اتفق المشاركون في اجتماع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا المنعقد في العاصمة المصرية منذ الخميس على تسمية رئيس للوزراء تمهيداً لتشكيل حكومة في الخارج، في الوقت نفس قال الائتلاف إنه مستعد للتفاوض في إطار حل سياسي يتضمن تنحي الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة الأمنية.
وذكرت مصادر أخبارية أن الائتلاف أمهل أعضائه عشرة أيام للتشاور بشأن الأسماء المرشحة لهذا المنصب.
من جهته قال المتحدث باسم الائتلاف وليد البني لوكالة الصحافة الفرنسية إن اجتماعا سيعقد في إسطنبول في الثاني من مارس/ آذار لاختيار رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وأعضائها، مشيرا إلى أن هذه الحكومة ستعمل في المناطق المحررة التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد.
من جهة ثانية قال الائتلاف في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيبسوك إنه في اجتماعه بالقاهرة يرى أن محددات الحل السياسي "لا بد أن تستند إلى نقاط جوهرية، أولها تحقيق أهداف الثورة في العدالة والحرية والكرامة، وحقن الدماء وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والمحافظة على وحدتها، وثانياً تنحية الأسد والقيادة الأمنية والعسكرية واعتبارهم خارج إطار العملية السياسية، ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم".
والنقطة الثالثة -حسب البيان- هي أن الحل السياسي يعني جميع السوريين بمن فيهم "الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم".
وقال البيان في النقطة الرابعة إن أي مبادرة يجب أن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن، أما النقطة الخامسة فتطالب بوجود ضمانات دولية من مجلس الأمن وبخاصة روسيا والولايات المتحدة، وتطالب السادسة بالحصول على الدعم اللازم من الأصدقاء والأشقاء للحل السياسي.