شدّد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد أنّ بلاده «لن تسمح لإيران أو أي بلد آخر اختراق أمن البلاد واستقرارها في كل الظروف ومهما كانت الصعاب»، متهماً في الوقت ذاته طهران بتهريب الأسلحة إلى اليمن وتجهيز عصابات خارجة على القانون.
مشيداً بالمواقف الأخوية المشهودة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومساندتها اليمن في أصعب ظروفه، عبر تقديم المساعدات السخيّة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنّ «هذه المواقف تعكس عمق العلاقات الأخوية ومستوى التفاهم والتواصل الرفيعين بين قيادتي البلدين ممثلتين في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي».
وأكّد الوزير اليمني في حوار مع «البيان»، على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2013) المقام في أبوظبي، أنّ «أمن الإمارات وكل دول مجلس التعاون الخليجي وأمن اليمن يعتبر منظومة واحدة لا تتجزأ، معرباً عن تطلّع بلاده وقواتها المسلّحة إلى اليوم الذي تصبح فيها مؤسساتها الدفاعية جزءاً من منظومة الدفاع الخليجي».
لافتاً إلى أنّ ذلك ينسجم ومتطلّبات المسألة الدفاعية لدول التعاون الخليجي ككل، موضحاً أنّ «اليمن وقواته المسلّحة لن يكون إلّا عنصر قوة وعزّة». وأبدى بالغ إعجابه بالمستوى الرفيع من التنظيم في معرض «آيدكس 2013» وما يحوي من معروضات مواكبة للجديد في الصناعات الدفاعية، وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المتخصّصين بالقضايا الدفاعية من الاطلاع على الجديد وما يخدم تعزيز القدرة الدفاعية، لافتاً إلى أنّ على بلاده والمنطقة ككل الاستفادة من هذا المعرض المهم، من أجل الدفاع عن النفس والكرامة باعتبارهما واجباً شرعياً مُقدّساً.
وأعرب ناصر أحمد، وفي أعقاب مشاهدته عروض وتدريبات القوات المسلّحة الإماراتية، عن كبير ثقته في القدرة على الدفاع عن النفس وكيان الأمة، موضحاً أنّ ما شاهده يدعو للفخر والاعتزاز ويرفع المعنويات.
وبشأن التطوّرات في اليمن، وصف وزير الدفاع الأوضاع ب «الجيّدة» وأنّها تسلك دروب الاستقرار فيما بدأت عجلة التنمية في الدوران، مشيراً إلى أنّ بلاده «مرّت بمرحلة صعبة للغاية كادت تعصف وتدمّره وتتسبّب في إحداث تشظّيات عناية الله سبحانه وتع إلى وجهود الأشقاء في دول مجلس التعاون عبر المبادرة الخليجية التي مكّنت البلاد من تجاوز الأزمة وعبرت بها إلى بر الأمان، مبيّناً أنّ الأمور تمضي نحو الأفضل يوماً عن آخر رغم الصعوبات الأمنية والعدائيات التي توجّه نحو اليمن والتي كان آخرها شحن الأسلحة الإيرانية التدميرية، مردفاً القول: «صحيح قد تكون إمكاناتنا محدودة ولكن إرادتنا قويّة ومعنوياتنا عالية وثقتنا بالله سبحانه وتع إلى وشعبنا كبيرة بما يمكّننا من ردع كل العدائيات».
وحول عملية إعادة هيكلة الجيش اليمني والمدى المتوقع لإتمامها، أشار الوزير اليمني إلى أنّ «هيكلة الجيش مثّلت إحدى أبرز التحدّيات التي واجهت القيادة السياسية والعسكرية منذ نشوب الأزمة وما أعقبها من أحداث»، موضحا أنّ «عملية تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسة الدفاعية اليمنية سارت ولا تزال وفق خطة مدروسة ومَزمنّة»، واصفاً العملية ب «غير السهلة» باعتبارها تقوم على أساس إجراء عملية إصلاحات جذرية لمؤسسة سيادية عانت سابقاً وإبّان الأزمة السياسية من انقسامات وتوتّر، أمرٌ فرض إنشاء لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار بناءً على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، باعتبارها الجهة المعنية بإعادة تنظيم وتحديث وهيكلة المؤسسة الدفاعية على أسس وطنية.
وعن أبرز العراقيل والتحدّيات التي تواجه عملية الهيكلة، قال ناصر أحمد، إنّه وإذا ما تمّ النظر إلى ما كانت عليه أوضاع القوات المسلحة مؤخّراً وما وصلت إليه من انقسام إبّان ذروة الأزمة في العام 2011 والتي كادت تعصف بالوطن ووحدته واستقراره، سيتبيّن للكل أنّ «هيكلة الجيش واجهت ولا تزال صعوبات ترجع في المقام الأول إلى طبيعة تركيبتها خلال العقود الماضية، لتؤدي مهام وأدوار خارج سياق مسؤولياتها الدستورية والقانونية، باعتبارها كما هو مفترض مؤسسة وطنية دفاعية محايدة ولاؤها يجسد الشعار: لله والوطن والثورة، ما أدى إلى اختلالات في ولائها وأداء مهامها وواجباتها وقوامها ومنظومتها الإدارية والتنظيمية وتصنيفها القتالي والعملياتي، متراكمات جعلت مهمة إنجاز الهيكلة مهمة مركّبة ومعقّدة.
وأضاف الوزير اليمني أنّه «وعلى الرغم من كل كذلك استطاع الجيش تجاوز الكثير من المعوّقات، منها التي يحاول البعض وضعها أمام إنجاز إعادة الهيكلة»، لافتاً إلى أنّ «الإرادة السياسية والعسكرية للقيادة العليا ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي للخروج بالوطن إلى بر الأمان، تجلّت واضحة في القرارات الصائبة والقوية التي أتخذها بشأن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والتصميم على تنفيذها كما تصميمه على تنفيذ قرارات أخرى بشأن مؤتمر الحوار الوطني ومختلف القضايا الوطنية، باعتبار كل تلك القرارات منظومة متكاملة تنبثق من مضامين وبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتصب في إطار تطبيقها سيراً بالبلاد على طريق مرحلة جديدة سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وأبان أنّ المطلوب يتمثّل في استيعاب موجبات وضرورات الالتفاف حول قيادة الرئيس هادي من كل أبناء اليمن وفي مقدمتهم القوى السياسية الفاعلة والشباب باعتبارهم صناع التغيير للعبور بالوطن إلى المستقبل المنشود.
وكشف ناصر أحمد عن وجود توجّه جاد للقيادة اليمنية لإعادة تعريف دور الجيش ومهامه في المستقبل، مشيراً إلى أنّه «وعندما تحدّث عن أبرز عوائق إعادة الهيكلة وما تمّ إنجازه بشأنها أشار إلى أنّ كل ما يقومون به ابتداء من صدور قرارات الرئيس هادي فيما يخص الجيش والأمن وجهود الوزارة تندرج في سياق أهدافها مهمة إعادة تعريف دور الجيش ومهامه وواجباته في الحاضر والمستقبل انطلاقاً من الدستور والقانون»، مشيراً إلى أنّه «يأتي في السياق نفسه إعادة رسم السياسة الدفاعية ومضامين العقيدة العسكرية للجيش اليمني، وتتم من خلال ذلك إعادة تعريف مهام وواجبات القوات المسلحة بما يعيد اعتبارها وهويتها الوطنية لتكون جيش الشعب والوطن».
وردّاً على سؤال بشأن أي دورٍ يمكن أن يلعبه الجيش في الحوار الوطني المنتظر تدشينه 18 مارس المقبل، لفت الوزير اليمني إلى أنّ «الجيش كمؤسسة وطنية، سيظل دائماً في حالة تفاعل مع المستجدات والأحداث والتحوّلات على الساحة الوطنية، وعلى أهبة الاستعداد لتلبية نداء الوطن والواجب كلما دعت مصالح الوطن العليا، مردفاً: «بالتأكيد مهام كبيرة وواجباته جسيمة إلى جانب مؤسسة الأمن في توفير المناخ الآمن والظروف الضامنة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وسيكون كما العهد صاحب دور محوري في تعزيز الأمن والاستقرار وداعماً وسنداً قوياً للمؤتمر وحامياً له وفق ما تمليه واجباته الوطنية طبقاً للدستور ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة، من كل هذه الزوايا سيكون الجيش حاضراً وفاعلاً في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني».
وإزاء تصوّره لدور الجيش في الحياة السياسية اليمنية مستقبلاً، أبان محمد ناصر أنّ القوات المسلحة والأمن في بلاده «تضطلع بدورها حاضراً ومستقبلاً انسجاماً مع المادة 40 من الدستور المؤكّدة على حظر تسخير الجيش والأمن والشرطة لصالح حزب أو فرد أو جماعة، وحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون، وذلك ضماناً لحياديتها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأكمل».
وأشار الوزير اليمني إلى أنّ «دور الجيش في الحياة السياسية، يتبلور عملياً باعتباره حامياً للديمقراطية والشرعية الدستورية وضامناً للتعددية السياسية والحزبية، ومساهماً فيها من خلال مشاركة منتسبيه الفاعلة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبار الدستور والقانون يكفل لهم هذه الحقوق على غرار كل اليمنيين».
أوضح وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد، أنّ «الخطة الرئيسية للجنة الشؤون العسكرية بشأن هيكلة المؤسسة الدفاعية هي خطة مزمّنة وعلى مراحل تمتد إلى العام 2014»، لافتاً إلى أنّ «تمديد زمنها حال اقتضت المهام والحاجة لصياغة رؤية أكثر ديناميكية، باعتبار أنّ الغرض من الهيكلة يتمثّل في تطوير وتحديث البنى والأسس الرئيسية لوحدات القوات المسلحة وفق أساليب علمية عسكرية مدروسة هدفها تطوير وتحديث هذه المؤسسة الوطنية السيادية، لكي تكون في أعلى درجات المهنية العسكرية».