وقع صندوق أبوظبي للتنمية بالنيابة عن الحكومة الإماراتية الاثنين، على مذكرة تفاهم بشأن منحة إماراتية إلى البحرين بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن المنحة الإماراتية تأتي في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعادل المنحة 25 % من إجمالي قيمة الدعم المقدم لمملكة البحرين في إطار المبادرة التي أقرتها دول مجلس التعاون الخليجي، التي نصت على تخصيص 10 مليارات دولار من 4 دول خليجية هي الإمارات والكويت والسعودية وقطر، لتمويل مشاريع تنموية في البحرين على مدار 10 سنوات.
ووقع المذكره في العاصمة المنامة وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة والمدير العام بالإنابة لصندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي.
وتخصص هذه المنحة التي سيتولى إدارتها صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروعات في عدد من القطاعات الحيوية في مملكة البحرين تشمل الطاقة والإسكان والصحة والتعليم.
وأشاد أحمد بن محمد آل خليفة ب"الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات إلى البحرين"، وقال: "نعتز بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين التي تعد نموذجا يحتذى به في التعاون الإقليمي الفعال".
ومن جهته قال السويدي: "ترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بعلاقات أخوية وثيقة على مدى العقود الماضية، وتجسد هذه المنحة التزام وحرص الإمارات على دعم المملكة في مختلف المجالات، والمساهمة بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها".
وأضاف: "تتسم هذه المنحة بأهمية خاصة لكونها ستوفر تمويلات لمشاريع تنموية حيوية تساهم في دفع عجلة التنمية في البحرين التي دخلت مرحلة جديدة من النمو والتطور، لتعزيز مكانتها كمركز أقليمي نشط للمال والأعمال والسياحة والخدمات".