من شاغري الوظائف العليا في الدولة.