أهابت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار بجميع "أبناء شعبنا اليمني وفي المقدمة منهم الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتعزيز الاصطفاف" الوطني المسئول لإنجاح انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يمثل بكل تأكيد المخرج الآمن للشعب وكل قواه الوطنية نحو الآفاق الرحبة للسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار والسكينة العامة ويمثل في ذات الوقت الجسر القوي لبناء الوطن والاتجاه نحو مرافئ التنمية والبناء وتجاوز عثرات الاقتصاد.
وأكدت اللجنة العسكرية على الأهمية القصوى لتكاتف وتظافر جميع أبناء الوطن وقواه الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني للمساندة القوية والواعية للمؤسستين الوطنيتين الدفاعية والأمنية لإرساء مقومات الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.. وإعلان الموقف الصريح والواضح الرافض لكل أشكال وأساليب الخروج عن النظام والقانون، ولكافة الممارسات التخريبية وأعمال التقطع والشغب والفوضى الهدامة المستهدفة السلام الاجتماعي والأهلي والسكينة العامة، وزعزعة بنيان النظام الاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمع اليمني..
وأوضحت أن المساندة القوية والموقف الداعم الواضح من المجتمع الدولي ودول الإقليم وفي مقدمتها دول الخليج العربية، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره وتنميته وتطوره، لهي فرصة تاريخية ثمينة ومهمة يتوجب أن تُغتنم من قبل الجميع.
واكدت على ضرورة أن يحافظ الجميع على كل ما تحقق من منجز ومن خطوات ملموسة لاستعادة الطمأنينة وامتلاك إرادة الخير والسلام.. ويدرك الجميع وخاصة العقلاء من النخب السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية الأهمية البالغة لإعادة الطمأنينة والثقة إلى نفوس أبناء الشعب اليمني كافة.
ورأت اللجنة العسكرية أن هناك أرضية مشتركة يدركها ويستوعبها الجميع ولابد من التنبيه لها ألا وهي العملية الديمقراطية والمناخات الموائمة لها ولاستدامتها واستمرارها.. مما يتوجب بدافع من الوطنية والانتماء لليمن الجديد المنشود أن لا تفهم مناخات الديمقراطية بصورة مقلوبة ومعكوسة خلافاً لمضامينها الراسخة وأهدافها العظيمة، مثلما هي محاولات البعض إلى إثارة وإشعال الفتنة والفوضى في بعض المحافظات، وذلك بتغليب منطلقات سياسية هدّامة وغير ناضجة تصل إلى حد الإفلاس ولا تستوعب حقيقة مخاطر التحديات.. وأن مصالح الوطن العليا والأمن والسلام الاجتماعي أكبر وأهم من المصالح السياسية الضيقة التي تنحشر في حسابات أحادية وأنانية وفردية.
وشددت انه ينبغي أن نكون جميعاً عند مستوى الإدراك لمعرفة أن أي تأزيم للحياة السياسية أو أي محاولة لاستدعاء الخطاب السياسي المأزوم، وتأجيج الخلافات والمماحكات والمكايدات السياسية والحزبية اللامسئولة، إنما هو افتعال واضح للمعوقات واستجلاب للعراقيل أمام السير الناجح لمؤتمر الحوار الوطني ويزعزع أمن واستقرار الوطن.. مما يعني أن العقلاء والحكماء والقوى الخيرة مطالبة بأن تغلب نقاط الالتقاء والتواصل والتوافق، للارتقاء بالفعاليات الوطنية العليا والتراص والاصطفاف والتلاحم، والوقوف بإيجابية إلى جانب القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني من أجل نجاح مؤتمر الحوار الوطني والمواصلة الأكيدة والفعالة للتغلب على ما تبقى من مظاهر الأزمة والسعي الحثيث لتجاوزها والنأي عن كل ما قاد في الماضي إلى دفع الوطن وقواته المسلحة والأمن إلى براثن الأزمة..
ونبهت اللجنة العسكرية، إلى ضرورة التقيد الصارم والاحترام لكافة بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2014) و(2051) وبيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 7 فبراير 2013م.. وتؤكد على أهمية وضرورة التقيد بها وإثبات جدية المواقف الإيجابية المسئولة منها والالتزام بها.. موضحة أنها تمثل مسلكاً أخلاقياً وقيمياً والتزاماً وطنياً وإقليمياً ودولياً ستوفر للجميع الإطار اللازم للخروج بالوطن إلى بر الأمان.