أكد الرئيس عبدربه منصور هادي أن على جميع القوى السياسية ان تدرك ان عجلة التغيير في اليمن قد دارت و أن العودة للوراء غير ممكنة، متهماً دولة خارجية بتحريض ودعم الدعوات الانفصالية في اليمن.. في إشارة ضمنية إلى إيران .
وقال الرئيس عبدربه منصور هادي أثناء حضوره حفل اختتام المؤتمر الـ21 لقادة وزارة الداخلية : نقول للذين لم يستوعبوا المتغيرات ولا الواقع الجديد اليوم أن دعواتهم للكفاح المسلح بتحريض من الدولة التي تدعمهم بالمال والإعلام والسلاح لن تنفعهم بل إنها ستؤدي إلى ضياع قضيتهم العادلة التي ستكون أهم محور في جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحظى بالدعم الإقليمي والدولي ولذلك نقول لدعاة العنف هؤلاء كفى مزايدات فالشعب اليمني قد مل من الصراعات طوال العقود الخمسة الماضية.
وأضاف الرئيس هادي: وما لم نسر بخطى قوية و واثقة في هذا الاتجاه فإننا سنظل أسيري الماضي غير قادرين على احراز تقدم صوب صياغة مستقبل اليمن الجديد، وعلى جميع القوى السياسية ان تدرك ان عجلة التغيير قد دارت و أن العودة للوراء غير ممكنة وأن تستشعر حساسية الظرف الحالي حيث ما يزال الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي بحاجة إلى جهود للوصول إلى مرحلة الاستقرار والخروج بالبلد إلى بر الأمان ولن يتم ذلك إلا بسعي كل القوى السياسية والمجتمعية ووسائل الإعلام لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه لوضع الحلول لكل القضايا الشائكة وصياغة مفهوم جديد وعصري للنظام السياسي للدولة بحيث تتحقق تطلعات الشعب في القضاء على الفساد وبناء دولة النظام والقانون .
وقال الرئيس إن العامل الأمني كان وما يزال الهاجس الأكبر للقيادة السياسية والمواطن اليمني في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي مرت بها بلادنا في الفترة الماضية حيث شهدت المنطقة بشكل عام واليمن بشكل خاص تحديات أمنية غير مسبوقة بفعل المخاضات العسيرة التي نتجت عن هبوب رياح التغيير على المنطقة لذلك فقد كان إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية على أسس علمية وحديثة هدفاً يأتي على رأس سلم أولوياتنا الوطنية .
واضاف :لقد أكدنا في أكثر من مناسبة على أهمية تصحيح أوضاع وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بما يعمق من صلتها الايجابية بالمواطن ويخدم المفهوم المدني للعمل الشرطي والأمني لما من شأنه فرض سيادة النظام والقانون والتخلص من أوجه الضعف في أدائه الأمني باعتبار أن مثل هذا الانجاز سيمكننا من قطع أكثر من نصف الطريق لتحقيق دولة العدالة والمساواة وسيادة القانون التي تعتبر مؤسستا الأمن والقضاء من أهم ركائزها ..
ونوه رئيس الجمهورية بضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين أجهزة المؤسستين إلى جانب أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس و وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، بحيث يتم التعاون والتكامل مع احترام اختصاصات كل جهة وبحيث لا يعمل أي جهاز من أجهزة الدولة بمعزل عن البقية وكأنه في جزيرة معزولة.
وشدد الاخ الرئيس على اهمية أن يكون هناك تغييراً ايجابياً في طريقة التفكير ، حيث ان الهدف العام لكل اجهزة الدولة هو خدمة المواطن وأمنه واستقراره وتوفير العدالة والمعيشة اللائقة وحماية الاستثمارات المحلية والاجنبية ودراسة احتياجات المستثمرين الأمنيية والعمل على تلبيتها.
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا: لذلك فإن العامل الأمني يعتبر على الدوام عماد أي عمل تنموي وبدون توفره لا يمكن الحديث عن اقتصاد وطني قوي ومستقر، وقد بذلت وزارة الداخلية واللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار جهوداً استثنائية وكبيرة خلال الفترة الماضية واستطاعت تحقيق تقدم كبير في الجانب الأمني بالنظر إلى صعوبة المرحلة السابقة ،نحن نحثها على المزيد من الجهود لجعل إعادة الهيكلة واقعاً معاشاً ورفع المهارات الأمنية لكوادرها من خلال الاهتمام بالتأهيل والتدريب حتى يشعر المواطن بالتغيير الإيجابي في حياته أمنياً ومعيشياً.
وتابع الرئيس بالقول: في مثل هذا اليوم من العام الماضي سجل اليمنيون موقفاً حضارياً عظيماً وانحازوا إلى خيار السلم والتوافق والتصالح عندما ذهبوا بالملايين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة ، فأنتم تعلمون أن الجميع في الداخل والخارج وضعوا ايديهم على قلوبهم في ذلك اليوم خشية أن يحدث ما لا يحمد عقباه أو ان تظل اللجان الانتخابية خاوية ، لكن ما حدث كان مشهداً عظيماً ادهش العالم كله عندما ذهب ما يقارب سبعة ملايين مواطن إلى مراكز الاقتراع ليختاروا الأمن والاستقرار وليؤكدوا على خيار التغيير الذي خرجوا إلى الساحات والميادين من اجل تحقيقه.
واضاف : وها نحن بعد عام كامل نلتقي وقد تم انجاز الكثير وعادت الحياة إلى طبيعتها واصبحنا على مشارف انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 مارس المقبل الذي سيرسم صورة اليمن الجديد يمن الوحدة والأمن والاستقرار والحكم الرشيد وسيادة القانون ، وعلينا جميعاً أن نعمل على انجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في المنطقة وأن نأخذ الدروس والعبر من بعض الدول الشقيقة التي هبت عليها رياح التغيير وسقطت في مهاوي الحروب والنزاعات الاهلية الطاحنة.
وقال الرئيس: ان العالم بأسرة ينظر إلى التجربة اليمنية بعين الاعجاب .. تجسد ذلك في الزيارة التي قام بها رئيس واعضاء مجلس الامن لبلادنا حيث ابدى الاشقاء والاصدقاء استعدادهم الكامل لرعاية هذه التجربة تقديم كافة اوجه الدعم السياسي والاقتصادي في لحظة تاريخية نادرة و فرصة لا تتكرر كثيراً علينا اغتنامها لاستعادة الكثير مما فاتنا خلال السنوات الماضية.واردف بالقول: وقد أكدنا مراراً على ان الفساد والاختلالات الأمنية وضعف اداء السلطة القضائية كانت من أهم اسباب تنامي مفهوم حتمية التغيير في الوعي المجتمعي ، ولذلك فإن علينا ان نعمل بروح الفريق الواحد لإصلاح هذه المنظومة التي بصلاحها يمكن بناء دولة مدنية حديثة يتساوى فيها الجميع امام النظام والقانون ويلاحق فيها الفساد وتبسط فيها العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .
وقال الرئيس: لا نريد أن نجعل من هذا اليوم عيدا أو ذكرى سنوية رغم أنه جرت فيه أول عملية انتقال وتسليم سلمي للسلطة في تاريخ اليمن المعاصر بل وربما في المنطقة بأسرها .. ذلك أننا لا نريد تكرار أخطاء الماضي ، فمثل هذه الأيام في العادة هي محطات طبيعية في حياة الشعوب المؤمنة بالديمقراطية وسيادة القانون ، فلا مجال بعد اليوم لتمجيد الاشخاص أو تقديس القيادات أو تسمية الاشياء بغير مسمياتها ، وهي فرصة انتهزها في حديثي معكم اليوم لأجدد العهد لأبناء شعبنا اليمني العظيم بأننا سنمضي سوياً في تحقيق اهداف التغيير الذي خرج من أجلة الملايين من شبابنا حتى نصل إلى شهر فبراير من العام القادم بإذن الله تع إلى لننجز الاستحقاق الانتخابي الأصيل في ظل دستور جديد تنتقل به بلادنا إلى فجر عهد جديد .
واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالقول : أهنئكم بالقرارات والتوصيات التي خرج بها مؤتمركم هذا والتي نرجو أن نراها حقيقة واقعة في القريب العاجل تصب في خانة واحدة مع متطلبات عملية الهيكلة التي انتهيتم منها حيث يفترض أن يلمس الجميع تطورا واضحا في أداء أجهزة الشرطة والأمن خلال الفترة القادمة بما يجعل منها الصديق الوفي والحارس الأمين للمواطن اليمني في كل أرجاء الوطن .
من جانيه قال وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان في حفل اختتام المؤتمر الـ21 لقادة وزارة الداخلية 2013م " يطيب لي أن أرحب بكم في اختتام إعمال المؤتمر الـ21 لقادة وزارة الداخلية الذي يتزامن مع الذكرى الوطنية الأولى لانتخاب الأخ المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية في الواحد والعشرين من فبراير 2011م وفي باكورة دورات المؤتمر المنعقدة برعايته الكريمة وتحت شعار (من أجل يمن آمن ومستقر) باعتبار أن غاية الأمن والاستقرار لليمن هي غاية كل إرادة مخلصة لآمال وطموح الإرادة الشعبية الحرة ولأهداف الثورة الشبابية السلمية ثورة التغيير وبناء اليمن الجديد.
واوضح ان أعمال المؤتمر ونقاشاته تميزت بالشعور المتميز بالمسئولية والوعي بجسامة الواجبات وعظم المسئوليات الملقاة على عاتق المؤسسة الأمنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المسيرة الوطنية التي تتطلب اصطفافاً وطنياً على سبيل الأمن والاستقرار لليمن ولدعم استمرار خطوات الإنجاز السياسي المتميز بالحكمة والنجاح والانتصار للإرادة والمصلحة الوطنية العليا لليمن .
وقال وزير الداخلية ان نتائج أعمال المؤتمر تتمثل في حقيقة أن المؤسسة الأمنية وبرعاية كريمة من قبل الأخ رئيس الجمهورية ستواصل بفاعلية كبيرة انجاز مهامها وأداء واجباتها ومسئولياتها لخدمة الأمن والاستقرار ولخدمة العدالة والتنمية بآليات جديدة تتجاوز آثار وسلبيات الماضي وفقاً لمعايير وطنية مهنية تواكب الآمال وتلبي الطموح على الاتجاهات المنشودة.
واضاف ان تلك الاتجاهات تتمثل في متابعة الإصلاحات الهيكلية والإدارية في بناء المؤسسة الأمنية لضمان فاعلية أداء المرفق الأمني والإدارة الرشيدة لموارد وإمكانيات المؤسسة ، وتركيز الأداء الأمني خلال المرحلة الجارية على توفير المناخات الملائمة لإنجاح الحوار الوطني وضمان استمرارية الإنجاز السياسي لأهداف المرحلة وإنفاذ قانون العدالة الانتقالية ومواجهة التحديات الأمنية الماسة بالأمن القومي والاستقرار الوطني وفي مقدمتها أعمال الإرهاب والتخريب والتقطع والتهريب.
وتابع " ومن تلك الاتجاهات ايضا تأسيس شراكة وطنية استراتيجية لخدمة الأمن تحت شعار ( أمننا مسئوليتنا) وعلى أسس من جودة وفاعلية الأداء الأمني وتشجيع الاستجابة الجماهيرية والتفاعل المجتمعي لخدمة الأمن ، واعتماد استراتيجية الوقاية الشاملة والضبط الفاعل كمنهج أساس لأداء المهام الأمنية في إطار مسئولية مدراء الأمن بأمانة العاصمة وعموم المحافظات واعتبار الفجوات الإجرائية في أعمال الاستدلال ومحاضر إثبات الوقائع بمثابة معايير أصلية للرقابة والمساءلة والتقييم على المستوى العام والفردي وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان ومتابعة تفعيل الإجراءات الضبطية والوقائية لمواجهة الأخطار والحوادث التي تشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة وتحديد آليات منظمة لعمليات التحري والضبط الخاص بالأنشطة الإجرامية والمخالفات ،والعمل على الحد من الخسائر والأضرار الجسيمة التي تصيب المجتمع جراء حوادث العبث بالسلاح وحوادث المرور ومخالفات السلامة المدنية .
واشار إلى حضور رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل اختتام المؤتمر يمثل تجسيداً لحقيقة الدعم والاهتمام الذي تحظى به المؤسسة الأمنية ومهامها الوطنية من قبل القيادة السياسية وتأكيداً على جسامة وعظم المسئوليات الملقاة على عاتق مسؤولي الداخلية والتي تشكل صمام أمان لاستكمال خطوات التحول السياسي وترسيخ قيم الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق غايته المنشودة في شعار المؤتمر من أجل يمن آمن ومستقر.
هذا وقد خرج المؤتمر الـ21 لقادة وزارة الداخلية بعدد من القرارات والتوصيات تمثلت في التأكيد على دعم قادة وزارة الداخلية اللامحدود لتوجهات القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني ودعم الأشقاء والأصدقاء لتحقيق حُلم شعبنا في بناء الدولة المدنية الحديثة وبسط سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإجتماعية والمواطنة المتساوية وإزالة كافة المظالم والنهوض بالتنمية..
وقدر المشاركون تقديرا عاليا الرعاية الكريمة للاخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمؤتمر .
واعتبروا كلمته التوجيهية في جلسة الاختتام وثيقة هامة من وثائق المؤتمر ودليلاً يُسترشد به عند وضع السياسات العامة وخطط وبرامج عمل الوزارة وأجهزتها المختلفة.
كما أقر المشاركون في المؤتمر كافة الوثائق والأدبيات و أوراق العمل المقدمة للمؤتمر مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الأساسية والمقترحات الإيجابية التي سُجلت بشأنها.
واعتبروا الكلمة التوجيهية للاخ رئيس مجلس الوزراء والكلمة الإفتتاحية لوزير الداخلية من أهم وثائق وأدبيات المؤتمر..
وأشادوا بمشاركة رجال المال والأعمال والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر ،ودعوا لتطوير هذه المشاركة لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والإستقرار، مؤكدين على إعطاء قضايا القطاع الخاص والإستثمار أولوية قصوى في الحماية وسرعة التنفيذ للأحكام القضائية الباته وإيجاد آلية تواصل منتظمة بين الشرطة والقطاع الخاص في العاصمة والمحافظات لمعالجة مختلف القضايا للوصول إلى بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار والنهوض بالتنمية.
ونوهوا بالجهود المخلصة التي بذلت خلال عام 2012م من قبل منتسبي الوزارة في كل القطاعات والمجالات وبالتضحيات الجسيمة التي قدموها مع زملائهم من القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والمواطنين والتي أثمرت استعادة الأمن والاستقرار وعودة الخدمات الأساسية للمواطنين ومساعدة السلطات المحلية وأجهزة الدولة المختلفة في ممارسة مهامها وتقديم خدماتها للجمهور.
وأكد المشاركون في المؤتمر الـ21 لقادة وزارة الداخلية ان الاعمال الاجرامية والارهابية التي طالت عدداً من أبناء الوطن، بما في ذلك تلك الاعتداءات التي راح ضحيتها ضباط وأفراد من القوات المسلحة والأمن لن تؤثر في معنويات رجال الشرطة أو تُثنيهم عن القيام بواجباتهم في متابعة وتعقب الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.. مشددين على ضرورة بذل مزيدٍ من الجهود المخلصة لتعزيز الانضباط والإبقاء الدائم للجاهزية ورفع الروح المعنوية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لبلوغ الأهداف والمؤشرات التي تضمنتها خطة عمل 2013م.
وأوصى المشاركون قيادة وزارة الداخلية وحكومة الوفاق الوطني إعطاء إهتمام أكبر لأسر الشهداء وجرحى الواجب والمتقاعدين وتحسين المستوى المعيشي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن.. مشددين على أهمية التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختلفة والقوات المسلحة والسلطات المحلية والأجهزة الرسمية والمجتمعية للوقاية والتصدي للأعمال الإرهابية وجرائم الاختطاف والتهريب للسلاح والمخدرات وأعمال القرصنة والتسلل والحرابة، والإتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المخلة بأمن الوطن واستقراره.
كما أوصى المشاركون بأهمية العمل للنهوض بمستوى جاهزية وكفاءة وأداء مراكز ومديريات الشرطة، باعتبارها أولى حلقات الاتصال بالمجتمع، لتتمكن من القيام بمهامها وواجباتها في خدمة المواطنين بصورة أفضل لتعزيز علاقة التعاون والثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.. مؤكدين العزم على مواصلة الجهود الحثيثة لكشف الجرائم المجهولة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وطالب المشاركون قيادة الوزارة وحكومة الوفاق الوطني بالعمل على تعزيز قدرات الشرطة عموماً وعلى وجه الخصوص مصلحة خفر السواحل لمواجهة أعمال القرصنة والتهريب للسلاح والمخدرات والهجرة غير المشروعة وحماية الشواطئ والمياه الإقليمية، وكذا المؤسسات العقابية وبما يمكنها من القيام بواجبها الإصلاحي والتربوي تجاه نزلائها وتأهيلهم وتدريبهم فنياً ومهنياً لإكسابهم مهناً تساعدهم على العيش الكريم بعد قضاء فترة قيد الحرية، والاهتمام بمتطلبات الدفاع المدني لمواجهة الحرائق والكوارث والإنقاذ بكافة أشكالها.
وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة قيام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه بدورها التوجيهي والتوعوي لمنتسبي الوزارة وأجهزتها المختلفة، والعمل على غرس القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والقانونية، على أن يُصاحب تلك الأنشطة والبرامج جهود وإجراءات لتوعية الجمهور بدورهم في التعاون مع الأجهزة الأمنية وإيضاح رسالتها .
وأشاد المشاركون في المؤتمر بما أنجز من عمل على صعيد إعادة التنظيم والهيكلة لجهاز الشرطة ودعوا إلى استكمال الهياكل الفرعية والتوصيف الوظيفي واللوائح المنظمة لعمل الوزارة وأجهزتها المختلفة ، وطالبوا حكومة الوفاق الوطني بضرورة توفير الإمكانات المادية والمالية لتنفيذ برامج ومتطلبات إعادة التنظيم والهيكلة وبناء جهاز شرطة مؤسسي ومهني.
كما نوه المشاركون بأهمية تنفيذ قانون التقاعد لما يُسهم في الدفع بالقيادات الشابة والمؤهلة للوصول إلى مركز القرار، داعين إلى إيجاد آلية فعالة للتنسيق والتكامل بين أجهزة وزارة الداخلية والقضاء والسلطة المحلية لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في إنجاز قضايا المواطنين والتصدي للجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد قادة وزارة الداخلية في ختام مؤتمرهم الـ21 على ضرورة متابعة استكمال الإجراءات لإصدار قانون تنظيم حيازة وحمل الأسلحة النارية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن والقوات المسلحة، لما تمثله هذه القوانين من أهمية قصوى في تعزيز دور وفاعلية أداء الأجهزة الأمنية لتوطيد الأمن والاستقرار والسلم الإجتماعي.. وأكدوا ضرورة استخلاص أهم المؤشرات والمقترحات التي تضمنتها التقارير التقييمية والإحصائية الأمنية ومداخلات المشاركين ومقترحاتهم وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر وتضمينها خطط وبرامج العمل لعام 2013م.
هذا و رفع المشاركون برقية إلى رئيس الجمهورية بمناسبة اختتام أعمال المؤتمرال21 لقادة وزارة الداخلية جاء فيها :
يشرفنا، ونحن نختتم أعمال مؤتمرنا الحادي والعشرين ، أن نرفع لكم أسمى معاني الشكر والعرفان على رعايتكم الكريمة لمؤتمرنا والتي أضفت على أعماله ونقاشاته واقعية ومصداقية وروح الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن اليمن واستقرارها .
إنه لمن حسن الطالع أن نختتم مؤتمرنا يومنا هذا ، الحادي والعشرين من فبراير ، ففي مثل هذا اليوم وقبل عام من هذا التاريخ، وفي إجماع وطني غير مسبوق أختاركم الشعب في انتخابات حرة ونزيهة رئيساً للجمهورية ليبدأ معكم مرحلة جديدة في مسيرة تحقيق طموحاته في الحرية والتغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة .
ولقد استطعتم خلال هذه الفترة تجنيب البلاد كثيراً من المشاكل والآثار الكارثية وعبرتم بها إلى بر الأمان بفضل قيادتكم الحكيمة ، والتي تعاملت مع المعطيات القائمة بروح وطنية مسؤولة استطاعت أن تجمع فرقاء السياسة إلى طاولة الحوار بدلاً من الاختلاف والاقتتال .
وها نحن بعد عام من انتخابكم نقف على مسافة أيام من مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في الثامن عشر من مارس القادم وبإجماع وطني ومباركة دولية وإقليمية،لما يمثله من أهمية باعتباره المخرج الوحيد لليمن من أزماته المعقدة .
لقد كُلل مؤتمرنا الحادي والعشرون بالنجاح وخرج بقرارات وتوصيات اعتمدت في أساسها على توجيهاتكم، وحرصكم على بناء مؤسسة أمنية حديثة، تلبي تطلعات وأماني أبناء الشعب اليمني بأكمله .
لكن نجاح مؤتمرنا هذا لا يقاس بالقرارات والتوصيات التي خرج بها ، وإنما بتحويلها إلى إنجازات أمنية يلمسها المواطن في حياته اليومية.
لذلك فإننا سنعمل - وكلاً من موقعه- على تحويل مخرجات مؤتمرنا إلى واقع أمني، يتمثل في الشراكة الإيجابية مع منظمات المجتمع المدني وفي تهيئة المناخات الملائمة لدوران عجلة التنمية والاستثمار، وفي احترام الحقوق والحريات وتحويل الأمن إلى ركيزة أساسية في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني.. تجسيداً لشعار مؤتمرنا ( من أجل يمن آمن ومستقر)، مستلهمين ماحققتموه من إنجازات تاريخيه للوطن والشعب خلال العام الماضي من المرحلة الانتقالية ، ونعاهدكم بأن نظل – وكما عهدتمونا من قبل – دعماً وسنداً قوياً لكل خطواتكم السديدة في مسيرة قيادتكم المباركة خلال العام الثاني من هذه المرحلة ، وصولاً إلى محطة الحادي والعشرين من فبراير 2014 ، واضعين مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار .