أكد المجلس النقابي لموظفي وزارة الخارجية في اليمن إن المجلس اجتمع مع الوزير أبوبكر القربي، للبحث موضوع القرارات الاستثنائية غير القانونية في الوزارة ، حيث أشار الأخير خلال اللقاء بأن جميعها جاءت بناء على توجيهات رئاسية ولا يمكن الغائها بأي حال من الاحوال..
وقال بيان النقابة الذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه إن ذلك جرى على الرغم من "من طلب النقابة في وقت سابق من معاليه بضرورة احالة تلك التوجيهات إلى لجنة السلك للرد عليها بالرأي القانوني ومن ثم رفعه لرئاسة الجمهورية، وذلك قبل اصدار تلك القرارات خلافاً لما ينص عليه القانون خاصة في الوقت الذي نرى فيه مماطلة وبطء ملحوظ في تسوية أوضاع الموظفين المستحقين قانوناً لترقياتهم بعد أن مضى على وجود البعض منهم ما يزيد على العشر سنوات في نفس الدرجة".
وفيما يلي نص البيان:
الأخوات والأخوة أعضاء نقابة موظفي وزارة الخارجية المحترمون
بعد التحية:
إجتمع المجلس النقابي صباح يومنا هذا الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2013م مع معالي الأخ الوزير لبحث موضوع القرارات الاستثنائية غير القانونية في الوزارة ، حيث أشار معاليه خلال اللقاء بأن جميعها جاءت بناء على توجيهات رئاسية ولا يمكن الغائها بأي حال من الاحوال، بالرغم من طلب النقابة في وقت سابق من معاليه بضرورة احالة تلك التوجيهات إلى لجنة السلك للرد عليها بالرأي القانوني ومن ثم رفعه لرئاسة الجمهورية، وذلك قبل اصدار تلك القرارات خلافاً لما ينص عليه القانون خاصة في الوقت الذي نرى فيه مماطلة وبطء ملحوظ في تسوية أوضاع الموظفين المستحقين قانوناً لترقياتهم بعد أن مضى على وجود البعض منهم ما يزيد على العشر سنوات في نفس الدرجة.
وعليه فقد قررت النقابة اتخاذ الخطوات التالية :
1. لقاء الأخ نصر طه مصطفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتسليمه رسالة تبين موقف النقابة من تلك القرارات الاستثنائية المخالفة لنصوص قانون السلك الخاصة بالتعيين أو الترقية أو التمديد.
2. اللجوء إلى القضاء من خلال رفع دعوى امام المحكمة الإدارية لإلغاء تلك القرارات الاستثنائية، وذلك في محاولة من المجلس النقابي لوقف الاختلالات التي سببتها تلك القرارات في كادر الوزارة والحقت بمنتسبيه اضرار مالية وإدارية ونفسية كبيرة.
صادر عن المجلس النقابي لموظفي وزارة الخارجية
19 فبراير 2013م