أصدرت محكمة الصلح للاحتلال الاسرائيلي حكما بالسجن ثمانية أشهر للأسير سامر العيساوي تحسب اعتبارا من بداية يوليو/تموز الماضي، لدخوله الضفة الغربية خلافا لشروط الإفراج عنه وفقا لصفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
ورفض قاضي المحكمة طلب النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبة على العيساوي بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 24 شهراً، في حين ستبث محكمة عوفر في وقت لاحق في قضائه للمتبقي من حكم سابق عليه بالسجن عشرين عاما.
وفي هذا الإطار نقلت وكالة رويترز عن رئيس نادي الأسير قدورة فارس قوله إن هذا القرار لا يغير في الواقع شيئا، ولا يعني أنه سيتم الإفراج عن العيساوي في مارس/آذار المقبل، مضيفا أنها "مفارقة عجيبة.. محكمة تحكم بالسجن ثمانية أشهر، ومحكمة عسكرية تحكم ثلاثين عاما".
وأوضح أن مشكلة العيساوي ليست مع محكمة الصلح وإنما مع المحكمة العسكرية التي تريد أن يكمل فترة سجنه من الحكم الصادر ضده بالسجن 30 عاما أمضى منها عشرة قبل الإفراج عنه في صفقة شاليط، وتوقع أن يستمر العيساوي في إضرابه عن الطعام.
وقد تظاهر عشرات المقدسيين قبالة محكمة الصلح في القدس، حيث وقعت اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اعتقلت ثلاثة منهم. وكانت تلك المحكمة قد رفضت الثلاثاء الماضي الإفراج عن العيساوي -الذي مثل أمامها على كرسي متحرك وبدا هزيلا- بكفالة، وأرجأته شهرا واحدا على الأقل.
يذكر أن العيساوي (34 عاماً) اعتقل عام 2003 بتهمة الانتماء للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأمضى في المعتقل قرابة ثماني سنوات قبل أن يفرج عنه في إطار صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل أواخر العام 2011، لتعيد إسرائيل اعتقاله في يوليو/تموز الماضي بتهمة خرق شروط الإفراج عندما وصل إلى ضاحية الرام شمال القدس.
والأسير العيساوي -وهو من سكان قرية العيساوية في القدس الشرقية- مضرب عن الطعام منذ أول أغسطس/آب الماضي احتجاجا على سجنه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وهو يرقد منذ عدة شهور في مستشفى سلطة السجون الإسرائيلية.
وإلى جانب العيساوي يضرب ثلاثة أسرى عن الطعام منذ أشهر عدة وهم أيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق القعدان، مطالبين السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنهم. وقد أضرب عن الطعام الثلاثاء الماضي 800 أسير فلسطيني تضامنا مع رفاقهم الأربعة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون واللجنة الرباعية للسلام قد عبرا عن القلق على مصير الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وشدد بان الثلاثاء على وجوب توجيه التهم إلى الأسرى ومحاكمتهم أو الإفراج عنهم، مركزا على قضية المعتقل العيساوي.